آرشیو تیر ماه 1402

و وکیل مشهد ی 
همان گونه که میدانیم مامان شایسته ترین پناهگاه برای خطاها جسمی، روحی و دیوانه فرزندش میباشد. مادرها در جامعه اهل ایران دارنده عاطفه ها و دلبستگی شدید عاطفی به فرزند می‌باشند، در صورتیکه که حضانت فرزند با دقت به ضابطه با بابا میباشد. ما درین نوشته‌علمی قصد داریم مسائل پیرامون حضانت فرزند و موقعیت تصاحب کردن حضانت فرزند بوسیله مامان را نظارت کنیم. به تلاوت این نوشته‌ی‌علمی ادامه دهید.

مفهوم و مضمون‌ حضانت
حضانت در لغت در معنای پروردن میباشد و در اصطلاح به معنای رویش، تربیت و حفظ از نوپا است.

موقعیت حضانت فرزند برای پدر و مادر
کلاً قوانینی که به طور مشترک راجع‌به والدین درستی می نماید که بتوانند حضانت فرزند خویش را به عهده گیرند.

این مورد ها مشمول

بلوغ
عقل
عدم ابتلا به بیماری های واگیر‌دار
استعداد اخلاقی
اسلام
توانگری عملی
عدم تزویج با فرد دیگر می‌گردد.
طبق ماده ۱۱۷۰ ضابطه مدنی، درصورتی که مامان در هنگامی که حضانت فرزند را بر عهده دارااست، شوهر نماید یا این که در گیر به جنون گردد. حق حضانت با بابا خواهد بود. این ماده شرط عاقل بودن را تنها برای مامان بیان نموده است. ولی هویدا میباشد که در‌حالتی که بابا مجنون باشد و یا این که دچار به بیماری های دیوانه باشد نمی تواند حضانت فرزند را به عهده گیرد.

مبتنی بر ماده ۱۱۹۲ و فقه اسلامی از شروطی که والدین می بایست برای حضانت فرزند داشته باشند آیین اسلام میباشد. در شرایطی‌که یک کدام از پدر و مادر کافر باشد، موجب سلب حضانت از وی می گردد.

عدم وصلت با فرد دیگر، طبق ماده ۱۱۷۰ مامان وقتی می‌تواند حضانت فرزند خویش را داشته باشد که تزویج دوباره نکرده باشد. بعد از وصلت دادگاه مصلحت فرزند را در لحاظ میگیرد که به چه کسی حضانت را واگذار نماید.

چنانچه بابا یا این که مامان به بیماری های واگیر دچار باشند، حق حضانت از آن ها سلب می‌شود.

معمولا فردی که حضانت فرزند را بر عهده می‌گیرد، بایستی بضاعت و توان عملی داشته باشد. یعنی بتواند از عهده کارهایی که در ارتباط با فرزندش میباشد بر آید.

وضعیت حضانت فرزند




روش به دست آوردن حضانت فرزند پس از جدایی
حضانت حق و تکلیف پدر و مادر میباشد و هیچ کدام نمی توانند از این تکلیف امتناع نمایند. حضانت فرزندان بعد از جدایی؛ بر طبق با سن آن‌ها مشخص و معلوم میشود. یعنی حضانت فرزند تا نقطه پایان ۷ سالگی با مامان و بعداز آن تا سن بلوغ حضانت فرزندان بر عهده بابا میباشد. اما وقتی که فرزند به سن بلوغ رسد، خودش نیز میتواند انتخاب نماید که نزد بابا یا این که مامان بماند. در‌این خصوص هم دادگاه رسیدگی های موردنیاز را جاری ساختن خواهد اعطا کرد.

در شرایطی‌که می‌خواهید حضانت فرزند خویش را پس از جدایی بگیرید، عالی میباشد با یک نماینده قانونی دارای تخصص مشاوره فرمایید. همینطور میتوانید در زمان جدایی با بابا توافق فرمایید که در شکل گذشتن از دستمزد مالی خویش حضانت فرزند را از وی بگیرید.

وضعیت به چنگ آوردن حضانت فرزند بوسیله مامان
مامان می‌تواند با ثابت انحرافات اخلاقی و رفتاری و ارائه مدارکی برای ثابت این مدعی به دادگاه سبب ساز سلب حضانت از بابا خواهد شد و خویش حضانت فرزند را بر عهده گیرد.

این مفاد دربرگیرنده

خرابی اخلاقی و بی عفتی
ابتلا به بیماری های خل وچل و اعصابی
سوء استعمال از نوپا
اعتیاد به مواد مخدر و ضرب و جرح نوپا
در شرایطی که که مامان بتواند یکی این مورد ها را در دادگاه ثابت نماید، حق حضانت به مامان واگذار می گردد.

طرز به چنگ آوردن حضانت فرزند بوسیله مامان فعالیت بسیار مشقت بار و داراری فرآیندی نسبتا زمانبر میباشد. چون موقعیت اخلاقی و رفتاری مامان و تن درستی دیوانه وی نیز رسیدگی گردد. آن گاه حضانت به وی واگذار می‌شود.

اما، در حالتی که برای دادگاه محرز خواهد شد که طلاق فرزند از مامان سبب به وجود وارد شدن خطاها روحی برا
دادیاران مرجع وکیل ایران

موادسازنده تشکیل دهنده جرم احتکار
رکن رسمی: خواسته این میباشد که قانونگذار می بایست برای اخلاق و رفتار مرتکب، در ضابطه مجازات گزینش کرده‌باشد. در زمینه‌ی جرم احتکار، ماده ی ۱ ضابطه مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مملکت به ذکر اخلاق و رفتار و مجازات آن پرداخته میباشد. پس این ماده رکن رسمی میباشد.

رکن دنیوی: مهمترین چیزی که در رکن دنیوی گزینه نظارت قرار میگیرد، اخلاق میباشد.خلق جرم احتکار انبارکردن و مراقبت میباشد. البته این حفظ می بایست به قصد ساخت‌و‌ساز انحصار یا این که کمبود در عرضه باشد. حفظ هنگامی شامل تیتر احتکار میباشد که موجب سر و صدا در نظام اقتصادی مملکت گردد. احتکار با فعل مثبت انباشته کردن و حفظ واقع می‌گردد.

رکن معنوی: در پژوهش رکن معنوی احتکار، فقط به دانش و عمد مرتکب بسنده نمیشود. جرم احتکار، خلال سوءنیت عام که به عبارتی دانش و عمد میباشد، مستلزم سوءنیت خاص نیز است. سوءنیت خاص در جرم احتکار قصد تولید انحصار یا این که کمبود در عرضه ی کالاها میباشد. پس خلال سوءنیت عام، سوءنیت خاص مرتکب نیز بایستی احراز خواهد شد.

حالت جرم احتکار
♦ ذخیره ی متاع بایستی بیش تر از نیاز شخص باشد. پس ذخیره کردن بایستی بیش تر از مقدار متعارف و معمولی باشد.
♦ احتکار کردن هر کالایی احتکار محسوب نمیشود. احتکار کردن مورد نیاز عموم و کالاهای ما یحتاج جامعه احتکار به حساب آورده می شود.
♦ عمده بودن وصف احتکار میباشد. پس کالاها بایستی به طور عمده احتکار شوند. اما احراز این وصف با حاکم دادگاه میباشد.
♦ علت ی محتکر می بایست تولید انحصار یا این که کمبود در عرضه ی مال باشد.
♦ عمدتا احتکار با مقصود گران فروشی در آجل اجرا میشود.
♦ مسئله جرم احتکار ارزاق و بقیه نیازمندی های همگانی میباشد. پس صرفا ذخیره کردن اقلام خوراکی احتکار محسوب نمیشود. بلکه انبارکردن کالاهای آیتم نیار عموم نظیر دارو، مواد بهداشتی، ابزارهای درسی، پوشاک و …. نیز احتکار به حساب آورده می شود.

توصیه تفحص ‌«ضابطه پناه از دستمزد مصرف کنندگان»


مراجع ذیصلاح تحقیق به جرم احتکار و مجازات محتکر در ضابطه
سازمان تعزیرات حکومتی
ضابطه نظام صنفی
دادسرای همگانی و انقلاب
درباره ی جرم احتکار و مجازات محتکر در ضابطه دو مرجع تفحص وجود دارااست که یکی‌از در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی میباشد و دیگری به عنوان ضابطه نظام صنفی میباشد. این در حالی میباشد که هر دو مرجع مشاجره احتکار در نظام صنفی و غیرنظام صنفی را مطرح کرده اند. یکی‌از دیگر از مراجع پژوهش به جرم احتکار مراجع قضایی است که در حالتی که جرم انجام شده به گونه ای باشد که اخلال در نظام اقتصادی مرزو بوم تلقی خواهد شد بالطبع در صلاحیت قوه قضائیه میباشد.

علی الاصول دادگاه باتقوا برای تفحص به جرم احتکار دادگاه کیفری ۲ هست. البته بر اساس رای وحدت منش دیوان بهتر مرز و بوم استیناف بدین جرم، در صلاحیت دادسرا و دادگاه همگانی و انقلاب محل وقوع جرم است. جز عدول از ضابطه وجود ندارد، براین اساس از قوه قضاییه، تعزیرات حکومتی و وزارت بهداشت انتظار می رود که فارغ از کوچکترین اتلاف زمانی با مسببان موقعیت فعلی عکس العمل نمایند.

مجازات محتکر در ضابطه
جریمه و مجازات محتکر در ضابطه
بر پایه ی شرایطی که در سازمان وکیل مشهد تعزیرات حکومتی برای مجازات محتکران حدس گردیده درصورتی که احتکار در مفاد غیرصنفی احراز خواهد شد مرتکب به جریمه تا ده درصد قیمت جنس و الزام به عرضه کالاهای احتکار گردیده به عموم محکوم گردد. همینطور در دعوا صنفی قانونگذار برای محتکر جریمه تا ۷۰ درصد قیمت محصول و الزام عرضه کالای احتکار گردیده به عموم را درنظر گرفته میباشد درصورتی که جرم انجام شده به طوری باشد که اخلال در نظام اقتصادی مرز و بوم تلقی گردد برای محتکران مجازات های هنگفت تا ۲۰سال زندان پیش گویی گردیده است.

جریمه و مجازات محتکر در ضابطه با دقت به دفعات تکرار در طی هر سال به تفصیل پایین میباشد :

سکو اولیه : الزام محتکر به عرضه و فروش تمام کالاهای احتکار گردیده و جریمه نقدی مساوی پنجاه درصد بها روز کالاهای احتکار گردیده.

رتبه دوم : الزام محتکر به عرضه دادوستد مجموع کالاهای احتکار گردیده و جریمه نقدی مساوی دو موازی ارزش روزکالاهای احتکار گردیده و نصب پارچه یا این که تابلو بر رمز در محل دستیابی تحت عنوان خلافکار صنفی به برهه زمانی یک ماه.

سکو سوم: الزام محتکر به عرضه داد و ستد مجموع کالاهای احتکار گردیده و جریمه نقدی متساوی پنج موازی بها روز کالاهای احتکار گردیده و نصب پارچه یا این که تابلو بر راز در محل استخراج تحت عنوان خلاف‌کار صنفی و تعطیل محل دستیابی به برهه زمانی یک ماه.

مقررات و نکات حقوقی نظارت و سفته
برای فعالیت، استخدام، بیزنس، علم آموزی، تضمین، خریدوفروش و … نیاز به نظارت و سفته دارید. البته آیا از مقررات و نکات حقوقی محاسبه و سفته اطلاعی دارید؟

فهمیدن نکات حقوقی منجر می‌شود وکیل مشهد که به خطا نیفتید و سرمایه و اعتبارتان از میان نرود. ممکن میباشد برای استخدام در یک گوشه و کنار کاری، صاحب کار از شما تقاضای سفته بکند تا تضمینی باشد برای داده ها و منابعی که به آنان در دور و اطراف فعالیت دسترسی دارید. حالا درصورتی که شما مقررات مرتبط با سفته را ندانید، ممکن میباشد مبتلا سوء استعمال صاحب کار گردید و سرمایه تان را به ناحق از دست بدهید.

معمولا از ارزیابی و سفته تحت عنوان جایگزینی برای پول انتقاد استعمال می‌شود که رابطه ها و جریان های اقتصادی را صورت میدهد. امروز میخواهیم درین مقاله از موسسسه آتیه آفرینان عدل و داد جو، برای شما مقررات و قوانین حقوقی بررسی و سفته را بازگو کنیم تا با دانایی و اعتقاد از آنان در حالت مایحتاج استعمال نمایید.

ضوابط و نکات حقوقی نظارت
مقررات و نکات حقوقی ارزیابی
تعریف‌و‌تمجید بررسی
نظارت ورقه ای میباشد که دارنده بها مالی و تاریخ صدور و وصول است. این صفحه دارنده سندیت بوده و قانون ها حقوقی اکثری را در پشت خویش دارااست. معمولاً برای دادوستد، اشکال معاملات و یا این که ضمانت، از نظارت استعمال میگردد و برای اخذ مبلغ آن، بازگشت زدن آن و … می بایست به خزانه مراجعه گردد.

اعتنا داشته باشید که ارزیابی می بایست سوای خط‌ خوردگی، در وجه و یا این که حمل کننده، با مبلغ معلوم به ریال باشد. اگر مداد خوردگی یا این که اشتباهی در کاغذ تحلیل وجود داشته باشد، می بایست به طبع توضیحات و داده ها صحیح همانند اعداد و تاریخ و … در پشت نظارت نوشته گردد که به اصطلاح میگویند نظارت پشت نویسی گردیده‌است. اعتنا داشته باشید که تحلیل گونه های مختلفی داراست که آن را از نگاه معیار باور در وصول متمایز می نماید. گونه های تحلیل به تفصیل ذیل میباشد:

اشکال بررسی
بررسی ساده
این نوع تحلیل همانگونه که از نامش پیداست دارنده واحد سنجش اعتقاد ساده میباشد و مالک یک اکانت آن را در وجه دیگری میکشد. تضمین پاس شدن آن به اعتبار شخص صاحب و مالک اکانت، موجودی وی و خوش حسابی اش بستگی داراست.

نظارت تأیید گردیده
نظارت تائید گردیده در واقع اقساطی میباشد که خزانه وصول شدن آن را ضمانت می نماید. تائید این تحلیل به این شکل میباشد که خزانه موجودی ارزیابی را از داخل اکانت مالک آنالیز بلوکه می نماید و تنها فردی که دارای ارزیابی است، می‌تواند مبلغ را برداشت نماید.

تحلیل میان ‌بانکی یا این که رمزدار
بررسی میان بانکی بدین شکل میباشد که سازه به منظور صاحب و مالک اکانت، بوسیله خزانه برای بانکی دیگر صادر می ‌خواهد شد و پول از اکانت دارای اکانت، به خزانه دیگری هم پا با راز صادر می ‌گردد.

تحلیل بانکی یا این که ضمانت ‌گردیده
این نوع تحلیل که مشابهت متعددی با نظارت میان بانکی داراست، به‌این شکل میباشد که مطابق منظور مشتری از سوی خزانه صادر میگردد و تفاوت آن با ارزیابی رمزدار این میباشد که در وجه به عبارتی خزانه یا این که شعب دیگر آن و خیر دیگر خزانه های مرزوبوم صادر می شود. همینطور ضمانت وصول شدن آن به عهده خزانه میباشد.

نظارت مسافرتی
تحلیل مسافرتی یا این که تراول نظارت، به عبارتی اسکناس هایی می باشند که بوسیله خزانه با اسم رایج تراول صادر می‌شوند و برای معملات روزمره گزینه استعمال عموم قرار می‌گیرند.

ارزیابی سپید امضا
هنگامی که صادر کننده ارزیابی را سوای قید کردن اطلاعاتی همانند ناک، تاریخ، مبلغ و … می‌کشد، اخذ کننده محاسبه مجاز میباشد که در آن هر پولی را که می‌خواهد در وجه هر شخصی که مد لحاظ داراست بنویسد و به خزانه پیروزشود. گاهی بعضی از اشخاص با دزدی و کلاهبرداری بررسی سپید از دیگرافراد را به خزانه می‌برند و به قصد اخاذی از آن‌ها بر می‌آیند. درین مورد ها صاحب و مالک اکانت بایستی به خزانه اگاهی دهد که تیم محاسبه خویش را در سرقت و یا این که مواقعی همانند مفقود شدن از دست داده تا حسابش را مسدود نمایند و پلیس را در جریان این جرم قرار دهند.

نظارت مقطع ‌دار
در‌این نوع از اشکال تحلیل، بیان تاریخ صدور و وصل در به عبارتی ماه نمی باشند و ممکن میباشد با یک‌سری ماه اختلاف باشد؛ به همین خیال آن را مقطع دار می نامند.

حقوقی شدن ارزیابی به چه معناست؟
حقوقی شدن محاسبه به معنای بی اعتبار شدن آن نبوده و هنگامی این اصطلاح را بکار می‌برند که تقاضای توقیف اموال و میزان دارایی صادرکننده داده خواهد شد. به این دلیل که بابت محاسبه تعقیب قضایی و کیفری نیست البته دادگاه با اعتنا به درخواست توقیف اموال و بودجه های وی، قادر است حکم به پرداخت مبلغ محاسبه از این شیوه بکند، مگر اینکه ثابت خواهد شد بررسی برای رباخواری گرفته گردیده، متقاضی استحقاق اخذ آن را ندارد و یا این که به هیچ وجه طلبی از صادر کننده نداشته میباشد.

حقوقی شدن محاسبه | رجوع و برگشت تحلیل
حقوقی شدن تحلیل | رجوع و برگشت محاسبه
طرز‌های جانور برای وصول نظارت‌ برگشتی
وقتی که شما غیر نقد را برای عیب گیری شدن یا این که وصول به خزانه میبیرید، ممکن میباشد که سازه به دلایلی به عنوان مثال خالی بودن یا این که مسدود بودن اکانت، نظارت رجوع و برگشت بخورد و نتوانید مبلغ آن را اخذ نمائید. درین موقعیت رویکرد هایی برای وصول نظارت های برگشتی وجود داراست که برای شما خوا‌هیم اظهار کرد.

وصول نظارت با تهیه و تنظیم گلایه کیفری
وصول چگ برگشتی از روش دایره‌ی اجرای تصویب
به کار گیری از کسانی به اسم شرخر که با جاری ساختن تحمیل و فشار مبلغ بررسی را وصول می نمایند
موقعیت رجوع و برگشت زدن نظارت
گاهی نظارت ها بازگشت میخورند و یا این که می اقتدار نسبت به رجوع و برگشت زدن آنها مبادرت کرد. این حالت عبارتند از:

خالی بودن اکانت صادر کننده تحلیل و یا این که خلا مبلغ کافی در آن برای وصول محاسبه
تایپ کردن آنالیز با پیچیدگی، خط‌ خوردگی و نادرست
وقتی که صادر کننده آنالیز درخواست عدم پرداخت بدهد
هنگامی که آنالیز از حسابی که مسدود بوده، صادر گردیده باشد
نکته مهمی که وجود داراست، آن میباشد که رجوع زدن آنالیز گلایه محسوب نشده و شما برای دادخواهی، بایستی گلایه کیفری کرده و به مراجع قضایی رجوع نمایید. طبق نکات حقوقی نظارت، اشخاصی که تحلیل بی ‌محل بکشند و ضوابط صدور بررسی را نادیده بگیرند، گزینه مجازات های توضیح داده گردیده در پایین، قرار می‌گیرد.

در صورتی مبلغ تحلیل کمتر از 1 میلیون تومان باشد، شخص صادر کننده به حداکثر 6 ماه حبس، محکوم میگردد.
در حالتی‌که مبلغ نظارت از 1 ‌میلیون تا 5 میلیون تومان باشد، شخص صادر کننده به 6 ماه تا یکسال حبس، محکوم می‌گردد.
در صورتیکه مبلغ تحلیل بیش تر از 5 میلیون تومان، باشد شخص صادر کننده به 1 تا 2 سال حبس، محکوم می‌گردد و تا 2 سال حق داشتن تیم ‌نظارت از وی سلب می‌گردد.
نکته 1) در حالتی که محاسبه دارنده مجازات کیفری و حبس بوده و با گلایه دارای آن هم پا باشد، به معیار مبلغ درج ‌گردیده در محاسبه می قدرت بعداز سپری شد 15 روز، به دادگاه درخواست توقیف اموال صادر کننده را ارائه کرد.

نکته 2) اعتنا داشته باشید که که تحلیل سوای امضا دارای اعتبار نیست و بجای آن نمی توانید از تاثیر انگشت یا این که مهر به کار گیری نمائید.

نکته 3) کشیدن نظارت بی محل به منزله این میباشد که صادر کننده آن در اکانت خویش مبلغی ندارد.

تعریف‌و‌تمجید سفته و نکات حقوقی مرتبط با آن
سفته نوعی از ورقه ها تجاری میباشد که در معاملات گزینه استعمال قرار می‌گیرد و دارنده اعتباری همانند آنالیز است. سفته دارنده سقف مشخصی است و سقف ان را مبلغ درج شده بر روی آن معین می نماید. درصورتی که سفته ای را امضا نمایید، در واقعیت تعهد می دهید که مبلغ مو جود در سفته را پرداخت میکنید، براین اساس از امضای ناآگاهانه سفته یا این که ارائه سفته سوای توضیحات جلوگیری کنید.

سفته نیز نکات و موقعیت حقوقی خاص خودش را داراست و مانند ارزیابی بی محل وجود ندارد که عدم پرداخت آن به منزله جرم باشد، بلکه پرداخت نکردن آن تنها در دادگاه حقوقی امکان پیگیری دارااست.

تمجید سفته و نکات حقوقی مرتبط با آن
تمجید سفته و نکات حقوقی مرتبط با آن
نکات اساسی سفته
پیرامون سفته و استعمال از آن نکات مهمی وجود دارااست که آن‌ها‌را در یک‌سری سد برایتان توضیح می‌دهیم.

به مراد پرهیز از جعلی و یا این که تقلبی بودن سفته ها، مطلقا آن‌ها‌را از خزانه تهیه و تنظیم کرده و برای خریدشان به خانه کتاب ها و خبر نامه فروشی ها مراجعه نکنید.

به خصوصیات ظاهری سفته اعتنا نمایید که دارنده خصوصیت های ما یحتاج باشد.

مبلغ سفته بایستی به حروف مندرج باشد و پولی که داخل ان می نویسید از قیمت سقفی خویش سفته بیشتر نباشد.

می بایست قطعا اسم گیرنده سفته معین باشد. همینطور می اقتدار سفته را در وجه شخص دیگری به طور حمل کننده اعلام کرد.

تاریخ سفته نیز عنایت دارااست و در‌حالتی که که سفته تاریخ نداشته باشد، یک گواهی تجاری محسوب نمی‌شود.

تغییر و تحول سفته نیز موقعیت معینی داراست، از جمله چنانچه آن را به حواله فرد دیگری نوشته باشید، در شکل خط زدن قابلیت و امکان جابجایی آن به شخص دیگری را ندارید.

در شکل تغییر و تحول در سفته و جابجایی آن به شخص دیگر، بایستی پشت نویسی آن را به طور ظریف اجرا دهید.

برای داشتن سفته مغایر نظارت، نیازی به داشتن اکانت سرازیر در خزانه وجود ندارد و به راحتی می شود به آن دسترسی داشت.

برای مطالبه سفته بایستی در حین مقرر مبادرت نمائید و در شرایطی‌که وجه آن پرداخت نشد، بعداز 10 روز سفته واخواست می گردد. واخواست نوعی اعتراض میباشد که بر علیه صادر کننده سفته به طور قانونی جاری ساختن میگردد و با ارائه این درخواست به خزانه و یا این که دادستانی، می قدرت امر پرداخت را از دادگاه گرفت.

تزویج موقت که با صیغه محرمیت شکل میگیرد، ازدواجی میباشد که در مقابل وصلت دایم قرار داشته و در آن برای زمان مشخص و محصور با گزینش مهریه، عقد وصلت در بین زن و مرد بسته وکیل مشهد میگردد و با نقطه پایان بازه زمانی آن، محرمیت زوجین از در بین می رود و به اسم های تحت معروف میباشد:

نکاح جداازهم
متعه
وصلت موقت
صیغه
صیغه موقت
صیغه محرمیت
تزویج یک ساعته
تزویج موقت ساعتی
صیغه ساعتی
خصوصیت های وصلت موقت
بازه زمانی عقد بایستی مشخص و معلوم خواهد شد. در غیر اینصورت عقد فسخ گردد.
تاریخ آغاز و انتهای عقد بایستی معین باشد.
رضایت بدون نقص طرفین برای اعمال عقد ضروری میباشد.
بالغ بودن طرفین عقد
اذن بابا یا این که جد پدری برای دختر
در شکل امتناع غیرموجه بابا از دادن اذن، دختر می‌تواند از دادگاه مدنی درخواست اذن تزویج نماید.
گزینش مهریه
مجرد بودن زن(زن در آن واحد صرفا میتواند یک شوهر داشته باشد.)
زن نباید در طول توده نباشد.
زن و مرد پیش از عقد با هم زنا نکرده باشند.
تلاوت صیغه محرمیت به وسیله عاقد یا این که خویش مرد و زن
جدایی در تزویج موقت
توصیه میکنیم جهت نظارت وضعیت جدایی توافقی به پیوند آبی رجوع نمایید.

تقاضای جدایی در تزویج موقت در ضابطه پیش گویی نشده میباشد و جدایی فقطً برای وصلت دایم میباشد؛ البته حالت انحلال تزویج موقت به دنبال ذکر شده است.

مورد ها باطل تزویج موقت
باطل نکاح در عقد دایم و موقت تقریبا یکسان میباشد.

فوت یکی طرفین
عفو و بخشش بازه زمانی ما‌نده صیغه از جانب شوهر
انقضای زمان معین گردیده
جنون هریک از زوجین
در شکل وجود عیوب پایین در مرد، زن حق باطل عقد را خواهد داشت.
خصا (از شغل افتادن بیضه‌ ها)
عنن (ناتوانی در برقراری ارتباط جنسی)
مقطوع بودن آلت تناسلی (به اندازه‌ای که کارکشته به برقراری ارتباط زناشویی نباشد.)
در شکل وجود عیوب ذیل در زن، مرد حق باطل عقد را خواهد داشت.
قرن (وجود استخوانی زائد در دستگاه تناسلی و جنسی زن، که بازدارنده از برقراری ارتباط جنسی میشود.)
جذام
برص(پیسی)
افضا (یک کدام از بودن مجرای تناسلی و مجرای دفع ادرار)
زمین گیری
نابینایی هر دو دیده
وضعیت جمع در تزویج موقت
در شکل اتمام مقطع عقد: زن غیر آبستن دو طهر (2 عادت ماهانه) / زن یائسه 45 روز / زن آبستن تا مجال زایمان
در شکل وفات زوج: زن غیر حامله: 4 ماه و 10 روز / زن آبستن تا مجال زایمان
مطالبه مهریه در عقد موقت
برخلاف نکاح دایم عدم انتخاب مهر در عقد موقت موجب بطلان عقد میشود. پرداخت مهریه در عقد موقت به زن الزامی میباشد و این حق از او ساقط نمیشود. حتی درصورتی که که:

زن فوت گردد. (ورثه زن میتوانند مهریه را مطالبه نمایند.)
شوهرش هیچ گاه با او قربت نکند.(نصف مهریه به زن وابستگی میگیرد.)
مرد باقی مقطع عقد را ببخشد.
مگر اینکه زن مهریه خویش را ببخشد. به عنوان مثال در‌حالتی که زن مایل به طلاق از مرد، قبل از اتمام زمان صیغه باشد؛ قادر است با بخشیدن مهریه خویش رضایت مرد را مطابق بذل باقی مقطع صیغه جلب کند. برای وصول مهریه در عقد فعلا که در دفتر ها وصلت تصویب نشده باشد، بایستی به دادگاه مراجعه کرده و و با عامل قابل استناد تزویج موقت خویش را اثبات کرده و دادخواست مطالبه مهریه کند. در شکل ثابت ادعای او، دو وضعیت پیش میاید:

1.در شرایطی‌که مبلغ مهریه کمتر از 200 میلیون ریال باشد، دادخواست مطالبه را بایستی به شورای حل اختلاف ارائه نمود.

البته چنانچه مبلغ مهریه بیشتر از 200 میلیون ریال باشد، دادگاه خانواده به دادخواست پژوهش خواهد کرد.
مذهب و تعدد زوجین در صیغه موقت
وصلت زن با مرد غیرمسلمان، نا ممکن میباشد.
تزویج مرد نیز با زن ناصبی و مشرک، غیر ممکن البته با اهل کتاب بلامانع میباشد.
وصلت زن در یک مجال فقط با یک مرد قابلیت پذیر میباشد. ولی محدودیتی برای مرد در وصلت موقت نیست.(در تزویج دایم مرد فقط مجاز به تزویج با 4 زن میباشد.)
جهت تهیه و تنظیم صیغه طومار محضری بوسیله دفترخانه با نرخ رسمی، عدد 20 را به‌این شماره پیامک فرمائید: 09023609292

اصلی: در این شرکت هیچگونه خدماتی برای معرفی ارائه نمیگردد؛ لطفاً پرسش نفرمایید.

چه‌گونه صیغه محرمیت بخوانیم
صیغه موقت قادر است بوسیله هر کدام از زوجین یا این که به وسیله فرد ثالث سرازیر گردد.
در شرایطی که زن صیغه موقت را بخواند، می بایست بگوید:
زَوَّجتُکَ نَفسِی فِی المُدَّۀِ المَعلُومَۀِ، عَلَی المَهرِالمَعلُوم(اینجانب خودم را به همسری تو در آوردم با دوران مشخص و با مهر مشخص و معلوم)
مرد در پاسخ بگوید: قَبِلتُ(قبول کردم)
اما درصورتی که مرد صیغه موقت را بخواند، می بایست بگوید: زَوَّجتُ مُوَکِّلَتِی نَفسِی، فِی المُدَّۀِ المَعلُومَۀِ، عَلَی المَهر المَعلُوم(اینجانب موکلم را به تزویج خویش در آوردم در دوران و مهر معلوم گردیده)
مجدد مرد می گوید: قَبِلتُ التَّزویج(قبول کردم این تزویج را)

متن صیغه موقت
متن صیغه محرمیت موقت
موردها الزام تصویب صیغه موقت
توافق طرفین
شرط خلال عقد
حامله شدن زوجه
جهت سهولت ثابت عقد موقت و خودداری از ایفا ظلم علیه بانوان و خردسالان نتایج از وصلت موقت، ضابطه تصویب عقد موقت در مورد ها فوق را در دفترها قانونی تزویج الزامی شمرده و برای اشخاصی که از این فرمان جلوگیری نمایند، مجازات معلوم نموده است.

مجازات امتناع زوج از تصویب عقد موقت در وضعیت بایستگی تصویب
پرداخت جزای نقدی جایگاه 5 (8 میلیون ریال تا 18 میلیون ریال) یا این که حبس تعزیری جایگاه 7 (91 روز تا 6 ماه)

مدارک مورد نیاز جهت تصویب صیغه محرمیت
اصل و نسخه برداری شناسنامه عکس‌ دار هر مورد از زوجین
اصل و اسکن کارت ملی هرمورد زوجین
دو قطعه عکس 3 در 4
در شکل مادمازل بودن زوجه، شناسنامه یا این که کارت ملی بابا و یا این که جد پدری زوجه یا این که در شکل فوت بابا یا این که جد پدری، مدرک فوت
در شکل وصلت دوباره زوجه که همسر وی فوت کرده، سند فوت همسر
در شکل تزویج دوباره زوجه که جدایی گرفته، مدرک جدایی
به دست آوردن شناسنامه برای فرزند نتیجه ها از وصلت موقت در شکل امتناع زوج
زوجه می بایست به دادگاه خانواده مراجعه کرده و عقد موقت خویش را اثبات کند و در‌پی زوج را مکلف به به دست آوردن شناسنامه فرزند کند. در‌صورتی‌که زوجه به زوج دسترسی نداشته باشد، برای اخذ شناسنامه فرزند خویش، بایستی از دادگاه به طور یک طرفه، حکم امین موقت اخذ کند. آن گاه با مراجعه به تصویب وضع و اوضاع، نسبت به صدور شناسنامه فرزند با اسم خانوادگی خویش، مبادرت نماید.

گردآوری بندی نکات اصلی
در صورتی مرد بازه صیغه را ببخشد، درصورت قربت با وی ملزم به پرداخت آحاد مقدار توافق گردیده مهریه میباشد. در غیر اینصورت بایستی نصف آن را بدهد.
مقدار مهر بایستی خلال عقد موقت، معلوم گردد.
در صورتیکه مرد قصد پرداخت مهریه را نداشته باشد، با وجود اینکه عقد آن‌ها درست میباشد اما مرد مکلف به پرداخت مهریه میباشد. در صورتی مهریه را نپردازد، فعالیت او حرام فقاهتی میباشد.
حد و حدود برقراری ارتباط جنسی در وصلت موقت همچون وصلت دایم میباشد. مگر اینکه زن، خلال عقد شرط نماید که شوهرش با وی نزدیکى نکند. در صورتی ابعاد زن به برقراری ارتباط جنسی راضی باشد، مانعی وجود ندارد.
گاهی عقد موقت تنها به مراد شناخت زوجین و فقهی بودن پیوندها آنان جاری ساختن میگردد. بدین ترتیب در اینگونه حالتی برقراری ارتباط جنسی درست نمیباشد.
در عقد موقت جدایی بی معناست و صرف اتمام زمان عقد و یا این که بخشیدن باقی بازه زمانی عقد بوسیله مرد، طلاق زن و مرد شکل می پذیرد.
در عقد موقت، زن حق نفقه ندارد مگر اینکه پرداخت نفقه خلال عقد شرط گردیده باشد.
در عقد موقت، زوجین از هم ارث نمی مارک مگر چنانچه که در پوسته وصیت از یکدیگر ارث ببرند.
فرزندان نتایج از تزویج موقت منوط بر اینکه به دنیا آمدن آن‌ها رسمی و محضری تصویب خواهد شد، فرزندان مشروع بابا شناخته گردیده و بابا ملزم به نگه داری و امان مالی آن ها خواهد بود.
مطالبه مهریه بوسیله زن در هر وقتی قابلیت و امکان پذیر میباشد.
سوال های متدوال درخصوص وصلت موقت و صیغه محرمیت
اسم های متداول وصلت موقت در کشور ایران
نکاح جداازهم ، متعه ، تزویج موقت ، صیغه ، صیغه موقت ، صیغه محرمیت ، وصلت ساعتی ، وصلت موقت ساعتی ، صیغه ساعتی

چه گونه صیغه محرمیت بخوانیم
صیغه محرمیت می‌تواند به وسیله مرد یا این که زن و یا این که فرد دیگری خوانده گردد. متن بی نقص صیغه محرمیت درین ورقه جان دار میباشد.

در چه قوانینی باید نسبت به تصویب صیغه محرمیت، مبادرت کرد
توافق طرفین، شرط خلال عقد و آبستن شدن زوجه

4.7/5 - (38 امتیاز)
25 طریقه. Leave new
فردو
2023-05-05 02:06
درود،پدربزرگ اینجانب دو زن داشت
زن دوم حدود سال ۱۳۴۰ اختیار گردیده بودن
با دقت به اینکه فرصت قبلی در بخشها محروم دفترخونه ای خلا برای تصویب
الان که پدربزرگم فوت گردیده از کجا و چطور بایستی بدونیم زن هاش قانونی عقد دایم بودن؟
پ.ن:شناسنامش جان دار وجود ندارد

قرار جلب به دادرسی، از اشکال قرارهای صادره از سوی دادسرا بوده و به معنای این میباشد که اتهام، متوجه جنایتکار میباشد. تاثیر این قرار، صدور کیفر خواست بوسیله دادستان و ارسال و وکیل در مشهد ،  پرونده، جهت مطالعه و صدور حکم مجازات، به دادگاه کیفری است. قرار جلب به دادرسی، جزو قرار های غیر قابل اعتراض میباشد و اعتراض به آن، ممکن وجود ندارد.

برای مشورت قرار جلب به دادرسی




زمانی جرمی اعلام می‌شود، بازپرس یا این که دادیار پرونده، پژوهش به جرم را استارت می نماید. یعنی رسیدگی می نماید که جرم، چه طور و بوسیله چه کسی چهره داده و چه اسباب و اثاث و ادواتی در آن مصرف شده میباشد؛ بدین رویکرد در دستمزد، اعمال پژوهش ها مقدماتی می‌گویند. در واقع، از وظایف بازپرس یا این که دادیار، این میباشد که جنایتکار پرونده را پیدا نماید.

هنگامی بازپرس، توانست، این پروسه را طی نماید، به یک گردآوری بندی میرسد و نظرش را اعلام می نماید. لحاظ دادرس، از دو وضعیت بیرون وجود ندارد؛ یا این که از لحاظ وی تبهکار، جنایتکار میباشد و یا این که وجود ندارد. بسته به اینکه در پژوهش ها مقدماتی دادسرا، شخص مجرم، تبهکار شناخته گردد یا این که نه، یکی اشکال قرارهای دادسرا، نظیر، بازداشتن تعقیب، موقوفی تعقیب، جلب دادرس و بقیه مورد ها نوشته شده در ضابطه، صادر می‌شود که هر مورد، اثرها حقوقی متفاوتی به‌دنبال دارا‌هستند.

در‌این نوشته ی علمی، قصد داریم، این قضیه را پژوهش کنیم که قرار جلب به دادرسی چیست؟ و بعد، درباره‌ی تاثیر این قرار و طریق اعتراض به آن توضیح دهیم و بگوییم که پس از قرار جلب به دادرسی چه می‌شود. در صورتیکه، پیرامون مسئله قرار جلب دادرس و اعتراض به آن، سوالاتی دارید، با ما یار و همدم باشید.



قرار جلب دادرس چیست
زمانی که جرمی حادثه می افتد، بعداز اعلام جرم، بوسیله ضابطین قضایی یا این که گلایه شاکی محرمانه، در اکثر مفاد، پرونده، جهت اجرا پژوهش ها مقدماتی، به دادسرا فرستاده میشود. در دادسرا، بازپرس یا این که دادیار پرونده، مبادرت به تحقیق استدلال و مدارک جانور در پرونده نموده و بعداز اجرا پژوهش ها بدون نقص، با دقت به عامل و بسته به اینکه شخص تبهکار، جنایتکار شناخته گردد یا این که نه، مبادرت به صدور گونه های قرار دادسرا می کند.

ممانعت تعقیب، موقوفی تعقیب و جلب دادرس، از گونه های قرار دادسرا می‌باشند که هرکدام، اثرها و تبعات حقوقی اختصاصی به خویش را دارا هستند. ممانعت تعقیب، به معنای فقدان عامل کافی، جهت انتساب جرم به مجرم پرونده میباشد و موقوفی تعقیب، در شکل وجود مواقعی، نظیر فوت مجرم پرونده، شمول رحمت و بقیه وضعیت رسمی نوشته شده در ماده 13 ضابطه دین دادرسی کیفری، صادر می‌گردد.

با اعتنا به مقدمات بالا، در جواب به‌این سوال که قرار جلب دادرس چیست؟ و پس از قرار جلب دادرسی چه می گردد؟ بایستی اظهار‌کرد: قرار جلب دادرس، از گونه های قرار آخری دادسرا بوده و در حالتی‌که صادر می‌گردد که بازپرس یا این که دادیار، تشخیص دهد، اتهام، متوجه تبهکار پرونده میباشد. بعداز صدور قرار جلب دادرس، بازپرس می بایست، این قرار را برای دادستان ارسال نماید. دادستان، سه روز زمان دارد، به رسیدگی پرونده بپردازد و اگر که با حیث بازپرس، درباره صدور قرار جلب دادرس موافق بود، مبادرت به صدور کیفرخواست کند.

قطعا بخوانید: قرار چیست و اشکال آن

تاثیر قرار جلب دادرس
در بخش پیشین، توضیح دادیم که قرار جلب دارس چیست و موقعیت صدور آن چه‌طور میباشد. بعداز جواب به‌این سوال که قرار جلب دادرس چیست، قصد داریم در زمینه‌ی تاثیر صدور قرار جلب به دادرسی، سخن کنیم و بگوییم، بعداز صدور قرار جلب به دادرسی چه میشود. تاثیر صدور قرار جلب به دادرسی، در ماده 276 ضابطه آئین دادرسی کیفری معلوم گردیده‌است.

بر پایه ی این ماده:" در شکل نقض قرار جلوگیری کردن تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی به وسیله دادگاه، بازپرس، موظف میباشد، تبهکار را احضار و زمینه اتهام را به وی تفهیم نماید و با دریافت آخرین تامین و تامین مطلوب از او، پرونده را به دادگاه ارسال نماید " . به این ترتیب، تاثیر قرار جلب به دادرسی، احضار مجرم، تفهیم اتهام به وی و ارسال پرونده، به دادگاه کیفری میباشد.

بیشتر بخوانید: قرار آخری دادیاری




اعتراض به قرار جلب به دادرس
در بخش های پیشین، در جواب به‌این سوال که قرار جلب دادرس چیست؟ و پس از قرار جلب به دادرسی چه می‌شود؟، گفتیم که از اشکال قرار آخری دادسرا در ضابطه دین دادرسی کیفری، قرار جلب به دادرسی است که باعث به صدور کیفر خواست و ارجاع پرونده به دادگاه کیفری می‌گردد. درین بخش، قصد داریم درباره‌ی اعتراض به قرار جلب به دادرسی و قابل اعتراض بودن یا این که نبودن این قرار، حرف کنیم.

ماده 270 ضابطه دین دارسی کیفری، قرارهای قابل اعتراض صادره از سوی دادسرا را مشخص و معلوم نموده است که مشمول قرار نهی کردن، موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی، قرار دستگیر موقت، ابقا و تشدید پشتیبانی به تقاضای جنایتکار و قرار امان منظور به تقاضای جنایتکار می‌باشند. این مورد ها حصری بوده و بر این محور، قرار جلب به دادرسی، قابل اعتراض نمیباشد.

به دنبال بخوانید: قرار های قابل اعتراض کیفری
جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه‌ی قرار جلب به

شاید شما هم این روز ها واژه و کلمه محارب را زیاد شنیده باشید. براین اساس عالی میباشد بدانیم محاربه چیست و محارب چه کسی است؟ بخش اعظمی از عمل‌های معاش بشری، صرفا وکیل در مشهد در پرتو امنیت مفهوم پیدا می‌نماید. حتی جنبه‌های متعدد امنیت نیز مانند امنیت اقتصادی، شغلی، فرهنگی، کم عقل و … زیر شعاع امنیت همگانی در جامعه معنی پیدا می‌نمایند. به همین استدلال یکی‌از وظایف حاکمیت در آحاد جامعه ها پناه امنیت میباشد. به این خواسته ضابطه‌گذار در حوزه‌ امنیت مبادرت به جرم‌انگاری بعضا رفتارها کرده است. ضابطه جزایی ما نیز مبادرت به جرم‌انگاری جرم محاربه نموده‌ میباشد. پس با ما درین نوشته ی علمی یاور باشید تا درباره آن بیشتر صحبت بگوییم.

دسترسی سریع به تیترهای مطالب
محاربه در ضابطه کشور ایران چیست؟
محاربه از واژه و کلمه حرب گرفته گردیده که ضد‌و‌نقیض کلمه و واژه سلم به معنای صلح میباشد. جرم محاربه یکی جرایم علیه امنیت ملی میباشد که برای درک کردن به ماهیت آن، بایستی به ضابطه مجازات اسلامی مراجعه کرد. ولی آغاز می بایست بدانید که محاربه یک جرم حدی میباشد. به‌این مضمون‌ که موجب، نوع، واحد سنجش و چگونگی اجرای آن در شرع مقدس، رقم خورده میباشد. در مراجعه به ماده ۲۷۹ ضابطه مجازات اسلامی محاربه اینگونه تمجید شد‌ه‌است: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، فرآورده یا این که ناموس عموم یا این که تهدید آنان میباشد، به طوری که موجب ناامنی در دور و بر شود. هرگاه کسی با علت فردی به سوی یک یا این که یک سری فرد خاص سلاح بکشد و شغل وی جنبه همگانی نداشته باشد و نیز هر کس به روی عموم سلاح بکشد، اما در تاثیر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمیشود.»

پس جرم محاربه عبارت میباشد از این که یک یا این که یک‌سری نفر با کشیدن سلاح، به قصد جان، فرآورده یا این که ناموس عموم یا این که تهدید آن‌ها موجب ناامنی شوند سوای این که قصد و علت فردی داشته باشند.

مسلما بخوانید:
جرم تشویش ذهن ها همگانی چیست؟
محارب که می باشد؟
ماده ۲۷۹ ضابطه مجازات اسلامی، جرم محاربه را تمجید کرد. بر این مبنا محارب کسی میباشد که مرتکب جرم محاربه گردد. به عبارت دیگر هر که به قصد جان، جنس و ناموس دیگر افراد و ساخت و ساز انذار مبادرت به کشیدن سلاح نماید و موجب ناامنی گردد، محارب میباشد. همینطور مطابق ماده ۲۸۱ ضابطه مجازات اسلامی، راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت عموم و راه و روش‌ها شوند، محاربند.

حالت تحقق جرم محاربه
برای تحقق جرم محاربه قوانینی مورد نیاز میباشد که درپی آن ها را ذکر میکنیم:

برای تحقق محاربه، او‌لین و مهم ترین شرط کشیدن سلاح میباشد. یعنی بایستی مسلما سلاح کشیده گردد و ساخت و ساز ناامنی در فضا از این نحوه فیس دهد. پس در‌حالتی که شخص با فعل دیگری مانند حریق زدن سطل آشغال تولید ناامنی نماید، دیگر محارب نخواهد بود، هرچند که عملش مصداق جرم دیگری باشد.
فرقی نمی‌نماید که سلاح گزینه به کارگیری گرم باشد یا این که سرد. البته عرف بایستی آن ابزار را مصداق سلاح بداند.
در محاربه همگانی بودن کار شخص بسیار اساسی میباشد. بدین ترتیب در حالتی‌که شغل شخص جنبه فردی داشته باشد، محاربه نخواهد بود. فرض فرمایید شخصی برای وصول طلب خویش مبادرت به کشیدن سلاح در یک قهوه‌منزل نماید. به جهت این که مقصود این فرد به طور کامل فردی میباشد، حتی چنانچه موجب رعب و وحشت مردم هم گردد، مصداق محاربه وجود ندارد. توجه نمایید که زمانی میگوییم این شغل مصداق محاربه وجود ندارد، ممکن میباشد کار شخص مصداق جرم دیگری بوده و شخص بدان محکوم گردد.
ترسیدن افراد گوناگون در تحقق محاربه شرط وجود ندارد. همین که حتی یک نفر هم بترسد برای تحقق آن کافی میباشد. اما این به شرطی میباشد که شخص علت فردی نداشته باشد.
برای تحقق محاربه، سوءنیت خاص موردنیاز میباشد. یعنی قصد اسیب به جان، کالا یا این که ناموس عموم برای تحقق این جرم لزوم دارااست. اما این قصد غیرمستقیم هم باشد کافی میباشد. یعنی همین که شخص میداند با کشیدن سلاح موجب تهدید و سلب امنیت گردد، کافی میباشد.
تفاوتی نمی‌نماید که مرتکب مرد باشد یا این که زن، در شهر باشد یا این که سوا شهر، روز باشد یا این که شب.
جرم محاربه جرمی مقید به سود میباشد. یعنی ضمن قصد شخص برای تولید تهدید، مسلما بایستی موجب انذار و سلب امنیت گردد. براین اساس در حالتی‌که فعالیت شخص به دلایلی موجب ساخت ناامنی نشود، مانند این که شخصی ضعیف‌الجثه شمشیر بکشد، دیگر مصداق محاربه نخواهد بود.
کشیدن سلاح لزوما به معنای به کارگیری از سلاح وجود ندارد. پس در صورتی‌که شخص تنها سلاحش را نماد دهد، حتی در صورتیکه به کسی حمله نکرده و یا این که با آن شلیک نکند، درصورتی‌که موجب سلب امنیت خواهد شد، محارب خواهد بود.
نظارت سلاح در جرم محاربه
گفته شد عنصر مهم جرم محاربه‌، کشیدن سلاح میباشد. به این ترتیب طبیعی میباشد که مهم ترین پرسش در‌این بین، مضمون‌ سلاح باشد. در زمینه ی معنا سلاح اختلافات متعددی وجود داراست و برخی از مقررات نیز به ارائه تعریف و تمجید و مصداق سلاح پرداخته‌اند. البته به لحاظ میرسد آنچه اساسی میباشد، برداشت عرف از سلاح میباشد. عرف هنگامی از سلاح کلام می گوید، هم سلاح سرد و هم سلاح گرم را در لحاظ دارااست.

بدین ترتیب مواقعی مانند تفنگ، هفت‌تیر، تپانچه، مسلسل، تانک و … مصادیق سلاح گرم و مواقعی مانند خنجر، قمه، سرنیزه، نیزه، خنجر و … مصداق سلاح سرد خواهند بود. با این تعریف مواقعی مانند چوب، چماق، عصا، بیل و … سلاح محسوب نخواهند شد.

ولی دراین باره حکم کننده میتواند به شرایطی مانند ماده ۱۱ ضابطه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز و همینطور حایل ۳ ماده ۶۵۱ ضابطه تعزیرات استناد کند.

اشکال مجازات محاربه
ماده ۲۸۲ ضابطه مجازات اسلامی ذکر میدارد: «حد محاربه یکی‌از چهار مجازات پایین میباشد:

الف- اعدام
ب- صلب
پ- انقطاع دست راست و پای چپ
ت- نفی بلد.»

معنای اعدام معلوم میباشد. راجع به انقطاع دست و پا، گردآوری‌ای معتقدند این دستور که برگرفته از آیه‌ها قرآن کریم ومهربان میباشد، در واقع رویا رویی به مثل بوسیله رسول(ص) با مشرکانی بوده که در مقابل محبت‌های رسول اسلام، ناسپاسی کرده و دست و پای یکسری چوپان مسلمان را انقطاع کردند. همینطور معنی صلب به این معناست که سه روز بر روی دار بسته خواهد شد به نحوی که روش بستن وی موجب مرگش نشود. در صورتی بعد از ۳ روز زنده ماند، شخص ذیل نقل شده و کسی حق کشتن او‌را نخواهد داشت. معنای نفی بلد هم در واقع به عبارتی تبعید میباشد.

بازه نفی بلد در هر هم اکنون کمتر از یک‌سال وجود ندارد، اگرچه محارب بعداز دستگیری توبه کند و درصورتی‌که توبه نکند، همچنان در تبعید باقی میماند. در نفی بلد، محارب بایستی ذیل حفظ قرار گیرد و با سایرافراد معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد.

اگرچه ضابطه‌گذار اختیار گزینش مجازات را به حکم دهنده واگذار کرده، ولی امروزه عرف و رویکرد معمولا مبادرت به تبعید و یا این که اعدام محکوم می‌نماید. همینطور حکم کننده در گزینش هرمورد از این مجازات‌ها مخیر میباشد و هیچ اولویتی در میان آن‌ها نیست. ولی سزاوار میباشد که حکم دهنده برای گزینش نوع مجازات، طرز ارتکاب و واحد سنجش اثرات جرم ارتکاب‌یافته را گزینه دقت قرار دهد.

طرق ثابت جرم محاربه
مبنی بر مواد ۱۷۲ و ۱۹۹ ضابطه مجازات اسلامی، همگی جرایم مثلا محاربه با یک توشه اقرار و یا این که شهید شدن دو مرد عادل ممکن میباشد. ولی بعضی از جرایم تعداد شهود بیشتری موردنیاز داراست که از دعوا ما بیرون میباشد. به این ترتیب محاربه نیز با یک توشه اقرار و یا این که شهیدشدن دو مرد عادل ثابت گردد.

بر طبق ماده ۱۸۱ ضابطه مجازات اسلامی: «عادل کسی میباشد که در لحاظ حاکم یا این که فردی که بر عدل و داد او مدرک می دهد، اهل معصیت نباشد. شهیدشدن فردی که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره خواهد شد یا این که بر گناه صغیره سماجت داشته باشد تا احراز تغییر تحول در جاری ساختن وی و باور از صلاحیت و عدل و داد او، پذیرفته نمیشود.» اما شهیدشدن واجد شرایط خاصی میباشد که می بایست در مکان خویش آیتم مشاجره قرار بگیرد.

همینطور با استناد به ماده ۲۱۱ ضابطه مجازات اسلامی دانش اعتقاد و باور‌آور حکم کننده نیز می تواند باعث ثابت حکم محاربه و اجرای مجازات محارب خواهد شد.

تفاوت محاربه با افساد فی الارض و بغی
معنای محاربه تا اینجا معلوم شد. البته در ضابطه مواقعی وجود داراست که شاید با محاربه غلط یا این که یکسان گرفته خواهد شد. بغی به معنای قیام مسلحانه گروهی در قبال حاکمیت میباشد. افساد فی الارض نیز در معنای این میباشد که هرکس به صورت کبیر، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی اشخاص، جرائم علیه امنیت داخلی یا این که فرنگی مرزوبوم، تکثیر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی مرزوبوم، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا این که بنیان نهادن مرکزها خرابی و بی عفتی یا این که معاونت در آن‌ها شود، به سیرتکامل‌ای که موجب اخلال شدید در نظم همگانی سرزمین، ناامنی یا این که ورود زیان عمده به تمامیت جسمانی اشخاص یا این که اموال همگانی و محرمانه، یا این که سبب ساز رواج خرابی یا این که بی عفتی درحد پهناور خواهد شد، مفسد فی الارض محسوب گردد.

البته فرق این سه در چیست؟ در محاربه و بغی لزوما بایستی عنصر سلاح وجود داشته باشد. پس در حالتی‌که کسی مبادرت به خرابی کبیر فارغ از سلاح کرد، شغل وی میتواند مصداق افساد فی‌الارض باشد. در بغی مبادرت شخص به طور گروهی و مسلحانه میباشد که هدفش جنگ با حاکمیت میباشد، درحالی‌که محارب ممکن میباشد به طور شخصی مبادرت به ساخت و ساز تهدید نماید.

حالت سقوط حد محاربه با توبه
توبه کردن جنایتکار یک کدام از کارداران سقوط مجازات در ضابطه مجازات اسلامی میباشد که برگرفته از آیه ها قرآن کریم و مهربان میباشد. در ماده ۱۱۴ ضابطه مجازات اسلامی تبصره ۱ اینگونه مقرر داشته میباشد: «توبه محارب پیش از دستگیری یا این که احاطه بر وی، موجب سقوط حد میباشد.» به این ترتیب توبه جنایتکار پس از دستگیری و حتی بعداز مسلط شدن بر جنایتکار اثری نخواهد داشت. مسلط شدن بر جنایتکار مانند جایی میباشد که شخص در منزل یا این که محل اختفای خویش به وسیله پلیس محاصره گردیده باشد. اما تحقق توبه بایستی نمود بیرونی نیز داشته باشد.

مسلما بخوانید:
حقوق و دستمزد تبهکار در هنگام دستگیری چیست؟
حرف آخری
محاربه یکی جرایم حدی میباشد که علیه امنیت ملی ارتکاب می یابد. به همین برهان ضابطه‌گذار مجازات‌های سنگینی برای‌ آن در حیث گرفته میباشد. ولی در‌این دربین بایستی دانست که ظرایف و ابهام‌هایی در‌این جرم وجود داراست که برای مدد در قبال آن، بایستی به وکلای با تجربه دراین باره مراجعه کرد. در‌حالتی که شما نیز در این باره سوالی دارید عالی میباشد آن را با وکلا و مشاورین خبره ما در پلتفرم حقوقی معیار فی مابین بگذارید.

سوال های متداول
محاربه چیست؟
محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، کالا یا این که ناموس عموم یا این که تهدید آن‌ها میباشد، به طوری که موجب ناامنی در اطراف خواهد شد.

محارب چه کسی است؟
هر کس به قصد جان، فرآورده و ناموس دیگر افراد و تولید تهدید مبادرت به کشیدن سلاح نماید و موجب ناامنی خواهد شد، محارب میباشد.

حکم محاربه چیست؟
حد محاربه یکی چهار مجازات تحت میباشد:
الف- اعدام
ب- صلب
پ- انقطاع دست راست و پای چپ
ت- نفی بلد.

فصل نخستین‌‌- تعاریف، مصادیق و تشکیلات
ماده ۱- اصطلاحات ذیل در معانی مشروح مرتبط با شغل می روند:

الف – قاچاق متاع و ارز: هر وکیل در مشهد را فعل یا این که شکاف فعلی میباشد که موجب نقض تشریفات رسمی مرتبط با ورود و خروج فرآورده و ارز خواهد شد و بر پایه ی این ضابطه و یا این که بقیه مقررات، قاچاق محسوب و برای آن مجازات رقم خورده باشد، در مبادی ورودی یا این که جای جای از مرزوبوم حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف خواهد شد.

ب- محصول: هر شیء که در عرف، قیمت اقتصادی داراست.

پ- ارز: پول رایج مرزوبوم‌های فرنگی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و بقیه سندها مکتوب یا این که الکترونیکی میباشد که در مبادلات مالی کاربرد داراست.

ت- تشریفات رسمی: اقداماتی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی، به دست آوردن مجوز‌های مورد نیاز و ارائه به مراجع ذی ربط میباشد که افراد موظفند طبق ضوابط و قانون ها به مراد وارد یا این که بیرون کردن جنس یا این که ارز، اجرا دهند.

ث- کالای ممنوع: کالایی که صدور یا این که ورود آن به موجب ضابطه ممنوع میباشد.

ج- کالای مجاز منوط: کالایی که صدور یا این که ورود آن ضمن اجرا تشریفات گمرکی حسب ضابطه مستلزم به حصول جواز پیشین از یک یا این که یک سری مرجع ذی ربط رسمی میباشد.

تبصره (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ هرگاه کالایی به موجب صلاحیت اعطائی ضابطه، مبنی بر مصوبات هیأت وزیران یا این که بقیه مراجع رسمی سازه به مقتضیات و حالت خاص، صدور یا این که ورود آن ممنوع خواهد شد، در حکم کالای مجاز منوط میباشد و حسب آیتم مجازات جرائم و تخلفات مربوطه، حداکثر مجازات مرتبط با کالای مجاز منوط میباشد.

چ- کالای مجاز: کالایی میباشد که صدور یا این که ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی، نیاز به حصول جواز ندارد.

ح- قیمت کالای قاچاق ورودی: عبارت میباشد از بها سیف مال (آحاد بها خرید متاع در مبدأ و هزینه بیمه و حمل و نقل)، به اضافه حقوق و دستمزد ورودی مجال کشف و بقیه هزینه هایی که به آن محصول تا محل کشف وابستگی می گیرد که مطابق بالاترین نرخ ارز اعلامی بوسیله خزانه مرکزی در طی کشف احتساب میگردد.

خ(اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)- بها کالای قاچاق خروجی: عبارت میباشد از بها آزاد متاع در نزدیکترین بازار داخلی عمده فروشی محل کشف به اضافه هزینه هایی مانند عوارض ویژه صادراتی و همه یارانه هایی که به آن فرآورده وابستگی میگیرد.

تبصره- فهرست و قیمت کالای قاچاق خروجی مرتبط با محصول‌‌های نفتی و تولید ها پتروشیمی حسب آیتم متناسب با بالاترین ارزش خرید جنس در بازار‌های غرض و یا این که مبتنی بر بالاترین نرخ ارز قانونی مرز و بوم و بقیه عامل ها مؤثر بوسیله وزارت نفت و ستاد اعلام می گردد.

د- ‌‌بهای ارز: بالاترین نرخ اعلامی ارز که به وسیله خزانه مرکزی ایران در طی کشف اعلام می شود.

ذ- شناسه مال: شناسه ای تعدادی رقمی که بر اساس یک نظام جامع طبقه بندی فرآورده میباشد و خصوصیات ماهوی هر خودکار متاع احصاء و در یک سامانه تصویب میگردد و به طور رمزینه (بارکد) و یا این که نظایر آن بر روی متاع نصب یا این که درج می گردد.

ر- شناسه رهگیری: شناسه ای یک سری رقمی بر طبق شناسه فرآورده میباشد و به مراد اختصاصی نمودن هر واحد مال به تمامی متاع‌های دارنده بسته بندی با بعدها مشخص و معلوم تخصیص مییابد. ماهیت، مالکیت و حالت محصول در هرجا از زنجیره تأمین مطابق این شناسه قابل استعلام و رهگیری میباشد و در پوسته یک رمزینه بر روی محصول‌های سابق الذکر نصب یا این که درج میگردد.

ز (اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ اوراق بر خلاف واقع: اسنادی میباشد که در آن مختصات کالای مذکور از دید نوع، مال، تعداد، وزن یا این که بقیه مختصات با محموله مکشوفه (اعم از فیزیکی یا این که سندی) یا این که کالای درج شده در اظهارنامه تطبیق ننماید و یا این که جعلی باشد.

تبصره ۱(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ خلال مواقعی که در سد‌های «ج» و «ح» ماده (۱۱۳) ضابطه کارها گمرکی تصویب شده ۲۲ /۸ /۱۳۹۰ و اصلاحات آینده آن، قاچاق به حساب می‌آید، وجود هرگونه کالای مازاد هم اسم یا این که هم نوع به معیار بیش تر از پانزده درصد (۱۵ %) در واحد متاع از قبیل تعداد یا این که وزن یا این که وسعت هم پا کالای اظهار گردیده نیز قاچاق به حساب می‌آید. ناهم خوانی پانزده درصد (۱۵ %) یا این که کمتر از آن پیش از ترخیص، در حالتی‌که که محصول ممنوع نبوده و به موجب این ضابطه یا این که مقررات دیگر قاچاق محسوب نشود، حسب گزینه مشتمل بر حداکثر تضمین اجرای مقرر در ماده (۱۰۸) یا این که ماده (۱۱۰) ضابطه کارها گمرکی تصویب شده ۲۲ /۸ /۱۳۹۰ و اصلاحات آینده آن میباشد.

تبصره ۲(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ واحد سنجش تضادومغایرت تا پانزده درصد (۱۵ %) مسئله تبصره (۱) حایل «ز» تنهاً در باب کشف ناهم خوانی پیش از ترخیص میباشد و هرگونه ناهم خوانی به هر ترازو درباره‌ی کالای ترخیص یا این که بیرون گردیده قاچاق محسوب می¬خواهد شد.

تبصره ۳(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ درباره ی کالای مازاد غیر هم نوع یا این که غیر هم اسم، هرگونه ناهم خوانی به هر نحو، از قبیل تعداد یا این که وزن یا این که فرآورده، چه قبلی و چه بعداز ترخیص، قاچاق به حساب می آید. کالای مازاد درین ضابطه و ضابطه کارها گمرکی، اعم از آن میباشد که محموله مکشوفه به ترازو واحد کالای نوشته شده در اظهارنامه باشد یا این که نباشد.

ژ(اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)- ورقه ها مثبته گمرکی: عبارت میباشد از اصل یا این که تأییدیه الکترونیکی مدرک پروانه ورود گمرکی، پته گمرکی، قبض ودیعه موجب ترخیص متاع، حواله فروش و یا این که قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب، پروانه عبور (ترانزیت)، پروانه مرجوعی، پروانه ورود موقت، پروانه ورود موقت برای پردازش، پته عبور، پروانه کران بری (کابوتاژ) دفترچه حمل و نقل جاده ای دربین المللی (کارنه تیر) و دفترچه عبور گمرکی وسایل نقلیه (کارنه دو پاساژ) که به تأیید گمرک رسیده باشند، پروانه صادراتی، پروانه صدور موقت و کارت مسافری صادره بوسیله بخشها آزاد تجاری و صنعتی و کارت هوشمند که بوسیله گمرک کامل شدن و تأیید میشود منوط بر اینکه خصوصیات ذکر شده در‌این سندها با خصوصیات مال از هر لحاظ تطبیق کند و مسافت در بین تاریخ صدور گواهی و تاریخ کشف جنس با دقت به نوع فرآورده و طریق مصرف آن متناسب باشد.

سندها گمرکات مرزوبوم‌های فرنگی و یا این که اسنادی که دلالتی بر ورود و یا این که صدور رسمی جنس از میهن ندارند، سندها مثبته گمرکی تلقی نمی شوند.

س- قاچاق سازمان یافته: جرمی میباشد که با طراحی برنامه و هدایت گروهی و تقسیم فعالیت بوسیله یک تیم نسبتاً دارای انسجام متشکل از سه نفر یا این که بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا این که بعد از تشکیل، مقصود آن برای ارتکاب جرم قاچاق گمراه گردیده است شکل می گیرد.

ش (اصلاحی ۲۱ˏ۰۷ˏ۱۳۹۴)ـ قاچاقچی حرفه‌ای: فردی میباشد که بیشتراز سه توشه مرتکب قاچاق گردد، اعم از اینکه در هر رتبه تعقیب گردیده یا این که نشده باشد و قیمت مال یا این که ارز قاچاق در هر رتبه بیش تر از یکصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال باشد.

ص- دستگاه کشف کننده: دستگاه اجرائی مورد ماده (۵) ضابطه رئیس سرویس ها کشوری میباشد که به موجب این ضابطه و بقیه ضوابط و قوانین، وظیفه پیکار با قاچاق فرآورده و ارز و کشف آن را برعهده دارااست.

ض- دستگاه مأمور وصول درآمد‌های دولت: هرکدام از دستگاه‌های اجرائی میباشد که به موجب ضوابط یا این که تفصیل وظایف تصویب شده، ملزم به وصول درآمد‌های دولت می باشد.

ط- ستاد: ستاد مرکزی نزاع با قاچاق فرآورده و ارز مسئله این ضابطه میباشد.

ماده ۲(اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)- ضمن مصادیقی که در ضابطه کارها گمرکی تصویب شده ۲۲ /۸ /۱۳۹۰ و اصلاحات آتی آن نام برده میباشد، موردها پایین نیز قاچاق به حساب می آید:

الف(اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)- برنگرداندن کالای اظهار گردیده تحت عنوان خروج موقت یا این که کران بری به مرزو بوم به ترتیب مقرر در ضابطه کارها گمرکی

تبصره (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ مصادیق موردها قوه قهریه (فورس ماژور) و مواقعی که عدم ورود جنس عمدی وجود ندارد، با سفارش وزارت کارها اقتصادی و بودجه و پیاله سه ماه از تاریخ ما یحتاج الاجراء شدن این ضابطه به ثبت هیأت وزیران می رسد.

ب(اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)- افزودن فرآورده به محموله عبوری (ترانزیتی) فرنگی و ردوبدل یا این که کاهش محموله‌‌های عبوری اعم از خط مش عبور داخلی و فرنگی در باطن مرزوبوم

پ (اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ اظهار جنس به گمرک و یا این که ترخیص یا این که خروج جنس از اماکن گمرکی با ارائه تایید صلاحیت‌ها یا این که سندها جعلی و یا این که تایید صلاحیت‌های فسخ یا این که منقضی یا این که تکراری یا این که مغایر واقع یا این که وابسته به غیر یا این که علم آموزی گردیده از روش تبانی و یا این که تقلب

تبصره (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ خواسته از تایید صلاحیت‌های ذکر شده درین سد به تفصیل ذیل میباشد:

۱ـ تایید صلاحیت فسخ: مجوزی که به هر برهان، بطلان یا این که عدم اعتبار یا این که عدم قابلیت اخذ آن به هر نحوه اعلام و یا این که تصویب گردیده باشد؛

۲ـ تایید صلاحیت منقضی: مجوزی که مجال اعتبار آن به اتمام رسیده باشد؛

۳ـ جواز تکراری: مجوزی که تا قبل از اینً از آن مستعمل باشد. جواز‌های دارنده سقف مشخص، به معیار مستهلک گردیده تکراری محسوب میگردند؛

۴- جواز مغایر واقع: مجوزی که مندرجات آن با واقع مطابقت و همخوانی نباشد؛

۵- جواز وابسته به غیر: مجوزی که به اعتبار صلاحیت فردی صادر گردیده و ارائه کننده، غیر از فرد باتقوا و نماینده او باشد.

۶- تایید صلاحیت علم آموزی ¬گردیده از روش تبانی و یا این که تقلب: مجوزی که با پرداخت زیرمیزی یا این که انجام نفوذ برای صدور غیر قانونی جواز، رخنه رایانه ای (هک)، وارد کردن متقلبانه داده در سامانه ها، دسترسی غیرمجاز یا این که نظایر این‌‌ها علم آموزی گردیده باشد.

ت- بده بستان کالای صادراتی دارنده پروانه، منوط بر شمول دستمزد و عوارض ویژه صادراتی برای کالای جایگزین گردیده

ث(اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)- ورود کالای مسئله حایل (ر) ماده (۱۲۲) ضابطه کارها گمرکی تصویب شده ۲۲ /۸ /۱۳۹۰ به باطن میهن، اعم از بخش ها آزاد تجاری- صنعتی و بقیه نقاط سرزمین

ج- اظهار کالای وارد شده با اسم یا این که نشان تجاری اهل ایران سوای به دست آوردن مجوز رسمی از مراجع ذی ربط با قصد متقلبانه

چ- واردات مال به طور تجاری با به کارگیری از وام ها در لحاظ گرفته گردیده در قانون ها و ضوابط مربوط برای جنس‌های گزینه مصرف فردی مانند وام ها یار مسافر، تعاونی‌های مرزنشینی و ملوانی در شکل عدم اظهار مال تحت عنوان تجاری به تشخیص گمرک

ح (اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ خروج جنس‌های وارد شده تجمیع گردیده مشتمل بر وام ها ضابطه ساماندهی مبادلات مرزی از استان مرزی فارغ از رعایت تشریفات رسمی یا این که تجمیع تجاری این مال‌ها یا این که تجمیع تجاری محصول‌های مسافری

خ(منسوخه ۲۱ˏ۰۷ˏ۱۳۹۴)- عدم رعایت مقررات رقم خورده از سوی دولت یا این که نداشتن تایید صلاحیت‌های مورد نیاز از خزانه مرکزی برای ورود، خروج، خرید، فروش یا این که حواله ارز

د- عرضه مال به استناد حواله‌‌های فروش سازمان گردآوری و فروش اموال تملیکی و یا این که بقیه دستگاه‌‌ها منوط بر عدم منطبق با ویژگی ها حواله

ذ (اصلاحی ۰۳ˏ۱۰ˏ۱۳۹۲)- عرضه جنس‌های وارد شده فاقد شناسه مال و شناسه رهگیری در سطح خرده فروشی با رعایت ماده (۱۳) این ضابطه.

ر- هر سیرتکامل مبادرت به بیرون کردن متاع از مرز و بوم، برخلاف تشریفات رسمی به شرط احراز در مراجع ذی صلاح با استناد به قرائن و امارات جان دار

ز- بقیه مصادیق قاچاق به موجب ضوابط دیگر

ماده ۲ مکرر (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ مورد ها تحت قاچاق ارز به حساب می آید:

الف (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ ورود ارز به مرزوبوم یا این که خروج ارز از میهن، سوای رعایت قانون ها مربوط که نزدیک به اختیارات رسمی به وسیله شورای پول و اعتبار انتخاب میگردد.

ب (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ هرگونه مبادرت به خروج ارز از میهن فارغ از رعایت مقررات مربوط که نزدیک به اختیارات رسمی به وسیله شورای پول و اعتبار گزینش می‌گردد.

پ (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ جاری ساختن معامله ارزی در مرزو بوم، پایین هر تیتر نظیر خرید، فروش، حواله، معاوضه یا این که صلح، مگر آنکه دست‌کم یک کدام از طرفین معامله، صرافی مجاز، خزانه یا این که مؤسسه مالی و اعتباری دارنده تایید صلاحیت از خزانه مرکزی باشد. حکم این سد مشتمل بر مواقعی میباشد که در طول ایفا معامله، دستکم یک کدام از طرفین در سرزمین باشند.

معاملاتی که با تایید صلاحیت خزانه مرکزی و نزدیک به قانون ها رقم خورده این خزانه به وسیله کسانی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله گران در بورس‌‌های کالایی شکل می گیرد، از شمول این سد و حایل «ت» این ماده بیرون میباشد.

ت (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ هرگونه معامله ارز به وسیله صرافی یا این که غیر آن که تحویل ارز و ما به ازای آن آپ دیت یا این که روز‌های بعدی موکول گردیده اما سبب ساز به تحویل ارز نمی شود یا این که از آغاز قصد تحویل ارز وجود نداشته میباشد و قصد طرفین ‌‌صرفا تسویه تفاوت بها ارز بوده میباشد.

ث (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ اعمال کارگزاری سرویس ها ارزی در درون مرزو بوم برای افراد آن سوی مرز، فارغ از داشتن جواز اعمال عملیات صرافی از خزانه مرکزی.

تبصره (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ کارگزار، فردی میباشد که ما به¬ ازای ارز معامله گردیده را در مرزوبوم اخذ می‌کند.

ج (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ عدم تصویب معاملات ارزی در سامانه ارزی یا این که تصویب ناقص یا این که بر خلاف واقع داده ها مرتبط با معاملات ذکر شده درین سامانه به وسیله صرافی، خزانه یا این که مؤسسه مالی- اعتباری دارنده جواز از خزانه مرکزی.

چ (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ عدم ارائه شکل اکانت خرید دارای اعتبار یا این که ارائه شکل اکانت خرید بر خلاف واقع یا این که دارنده داده ها ناقص به مشتری بوسیله صرافی، خزانه یا این که مؤسسه مالی- اعتباری دارنده تایید صلاحیت از خزانه مرکزی

ح (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ عرضه، حمل یا این که حفظ ارز فاقد صورتحساب خرید دارای اعتبار یا این که فاقد تایید صلاحیت ورود به وسیله کسانی غیر از صرافی، خزانه یا این که مؤسسه مالی- اعتباری دارنده جواز از خزانه مرکزی. ورود ارز به سرزمین تا سقف تعیینی بوسیله خزانه مرکزی از شمول این سد بیرون میباشد. مالکان ارز درباره‌ی ارزهایی که پیش از مایحتاج الاجراء شدن این ضابطه در مشت داشته اند و اضافی بر واحد سنجش معافیت ارز قابل حمل و محافظت اعلامی از سوی خزانه مرکزی و فاقد صورتحساب دارای اعتبار مسئله تبصره (۲) این ماده میباشد، مکلفند کاسه سه ماه نسبت به تصویب داده ها در سامانه ذکر شده در تبصره (۳) این ماده مبادرت نمایند.

تبصره ۱(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ صرافی، فرد حقوقی میباشد که از خزانه مرکزی تایید صلاحیت ایفا عملیات صرافی أخذ کرده است. جواز صرافی قائم به فرد حقوقی صرافی میباشد و به هیچ طریقی قابل واگذاری یا این که توکیل به غیر وجود ندارد.

تبصره ۲(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ مراد از صورتحساب خرید دارای اعتبار، رسید سامانه ارزی دربردارنده اطلاعاتی نظیر شناسه پیگیری، طرفین معامله، معیار و مجال ایفا معامله میباشد که شماره مسلسل ارز‌های قضیه معامله نیز ضمیمه آن می باشد.

تبصره ۳(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ خزانه مرکزی موظف میباشد حداکثر سه ماه بعداز ما یحتاج الاجراء شدن ضابطه دسترسی دائمی و بر خط صرافی ها، خزانه‌‌ها و مؤسسات مالی- اعتباری به سامانه ارزی را جهت تصویب معاملات با قابلیت و امکان واردکردن داده ها نوشته شده در تبصره (۲) این ماده مهیا کند.

تبصره ۴(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ خزانه مرکزی موظف میباشد پیاله سه ماه از تاریخ مایحتاج الاجراء شدن این ضابطه با رعایت ملاحظات شورای بهتر امنیت ملی، نسبت به تکثیر فهرست صرافی‌‌های مجاز و تشریفات رسمی و مسیر‌های مجاز ورود و خروج ارز در خبرنامه قانونی میهن و درگاه اینترنتی خزانه مرکزی مبادرت کند. هرگونه تغییرات آینده نیز می بایست به وسیله خزانه مرکزی از شیوه های سابق الذکر بلافاصلهً به اگاهی مردم رسد.

تبصره ۵ (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ سرپیچی از دیگر مقررات ارزی که شورای پول و اعتبار نزدیک به اختیارات رسمی گزینش نموده است و فاقد وصف مجرمانه بوده و در‌این ضابطه یا این که بقیه قانون ها تضمین اجرائی برای آن بیان نشده میباشد به شرط احراز دانش و عمد در مراجع ذی صلاح با استناد به قرائن و امارات جان دار، تنهاً قانون شکنی محسوب و مرتکب به جریمه نقدی هم اندازه یک چهارم زمینه قانون شکنی و دو یا این که یک‌سری گزینه از محرومیت‌‌های مسئله ماده (۶۹) این ضابطه محکوم میگردد. وارد کردن، بیرون کردن و یا این که مبادرت به بیرون کردن وجه رایج کشور‌ایران، سوای رعایت قوانین تعیینی شورای پول و اعتبار که نزدیک به اختیارات رسمی این شورا رقم خورده میباشد، به شرط احراز دانش و عمد در مراجع ذی¬صلاح با استناد به قرائن و امارات جان دار، نیز دربرگیرنده جریمه قانون شکنی اخیر می شود.

تبصره ۶ (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ تمامی صادرکنندگان مال به آن سوی مرز موظفند ارز درج شده در پروانه گمرکی یا این که هم اندازه ارزی آن به بقیه ارز‌ها را به خزانه مرکزی بفروشند و یا این که با تأیید خزانه مرکزی نسبت به فروش آن به بقیه افراد مبادرت یا این که جهت تأمین ارز واردات کالای خویش یا این که بازپرداخت بدهی وام ها ارزی به کار گیری کنند. خلاف کار خلال الزام به ایفای تعهد مورد سرپیچی، به جریمه نقدی هم اندازه یک پنجم مسئله قانون شکنی و دو یا این که چندین گزینه از محرومیت‌‌های قضیه ماده (۶۹) این ضابطه محکوم می گردد. در شکل عدم ایفای تعهد پیاله سه¬ماه از فرصت ابلاغ حکم قطعی، مساوی بها تعهد بر طبق بالاترین نرخ اعلامی خزانه مرکزی در حین صدور حکم، به جریمه نقدی مرتکب افزوده می شود. قانون شکنی مورد این تبصره فقطً در مواقعی که بها مسئله قانون شکنی بیشتر از سه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳) یورو یا این که متساوی آن به بقیه ارز‌ها باشد، می تواند با تحقق حالت مربوط، مشتمل بر عنوان ها سازمان یافته وحرفه ای مورد این ضابطه قرار گیرد. در حالتی که که عدم رفع تعهد مورد این تبصره و تبصره‌‌های (۵) و (۷) با تشخیص مرجع تفحص به انگیزه قوه قاهره (اتفاق فرنگی غیرقابل پیش گویی و غیرقابل دفع) باشد، محکومیت مورد این تبصره‌‌ها اجرا نمی شود.

دستور کار اجرائی این تبصره مشتمل بر مواقعی از قبیل مهلت رفع تعهد که بیش تر از 1 سال وجود ندارد و موقعیت تمدید آن تا حداکثر سه ماه، مورد ها مشتمل بر معافیت تا سقف سی هزار (۰۰۰ /۳۰) یورو یا این که هم اندازه آن به بقیه ارز‌ها در سال و معافیت کالای مسئله ماده (۶۵) ضابطه کارها گمرکی، واحد سنجش تعهد که کمتر از شصت درصد (۶۰ %) بها ارزی صادرات وجود ندارد، حق تقدم بندی و طریق تعیین یک یا این که ترکیبی از طریق‌های رفع تعهد و انتخاب سامانه‌‌های اجرائی این تبصره، به وسیله خزانه مرکزی با همیاری وزارت صنعت، معدن و بیزنس تنظیم و پیاله یک¬ماه از تاریخ موردنیاز الاجراء شدن این ضابطه به ثبت هیأت وزیران میرسد. در هر شکل، برخورداری از تمامی معافیت‌‌های مالیاتی برای درآمد‌های نتایج از صادرات و هرگونه مشوق و پاداش‌‌های صادراتی به تناسب معیار ایفای تعهد مسئله این تبصره میباشد.

انجام محدودیت‌‌های مورد این تبصره تا اولِ سالِ آن گاه از وقتی که قیمت هر ساله صادرات غیرنفتی طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و کسب و کار، به بیش تر از یک ممیز هشت دهم (۸ /۱) موازی قیمت هر ساله واردات مرزو بوم رسد، قابل اجراء میباشد .