آرشیو آذر ماه 1401

آرشیو آذر ماه 1401

مرجع قوانین و اخبار حقوق کیفری در ایران

طلاق به دلیل خیانت زوج و زوج

۲۸۲ بازديد

 

نوشته پیش رو به وسیله نماینده قانونی خانواده راجع به جدایی به جهت مکر زن یا این که شوهر و راههای ثابت حیله برای شناخت شما عزیزان تهیه شده است. وصلت فی مابین زن و مرد و آغاز معاش مشترک نیازمند رعایت هنجارهای اخلاقی، صداقت و وفاداری میباشد. هر دو طرف برای برقراری متانت معاش می بایست بدین نکات پایبند باشند.

هم اکنون درصورتی که هر مورد از طرفین در مسائل اخلاقی کوتاهی نمایند، این جنبش نباید عذر و بهانه ای برای بوجود وارد شدن ارتباط نامشروع همسر قرار گیرد . در خیلی از مواقع در ضابطه مشاهده میشود که داشتن ارتباط های غیر اخلاقی و نامشروع یا این که به عبارتی کارشکنی از طرف هریک از زوجین سبب ساز بر هم میل کردن مبنا های خانواده گردیده که نهایتا سبب به حکم جدایی به جهت کارشکنی میگردد.

در جامعه ما عرفا و از منظر دینی حیله به همسر امری حرام تلقی می گردد و هر که مرتکب اینگونه عملی گردیده باشد بایستی به مجازات خویش رسد.

البته نکته دارای اهمیت این میباشد که در شرایطی که شخصی که شاکی میباشد نتواند این دستور را با ثابت برساند و یا این که دلایل کافی برای ثابت این زمینه نداشته باشد، خویش ان شخص از طرف حکم کننده مجازات گردد. به جهت اینکه درین موضوع آبرو و حیثیت طرف دربین میباشد و برای ثابت آن بایستی دلایل محکمه پسند به حکم دهنده ارائه دهد.

طلاق به دلیل خیانت زوج

طبق توضیحات قانون  در مقالاتی که قبلا بیان شده است حق طلاق با مرد است. زن فقط در صروتی میتواند تقاضای طلاق یکطرفه بدهد که بتواند عسر و حرج خود را در دادگاه ثابت کند. راه دیگر طلاق زوجه به دلیل خیانت همسر می باشد. حال آنکه باتوجه به توضیحاتی که گفتیم برای اثبات رابطه نامشرو شوهر حکم دادگاه لازم است . لذا توجه داشته باشیم طلاق به دلیل خیانت در دو حالت میتواند حق طلاق را به زوجه بدهد.  هم از طریق اثبات عسر و حرج و از وهم از شروط ضمن  (بند 2 و 9 شروط ضمن عقد).

جدایی به جهت دسیسه زن (زوجه)



حسب ماده 637 ضابطه مجازات اسلامی زن در شکل توطئه دربرگیرنده ایفا مجازات ارتباط نامشروع می گردد و از‌آنجا که حق جدایی با مرد میباشد میباشد وی می‌تواند به جهت دسیسه زن درخواست جدایی بدهد . البته نکته حائض اهمیت این میباشد که برای ثابت این زمینه می بایست دلایل کافی داشته باشد.

در شرایطی‌که مردی در دادگاه دادخواست جدایی به طرفیت همسر بدهد در غایت (سند عدم قابلیت سازگاری) صادر می‌گردد. ولی تصویب جدایی مشروط به پرداخت حقوق و دستمزد مالی زوجه ناشی از وصلت میباشد که در رای دادگاه بیان می شود.

نکته حائض اهمیت در‌این نصیب این میباشد که با فرض ثابت ارتباط نا مشروع زن شوهردار مهریه وی ساقط نمی شود. همان دیگر چنانچه زنی بابت هر جرم دیگری در زندان باشد، گشوده هم از باطن زندان می‌تواند مهریه خویش را مطالبه نماید.

گرچه در خیلی از مواقع زن به دلایلی در ازای جدایی مهریه خویش را می‌بخشد و به اصطلاح جدایی توافقی می‌شود البته قانونا ثابت ارتباط نامشروع سبب ساز از فی مابین رفتن مهریه نمی‌شود. نکته آتی این که ارتباط نامشروع سبب ساز از در میان رفتن اجرت المثل در روزها زوجیت هم نمی‌شود و دادگاه با ارجاع پرونده به متخصص واحد سنجش اجرت المثل زن انتخاب می نماید.

ولی در قسمتی از شروط چاپی عقد طومار آمده میباشد که در صورتی‌که زن مستحق شرط نصف میزان دارایی جان دار میباشد که جدایی ناشی از سرپیچی زن از وظایف همسری و سوء خلق اخلاقی وی نباشد که در صورتی این بخش به امضا زوج رسیده باشد ممکن میباشد طبق تشخیص و صلاح دادگاه و ثابت ارتباط نا مشروع ، زن از این شرط محروم گردد.

نکته : با اعتنا به اینکه ارتباط نامشروع و سوء خلق و خوی زوجه خلاف عرف و شان خانواده است بایستی اعتنا داشت که در غایت حکم دهنده بازرسی کننده به پرونده با اعتنا به موقعیت و شخصیت و نوع ارتباط زوجین تصمیم پایانی را اتخاذ می نماید.

بیشتر بخوانید: جدایی به درخواست مرد و فرایند آن

روش ثابت کارشکنی مرد به زن
یکی‌از معمول ترین مفاد توطئه مرد به زن تزویج دوباره مرد فارغ از اذن همسر اولیه میباشد. ولی روش ثابت آن با دقت به دایم یا این که موقت بودن تزویج متعدد میباشد که هرکدام را توضیح میدهیم.

در شرایطی‌که تزویج مرد دایم باشد و در شناسنامه و دفتر کار تزویج و جدایی تصویب گردیده باشد به راحتی قابل ثابت میباشد. البته در شرایطی که وصلت به صورت موقت بوده و یا این که همان تصویب نشده باشد در اینجا صرفا راه و روش ثابت حیله زوج ارائه صیغه طومار موقت به دادگاه میباشد. ولی در صورتیکه زن نتواند به صیغه طومار دست یابد میتواند با ثابت اینکه صیغه در فلان دفتر کار وصلت و جدایی تصویب گردیده است از دادگاه تقاضای استعلام از ان دفترخانه را بنماید.

دقت داشته باشید که دادگاه خانواده معمولا به عکس و پرینت توجهی نمی کند و زوجین بایستی برای ثابت ارتباط نامشروع طرف مقابل حکم بگیرند و رای دادگاه ملاک میباشد که در جدایی به جهت توطئه همسر می بایست به پیوست دادخواست جدایی به دادگاه ارائه اعطا کرد.

در غایت دقت داشته باشید در‌صورتی‌که یکی زوجین نتواند مکر همسر خویش را دادگاه به ثابت برساند مرتکب جرم قذف شده و به 80 ضربه شلاق محکوم گردد. بدین ترتیب ، پیش از مبادرت برای ثابت مکر و روش های ثابت دسیسه همسر با وکلا و نماینده قانونی جدایی توافقی تماس حاصل نمایید.



شیوه های ثابت ارتباط جنسی نامشروع ( زنا ) زن با فرد ثالث
اقرار : چهار توشه اقرار همسر ( زوجه ) و فرد نامحرم به داشتن ارتباط جنسی و نامشروع با هم دیگر.
شهید شدن : شهید شدن چهار مرد عادل که می بایست حضوری ، عملی را که زنا با آن متفحص می گردد را چشم باشند و هر گاه شهود به تعداد ما یحتاج نرسند و یا این که شهیدشدن مستند به مشاهده نباشد حد زنا ثابت نمی‌شود.
طرق ثابت ارتباط نامشروع زن با فرد ثالث فارغ از داشتن ارتباط جنسی
اقرار : اقرار همسر و فرد ثالث بر داشتن ارتباط نامشروع با یکدیگر سوای داشتن ارتباط جنسی و میزان مناسب اقرار یکبار میباشد که بایستی در دادگاه و نزد حاکم باشد.
شهید شدن : شهید شدن دو مرد به وجود ارتباط نامشروع.
دانش حکم دهنده : عبارت از اطمینان نتایج از بیانات شهود و مطلعین و عکس و فیلم از کارشکنی همسر و یا این که پرینت مکالمات و پیامهای عاشقانه که حکم دهنده می تواند با اجرا پژوهش ها مقتضی نسبت به جرم ارتکابی اعتقادوباور نتایج کند.
اماره قضایی : هرگونه فیلم یا این که پیامک یا این که عکس و …که به وضوح حکایت از داشتن ارتباط نامشروع زن یا این که مرد متاهل داشته باشد اماره قضایی به حساب می آید.
حکم دسیسه زن به همسرش
طبق ضابطه حکم کارشکنی زن به همسرش با دقت به نوع ارتباط زن با مرد نامحرم متعدد است .

1 – حکم ارتباط نامشروع زنا

زنا یعنی را بطه جنسی زن شوهردار با مرد بیگانه ای که به طور بدون نقص صورت گرفته باشد. مجازات زنا طبق ماده 225 ضابطه مجازات اسلامی در شکل ثابت ، رجم (اعدام ) میباشد. اما این نکته حایز مداقه میباشد که درصورتی که مرد نامحرم دارنده همسر مستمر باشد این مجازات در لحاظ گرفته می گردد، در غیر این شکل حد زنا برای مرد صد ضربه شلاق است.

2 – ارتباط نامشروع دون زنا

در حالتی که در میان زن شوهر دار و مرد نامحرم فارغ از اینکه ارتباط جنسی انجام شود برای مثال باهم تماس فیزیکی ، بغل کردن ، بوسیدن ، ارتباط پیامکی و .. باشد از مصادیق ارتباط نامشروع دون زنا است که حسب ماده 637 ضابطه مجازات اسلامی به شلاق تا 99 ضربه محکوم می‌شود.

بر اساس ماده 637 ضابطه مجازات اسلامی” هر گاه زن و مردی که میان آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب رابطه ها نامشروع یا این که شغل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا این که مضاجعه ‌شوند، به شلاق تا نود و خیر ضربه محکوم خواهند شد و در صورتی‌که شغل با عنف و اکراه باشد صرفا اکراه ‌کننده تعزیر میگردد. ”



حق جدایی در شکل توطئه مرد به همسرش


نیاز به وکیل در مشهد دارید با ما در ارتباط باشید .



توطئه مرد به همسرش و ارتباط نامشروع با زن نامحرم می‌تواند از مصادیق بارز سوء معاشرت باشد که حیثیت خانوادگی زن را ذیل اثر قرار داده و در شکل ثابت در دادگاه کیفری و صدور دادنامه کیفری میتواند از مصادیق عسر و حرج باشد و زن با استناد به حکم دادگاه تقاضای جدایی به جهت مکر را مطرح کند .

شرایط مهریه زن در شکل مکر
محکومیت کیفری زن شوهردار به ارتباط نامشروع در دادگاه کیفری موجب اسقاط مهریه و از در بین رفتن مهریه زوجه نمیشود و زن میتواند مهریه را از روش دادگاه مطالبه کند.

آیا رابطه مرد با زن صیغه ای دسیسه میباشد؟
رابطه مرد با زن بصورت وصلت موقت از نگاه فقهی ارتباط نامشروع و از دید رسمی بر خلاف ضابطه محسوب نمی‌شود. لیکن، در حالتی‌که که تزویج مرد سوای رضایت همسر اولیه باشد ، به همسر نخستین که سوای رضایت او این تزویج شکل پذیرفته این حق را می‌دهد که بتواند از روش دادگاه تقاضای صدور حکم جدایی به جهت کارشکنی ( عسر و حرج و تحقق شرط خلال عقد نکاح) بنماید.

 

 

حقوق جزا چیست ؟

۲۹۸ بازديد
حقوق جزایی یا این که به عبارتی حقوق کیفری ذیل دسته‌ای از حقوق همگانی بوده که ماهیت آن حمایت از ارزش‌های جامعه و حقوق اشخاص  جامعه میباشد. به صورت کلی حقوق جزا برای مکلف نمودن اشخاص به حفظ قانون ها و ارزش‌های موجود در جامعه می باشد. از این رو ممکن است بشنوید که حقوق کیفری را حقوق ارزش‌ها نیز گویند. در واقعیت تضمین اجرای مقررات در قبال ارزش‌های موجود در جامعه، نتیجه و جزای حقوق کیفری میباشد. مجازات و کیفر به منزله دو ابزار قدرتمند می باشند که اختیار آن به حاکمیت اسلامی سپرده میشود. این ابزارها در راستای تحقق جامعه ضابطه مند و پایبند به ارزش‌ها امداد می‌نمایند و مبنا‌های حقوق همگانی را ساخت و ساز می‌کنند.

همه چیز درباره حقوق کیفری


درباره تاریخ حقوق کیفری یا این که حقوق جزا چه میدانید؟
حقوق جزا چیست و شاخه‌های آن چه مواردی میباشند؟
قانون اصول محاکمات جزایی و حقوق جزا
موضوعات حقوق جزا و اصول محاکمات جزایی
اصل قانونی بودن مجازات‌ها و جرائم
عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی
ملیتی بودن حقوق جزا
اصل فردی بودن مجازات‌ها
حقوق جزای میان الملل چیست؟
دادگاه جزایی چیست؟
درباره تاریخ حقوق کیفری یا این که حقوق جزا چه میدانید؟
در زمان‌های پیشین کسی که برای دریافت کردن حق خویش به شخصی که مسئولیت برقراری قانون را داشت مراجعه می کرد. این عمل در زمان‌هایی از تاریخ اجرا شد و با گذشت زمان حقوق کیفری را پدید آورد. وقتی که عموم از بزهکاران گلایه می‌کردند، سرکوبگری، تعقیب و مجازات آن‌ها به حکومت داده میشد و ضوابط حقوق کیفری صورت گرفت. پس خواهیم توانست بگوییم که یکی‌از مشخصه‌های بارز حقوق جزا، این میباشد که مدام در یک سمت آن، حکومت جای‌دارد.
جهت اطلاعات بیشتر و ارتباط با وکلای ما به صفحه وکیل در مشهد مراجعه کنید. 

درباره تاریخ حقوق کیفری یا این که حقوق جزا چه می‌دانید؟


از آنجایی که حقوق جزا را نمی‌توان به تنهایی برای ادراک و آشنایی اعمال بکار برد، نیاز میباشد علوم دیگری نیز با آن ادغام شوند که عبارتند از علوم دینی، علوم فلسفی، علوم شرعی، جرم‌شناسی و جامعه شناختی. پشتیبانی از بها‌های جامعه عامل اساسی و وجودی حقوق کیفری میباشد. بدین ترتیب حقوق کیفری، برای اینکه بتواند به تشخیص ارزش‌های جامعه بپردازد، می بایست مسلماً از اصول فلسفی، فقهی، فقهی و انسانی هر جامعه آشنایی لازم را داشته باشد. در غایت هم می‌توان با امداد علوم جرم شناسی و جامعه شناسی به تقابل با مفاد نقض کننده ارزش‌های جامعه پرداخت.

در قدیم به جهت فقدان دولت‌ها و عدم پیدایش حکومت‌ها، عموم برای دریافت کردن حقوقخویش که حس می‌کردند، ضایع گردیده، به صورت فردی مبادرت می‌کردند و انتقام خویش را از شخص متبوع می‌گرفتند. ولی بعداز اینکه دولت‌ها به وجود آمدند، رفتارهای مجرمانه مشخص و معلوم شدند و برای برخورد با آنان تدابیری اندیشیده شد. قانون ها هم به گذر زمان نوشته شدند و دولت‌ها با ایفا این مقررات و در راستای نگهداری نظم جامعه به رویا رویی با اشخاص خلافکار پرداختند. بهتر میباشد بدانید که «امیرخان سپهوند» پدر حقوق کیفری کشور‌ایران میباشد که نقش ارزنده‌ای در مباحث حقوقی این مرزوبوم داشته.

حقوق جزا چیست و شاخه‌های آن چه مواردی می باشند؟


حقوق جزا یا این که حقوق کیفری دارنده دو زیر دسته میباشد که عبارتند از حقوق کیفری همگانی و حقوق کیفری منحصربه‌فرد. چنانچه بخواهیم تعریفی از حقوق کیفری همگانی داشته باشیم، می بایست بگوییم که‌این شاخه به رسیدگی مفاهیمی برای مثال، جرم‌ها، مجرمین، مجازات‌ها، اقدامات تربیتی و مسوولیت اجرای کیفری می پردازد.




حقوق جزا چیست و شاخه‌های آن چه مواقعی می باشند؟



حقوق جزای منحصر به فرد نیز دنبال کننده مفاهیمی همانند رسیدگی عناصر مخصوص به وجود آورنده هر جرم و دیدگاه مجازات مرتبط با آن است.

در یک نگاه کلی بایستی بگوییم که حقوق کیفیر یا این که حقوق جزا، مشمول تعاریف مختلفی همانند جرم و مجازات رقم خورده برا آن، مفاهیم جرم یا این که بزه، ارکان تشکیل دهنده یک جرم، پدیده شناسی آن، انگیزه یابی و گزینش سزای مجرمین با فلسفه معین میباشد.

ضابطه اصول محاکمات جزایی
در حقوق کیفری یا این که حقوق جزای همگانی سه زمینه اساسی مطرح میباشد که عبارتند از:

جرم
مجرم
مجازات
هر جامعه‌ای، برای خودش ارزش‌ها و خط قرمزهایی دارااست که کسی نباید موجب بر هم زدن این هنجارها و گذشتن از خطوط قرمز رنگ رقم خورده خواهد شد. ممکن میباشد ارزش‌ها و هنجارها در بین جامعه ها و کشورهای مختلف گوناگون باشد. البته برخی مفاد میباشند که در همه کشورها ارزش تلقی میشوند. به عنوان مثالً جان و مال بشر‌ها در همگی دولت ها اساسی و پر ارزش میباشد و برای محافظت آنان همت و عملکرد فراوان می شود.





ضابطه اصول محاکمات جزایی


بدین ترتیب در صورتیکه کسی هنجار شکنی نماید و جرایمی را مرتکب گردد که مال و جان آدم‌ها را به خطر بیندازد، با خشم تمامی جامعه ها سراسر جهان روبرو می‌گردد. از این رو ضابطه اصول محاکمات جزایی به وجود آمده میباشد. هر جامعه‌ای که ارزش‌هایش تحت سؤال بروند، بر علیه مجرمین ایستادگی می‌نماید و دولت حاکم بر آن، چنین رفتارها را نمی‌پذیرد. به این ترتیب همگی دولت‌ها به تدوین شرایطی پرداخته‌اند تا به تقابل با هنجارشکنان برآیند. عالی میباشد بدانید که همهضوابط تدوین گردیده، به عنوان «قانون جزا» یا این که «قانون مجازات» شناخته می شوند و محاکمات جزایی را صورت می دهند.

کلاً حقوق دارنده دو گروه بندی کلی به اسم های حقوق همگانی و حقوق خصوصی میباشد. حقوق محرمانه به تهیه رابطه ها خصوصی دربین اشخاص میپردازد و ارتباط ها خانوادگی، ارتباط ها مالی و … جزو حقوق محرمانه محسوب می شوند. در حالیکه حقوق همگانی، ارتباط ها در میان دولت و عموم را تهیه و تنظیم می‌نماید. حقوق جزا هم که جزئی از حقوق همگانی به شمار می‌رود، به دولت‌ها یاری می‌نماید تا به نمایندگی از عموم با نقض کنندگان ارزش‌های جامعه و بر هم زنندگان نظم تقابل نمایند.
دادیارانمرجع وکیل ایران