تعاریف، مصادیق و تشکیلات

فصل نخستین‌‌- تعاریف، مصادیق و تشکیلات
ماده ۱- اصطلاحات ذیل در معانی مشروح مرتبط با شغل می روند:

الف – قاچاق متاع و ارز: هر وکیل در مشهد را فعل یا این که شکاف فعلی میباشد که موجب نقض تشریفات رسمی مرتبط با ورود و خروج فرآورده و ارز خواهد شد و بر پایه ی این ضابطه و یا این که بقیه مقررات، قاچاق محسوب و برای آن مجازات رقم خورده باشد، در مبادی ورودی یا این که جای جای از مرزوبوم حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف خواهد شد.

ب- محصول: هر شیء که در عرف، قیمت اقتصادی داراست.

پ- ارز: پول رایج مرزوبوم‌های فرنگی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و بقیه سندها مکتوب یا این که الکترونیکی میباشد که در مبادلات مالی کاربرد داراست.

ت- تشریفات رسمی: اقداماتی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی، به دست آوردن مجوز‌های مورد نیاز و ارائه به مراجع ذی ربط میباشد که افراد موظفند طبق ضوابط و قانون ها به مراد وارد یا این که بیرون کردن جنس یا این که ارز، اجرا دهند.

ث- کالای ممنوع: کالایی که صدور یا این که ورود آن به موجب ضابطه ممنوع میباشد.

ج- کالای مجاز منوط: کالایی که صدور یا این که ورود آن ضمن اجرا تشریفات گمرکی حسب ضابطه مستلزم به حصول جواز پیشین از یک یا این که یک سری مرجع ذی ربط رسمی میباشد.

تبصره (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ هرگاه کالایی به موجب صلاحیت اعطائی ضابطه، مبنی بر مصوبات هیأت وزیران یا این که بقیه مراجع رسمی سازه به مقتضیات و حالت خاص، صدور یا این که ورود آن ممنوع خواهد شد، در حکم کالای مجاز منوط میباشد و حسب آیتم مجازات جرائم و تخلفات مربوطه، حداکثر مجازات مرتبط با کالای مجاز منوط میباشد.

چ- کالای مجاز: کالایی میباشد که صدور یا این که ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی، نیاز به حصول جواز ندارد.

ح- قیمت کالای قاچاق ورودی: عبارت میباشد از بها سیف مال (آحاد بها خرید متاع در مبدأ و هزینه بیمه و حمل و نقل)، به اضافه حقوق و دستمزد ورودی مجال کشف و بقیه هزینه هایی که به آن محصول تا محل کشف وابستگی می گیرد که مطابق بالاترین نرخ ارز اعلامی بوسیله خزانه مرکزی در طی کشف احتساب میگردد.

خ(اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)- بها کالای قاچاق خروجی: عبارت میباشد از بها آزاد متاع در نزدیکترین بازار داخلی عمده فروشی محل کشف به اضافه هزینه هایی مانند عوارض ویژه صادراتی و همه یارانه هایی که به آن فرآورده وابستگی میگیرد.

تبصره- فهرست و قیمت کالای قاچاق خروجی مرتبط با محصول‌‌های نفتی و تولید ها پتروشیمی حسب آیتم متناسب با بالاترین ارزش خرید جنس در بازار‌های غرض و یا این که مبتنی بر بالاترین نرخ ارز قانونی مرز و بوم و بقیه عامل ها مؤثر بوسیله وزارت نفت و ستاد اعلام می گردد.

د- ‌‌بهای ارز: بالاترین نرخ اعلامی ارز که به وسیله خزانه مرکزی ایران در طی کشف اعلام می شود.

ذ- شناسه مال: شناسه ای تعدادی رقمی که بر اساس یک نظام جامع طبقه بندی فرآورده میباشد و خصوصیات ماهوی هر خودکار متاع احصاء و در یک سامانه تصویب میگردد و به طور رمزینه (بارکد) و یا این که نظایر آن بر روی متاع نصب یا این که درج می گردد.

ر- شناسه رهگیری: شناسه ای یک سری رقمی بر طبق شناسه فرآورده میباشد و به مراد اختصاصی نمودن هر واحد مال به تمامی متاع‌های دارنده بسته بندی با بعدها مشخص و معلوم تخصیص مییابد. ماهیت، مالکیت و حالت محصول در هرجا از زنجیره تأمین مطابق این شناسه قابل استعلام و رهگیری میباشد و در پوسته یک رمزینه بر روی محصول‌های سابق الذکر نصب یا این که درج میگردد.

ز (اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ اوراق بر خلاف واقع: اسنادی میباشد که در آن مختصات کالای مذکور از دید نوع، مال، تعداد، وزن یا این که بقیه مختصات با محموله مکشوفه (اعم از فیزیکی یا این که سندی) یا این که کالای درج شده در اظهارنامه تطبیق ننماید و یا این که جعلی باشد.

تبصره ۱(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ خلال مواقعی که در سد‌های «ج» و «ح» ماده (۱۱۳) ضابطه کارها گمرکی تصویب شده ۲۲ /۸ /۱۳۹۰ و اصلاحات آینده آن، قاچاق به حساب می‌آید، وجود هرگونه کالای مازاد هم اسم یا این که هم نوع به معیار بیش تر از پانزده درصد (۱۵ %) در واحد متاع از قبیل تعداد یا این که وزن یا این که وسعت هم پا کالای اظهار گردیده نیز قاچاق به حساب می‌آید. ناهم خوانی پانزده درصد (۱۵ %) یا این که کمتر از آن پیش از ترخیص، در حالتی‌که که محصول ممنوع نبوده و به موجب این ضابطه یا این که مقررات دیگر قاچاق محسوب نشود، حسب گزینه مشتمل بر حداکثر تضمین اجرای مقرر در ماده (۱۰۸) یا این که ماده (۱۱۰) ضابطه کارها گمرکی تصویب شده ۲۲ /۸ /۱۳۹۰ و اصلاحات آینده آن میباشد.

تبصره ۲(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ واحد سنجش تضادومغایرت تا پانزده درصد (۱۵ %) مسئله تبصره (۱) حایل «ز» تنهاً در باب کشف ناهم خوانی پیش از ترخیص میباشد و هرگونه ناهم خوانی به هر ترازو درباره‌ی کالای ترخیص یا این که بیرون گردیده قاچاق محسوب می¬خواهد شد.

تبصره ۳(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ درباره ی کالای مازاد غیر هم نوع یا این که غیر هم اسم، هرگونه ناهم خوانی به هر نحو، از قبیل تعداد یا این که وزن یا این که فرآورده، چه قبلی و چه بعداز ترخیص، قاچاق به حساب می آید. کالای مازاد درین ضابطه و ضابطه کارها گمرکی، اعم از آن میباشد که محموله مکشوفه به ترازو واحد کالای نوشته شده در اظهارنامه باشد یا این که نباشد.

ژ(اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)- ورقه ها مثبته گمرکی: عبارت میباشد از اصل یا این که تأییدیه الکترونیکی مدرک پروانه ورود گمرکی، پته گمرکی، قبض ودیعه موجب ترخیص متاع، حواله فروش و یا این که قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب، پروانه عبور (ترانزیت)، پروانه مرجوعی، پروانه ورود موقت، پروانه ورود موقت برای پردازش، پته عبور، پروانه کران بری (کابوتاژ) دفترچه حمل و نقل جاده ای دربین المللی (کارنه تیر) و دفترچه عبور گمرکی وسایل نقلیه (کارنه دو پاساژ) که به تأیید گمرک رسیده باشند، پروانه صادراتی، پروانه صدور موقت و کارت مسافری صادره بوسیله بخشها آزاد تجاری و صنعتی و کارت هوشمند که بوسیله گمرک کامل شدن و تأیید میشود منوط بر اینکه خصوصیات ذکر شده در‌این سندها با خصوصیات مال از هر لحاظ تطبیق کند و مسافت در بین تاریخ صدور گواهی و تاریخ کشف جنس با دقت به نوع فرآورده و طریق مصرف آن متناسب باشد.

سندها گمرکات مرزوبوم‌های فرنگی و یا این که اسنادی که دلالتی بر ورود و یا این که صدور رسمی جنس از میهن ندارند، سندها مثبته گمرکی تلقی نمی شوند.

س- قاچاق سازمان یافته: جرمی میباشد که با طراحی برنامه و هدایت گروهی و تقسیم فعالیت بوسیله یک تیم نسبتاً دارای انسجام متشکل از سه نفر یا این که بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا این که بعد از تشکیل، مقصود آن برای ارتکاب جرم قاچاق گمراه گردیده است شکل می گیرد.

ش (اصلاحی ۲۱ˏ۰۷ˏ۱۳۹۴)ـ قاچاقچی حرفه‌ای: فردی میباشد که بیشتراز سه توشه مرتکب قاچاق گردد، اعم از اینکه در هر رتبه تعقیب گردیده یا این که نشده باشد و قیمت مال یا این که ارز قاچاق در هر رتبه بیش تر از یکصد میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال باشد.

ص- دستگاه کشف کننده: دستگاه اجرائی مورد ماده (۵) ضابطه رئیس سرویس ها کشوری میباشد که به موجب این ضابطه و بقیه ضوابط و قوانین، وظیفه پیکار با قاچاق فرآورده و ارز و کشف آن را برعهده دارااست.

ض- دستگاه مأمور وصول درآمد‌های دولت: هرکدام از دستگاه‌های اجرائی میباشد که به موجب ضوابط یا این که تفصیل وظایف تصویب شده، ملزم به وصول درآمد‌های دولت می باشد.

ط- ستاد: ستاد مرکزی نزاع با قاچاق فرآورده و ارز مسئله این ضابطه میباشد.

ماده ۲(اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)- ضمن مصادیقی که در ضابطه کارها گمرکی تصویب شده ۲۲ /۸ /۱۳۹۰ و اصلاحات آتی آن نام برده میباشد، موردها پایین نیز قاچاق به حساب می آید:

الف(اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)- برنگرداندن کالای اظهار گردیده تحت عنوان خروج موقت یا این که کران بری به مرزو بوم به ترتیب مقرر در ضابطه کارها گمرکی

تبصره (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ مصادیق موردها قوه قهریه (فورس ماژور) و مواقعی که عدم ورود جنس عمدی وجود ندارد، با سفارش وزارت کارها اقتصادی و بودجه و پیاله سه ماه از تاریخ ما یحتاج الاجراء شدن این ضابطه به ثبت هیأت وزیران می رسد.

ب(اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)- افزودن فرآورده به محموله عبوری (ترانزیتی) فرنگی و ردوبدل یا این که کاهش محموله‌‌های عبوری اعم از خط مش عبور داخلی و فرنگی در باطن مرزوبوم

پ (اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ اظهار جنس به گمرک و یا این که ترخیص یا این که خروج جنس از اماکن گمرکی با ارائه تایید صلاحیت‌ها یا این که سندها جعلی و یا این که تایید صلاحیت‌های فسخ یا این که منقضی یا این که تکراری یا این که مغایر واقع یا این که وابسته به غیر یا این که علم آموزی گردیده از روش تبانی و یا این که تقلب

تبصره (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ خواسته از تایید صلاحیت‌های ذکر شده درین سد به تفصیل ذیل میباشد:

۱ـ تایید صلاحیت فسخ: مجوزی که به هر برهان، بطلان یا این که عدم اعتبار یا این که عدم قابلیت اخذ آن به هر نحوه اعلام و یا این که تصویب گردیده باشد؛

۲ـ تایید صلاحیت منقضی: مجوزی که مجال اعتبار آن به اتمام رسیده باشد؛

۳ـ جواز تکراری: مجوزی که تا قبل از اینً از آن مستعمل باشد. جواز‌های دارنده سقف مشخص، به معیار مستهلک گردیده تکراری محسوب میگردند؛

۴- جواز مغایر واقع: مجوزی که مندرجات آن با واقع مطابقت و همخوانی نباشد؛

۵- جواز وابسته به غیر: مجوزی که به اعتبار صلاحیت فردی صادر گردیده و ارائه کننده، غیر از فرد باتقوا و نماینده او باشد.

۶- تایید صلاحیت علم آموزی ¬گردیده از روش تبانی و یا این که تقلب: مجوزی که با پرداخت زیرمیزی یا این که انجام نفوذ برای صدور غیر قانونی جواز، رخنه رایانه ای (هک)، وارد کردن متقلبانه داده در سامانه ها، دسترسی غیرمجاز یا این که نظایر این‌‌ها علم آموزی گردیده باشد.

ت- بده بستان کالای صادراتی دارنده پروانه، منوط بر شمول دستمزد و عوارض ویژه صادراتی برای کالای جایگزین گردیده

ث(اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)- ورود کالای مسئله حایل (ر) ماده (۱۲۲) ضابطه کارها گمرکی تصویب شده ۲۲ /۸ /۱۳۹۰ به باطن میهن، اعم از بخش ها آزاد تجاری- صنعتی و بقیه نقاط سرزمین

ج- اظهار کالای وارد شده با اسم یا این که نشان تجاری اهل ایران سوای به دست آوردن مجوز رسمی از مراجع ذی ربط با قصد متقلبانه

چ- واردات مال به طور تجاری با به کارگیری از وام ها در لحاظ گرفته گردیده در قانون ها و ضوابط مربوط برای جنس‌های گزینه مصرف فردی مانند وام ها یار مسافر، تعاونی‌های مرزنشینی و ملوانی در شکل عدم اظهار مال تحت عنوان تجاری به تشخیص گمرک

ح (اصلاحی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ خروج جنس‌های وارد شده تجمیع گردیده مشتمل بر وام ها ضابطه ساماندهی مبادلات مرزی از استان مرزی فارغ از رعایت تشریفات رسمی یا این که تجمیع تجاری این مال‌ها یا این که تجمیع تجاری محصول‌های مسافری

خ(منسوخه ۲۱ˏ۰۷ˏ۱۳۹۴)- عدم رعایت مقررات رقم خورده از سوی دولت یا این که نداشتن تایید صلاحیت‌های مورد نیاز از خزانه مرکزی برای ورود، خروج، خرید، فروش یا این که حواله ارز

د- عرضه مال به استناد حواله‌‌های فروش سازمان گردآوری و فروش اموال تملیکی و یا این که بقیه دستگاه‌‌ها منوط بر عدم منطبق با ویژگی ها حواله

ذ (اصلاحی ۰۳ˏ۱۰ˏ۱۳۹۲)- عرضه جنس‌های وارد شده فاقد شناسه مال و شناسه رهگیری در سطح خرده فروشی با رعایت ماده (۱۳) این ضابطه.

ر- هر سیرتکامل مبادرت به بیرون کردن متاع از مرز و بوم، برخلاف تشریفات رسمی به شرط احراز در مراجع ذی صلاح با استناد به قرائن و امارات جان دار

ز- بقیه مصادیق قاچاق به موجب ضوابط دیگر

ماده ۲ مکرر (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ مورد ها تحت قاچاق ارز به حساب می آید:

الف (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ ورود ارز به مرزوبوم یا این که خروج ارز از میهن، سوای رعایت قانون ها مربوط که نزدیک به اختیارات رسمی به وسیله شورای پول و اعتبار انتخاب میگردد.

ب (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ هرگونه مبادرت به خروج ارز از میهن فارغ از رعایت مقررات مربوط که نزدیک به اختیارات رسمی به وسیله شورای پول و اعتبار گزینش می‌گردد.

پ (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ جاری ساختن معامله ارزی در مرزو بوم، پایین هر تیتر نظیر خرید، فروش، حواله، معاوضه یا این که صلح، مگر آنکه دست‌کم یک کدام از طرفین معامله، صرافی مجاز، خزانه یا این که مؤسسه مالی و اعتباری دارنده تایید صلاحیت از خزانه مرکزی باشد. حکم این سد مشتمل بر مواقعی میباشد که در طول ایفا معامله، دستکم یک کدام از طرفین در سرزمین باشند.

معاملاتی که با تایید صلاحیت خزانه مرکزی و نزدیک به قانون ها رقم خورده این خزانه به وسیله کسانی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله گران در بورس‌‌های کالایی شکل می گیرد، از شمول این سد و حایل «ت» این ماده بیرون میباشد.

ت (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ هرگونه معامله ارز به وسیله صرافی یا این که غیر آن که تحویل ارز و ما به ازای آن آپ دیت یا این که روز‌های بعدی موکول گردیده اما سبب ساز به تحویل ارز نمی شود یا این که از آغاز قصد تحویل ارز وجود نداشته میباشد و قصد طرفین ‌‌صرفا تسویه تفاوت بها ارز بوده میباشد.

ث (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ اعمال کارگزاری سرویس ها ارزی در درون مرزو بوم برای افراد آن سوی مرز، فارغ از داشتن جواز اعمال عملیات صرافی از خزانه مرکزی.

تبصره (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ کارگزار، فردی میباشد که ما به¬ ازای ارز معامله گردیده را در مرزوبوم اخذ می‌کند.

ج (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ عدم تصویب معاملات ارزی در سامانه ارزی یا این که تصویب ناقص یا این که بر خلاف واقع داده ها مرتبط با معاملات ذکر شده درین سامانه به وسیله صرافی، خزانه یا این که مؤسسه مالی- اعتباری دارنده جواز از خزانه مرکزی.

چ (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ عدم ارائه شکل اکانت خرید دارای اعتبار یا این که ارائه شکل اکانت خرید بر خلاف واقع یا این که دارنده داده ها ناقص به مشتری بوسیله صرافی، خزانه یا این که مؤسسه مالی- اعتباری دارنده تایید صلاحیت از خزانه مرکزی

ح (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ عرضه، حمل یا این که حفظ ارز فاقد صورتحساب خرید دارای اعتبار یا این که فاقد تایید صلاحیت ورود به وسیله کسانی غیر از صرافی، خزانه یا این که مؤسسه مالی- اعتباری دارنده جواز از خزانه مرکزی. ورود ارز به سرزمین تا سقف تعیینی بوسیله خزانه مرکزی از شمول این سد بیرون میباشد. مالکان ارز درباره‌ی ارزهایی که پیش از مایحتاج الاجراء شدن این ضابطه در مشت داشته اند و اضافی بر واحد سنجش معافیت ارز قابل حمل و محافظت اعلامی از سوی خزانه مرکزی و فاقد صورتحساب دارای اعتبار مسئله تبصره (۲) این ماده میباشد، مکلفند کاسه سه ماه نسبت به تصویب داده ها در سامانه ذکر شده در تبصره (۳) این ماده مبادرت نمایند.

تبصره ۱(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ صرافی، فرد حقوقی میباشد که از خزانه مرکزی تایید صلاحیت ایفا عملیات صرافی أخذ کرده است. جواز صرافی قائم به فرد حقوقی صرافی میباشد و به هیچ طریقی قابل واگذاری یا این که توکیل به غیر وجود ندارد.

تبصره ۲(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ مراد از صورتحساب خرید دارای اعتبار، رسید سامانه ارزی دربردارنده اطلاعاتی نظیر شناسه پیگیری، طرفین معامله، معیار و مجال ایفا معامله میباشد که شماره مسلسل ارز‌های قضیه معامله نیز ضمیمه آن می باشد.

تبصره ۳(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ خزانه مرکزی موظف میباشد حداکثر سه ماه بعداز ما یحتاج الاجراء شدن ضابطه دسترسی دائمی و بر خط صرافی ها، خزانه‌‌ها و مؤسسات مالی- اعتباری به سامانه ارزی را جهت تصویب معاملات با قابلیت و امکان واردکردن داده ها نوشته شده در تبصره (۲) این ماده مهیا کند.

تبصره ۴(الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ خزانه مرکزی موظف میباشد پیاله سه ماه از تاریخ مایحتاج الاجراء شدن این ضابطه با رعایت ملاحظات شورای بهتر امنیت ملی، نسبت به تکثیر فهرست صرافی‌‌های مجاز و تشریفات رسمی و مسیر‌های مجاز ورود و خروج ارز در خبرنامه قانونی میهن و درگاه اینترنتی خزانه مرکزی مبادرت کند. هرگونه تغییرات آینده نیز می بایست به وسیله خزانه مرکزی از شیوه های سابق الذکر بلافاصلهً به اگاهی مردم رسد.

تبصره ۵ (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ سرپیچی از دیگر مقررات ارزی که شورای پول و اعتبار نزدیک به اختیارات رسمی گزینش نموده است و فاقد وصف مجرمانه بوده و در‌این ضابطه یا این که بقیه قانون ها تضمین اجرائی برای آن بیان نشده میباشد به شرط احراز دانش و عمد در مراجع ذی صلاح با استناد به قرائن و امارات جان دار، تنهاً قانون شکنی محسوب و مرتکب به جریمه نقدی هم اندازه یک چهارم زمینه قانون شکنی و دو یا این که یک‌سری گزینه از محرومیت‌‌های مسئله ماده (۶۹) این ضابطه محکوم میگردد. وارد کردن، بیرون کردن و یا این که مبادرت به بیرون کردن وجه رایج کشور‌ایران، سوای رعایت قوانین تعیینی شورای پول و اعتبار که نزدیک به اختیارات رسمی این شورا رقم خورده میباشد، به شرط احراز دانش و عمد در مراجع ذی¬صلاح با استناد به قرائن و امارات جان دار، نیز دربرگیرنده جریمه قانون شکنی اخیر می شود.

تبصره ۶ (الحاقی ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)ـ تمامی صادرکنندگان مال به آن سوی مرز موظفند ارز درج شده در پروانه گمرکی یا این که هم اندازه ارزی آن به بقیه ارز‌ها را به خزانه مرکزی بفروشند و یا این که با تأیید خزانه مرکزی نسبت به فروش آن به بقیه افراد مبادرت یا این که جهت تأمین ارز واردات کالای خویش یا این که بازپرداخت بدهی وام ها ارزی به کار گیری کنند. خلاف کار خلال الزام به ایفای تعهد مورد سرپیچی، به جریمه نقدی هم اندازه یک پنجم مسئله قانون شکنی و دو یا این که چندین گزینه از محرومیت‌‌های قضیه ماده (۶۹) این ضابطه محکوم می گردد. در شکل عدم ایفای تعهد پیاله سه¬ماه از فرصت ابلاغ حکم قطعی، مساوی بها تعهد بر طبق بالاترین نرخ اعلامی خزانه مرکزی در حین صدور حکم، به جریمه نقدی مرتکب افزوده می شود. قانون شکنی مورد این تبصره فقطً در مواقعی که بها مسئله قانون شکنی بیشتر از سه میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳) یورو یا این که متساوی آن به بقیه ارز‌ها باشد، می تواند با تحقق حالت مربوط، مشتمل بر عنوان ها سازمان یافته وحرفه ای مورد این ضابطه قرار گیرد. در حالتی که که عدم رفع تعهد مورد این تبصره و تبصره‌‌های (۵) و (۷) با تشخیص مرجع تفحص به انگیزه قوه قاهره (اتفاق فرنگی غیرقابل پیش گویی و غیرقابل دفع) باشد، محکومیت مورد این تبصره‌‌ها اجرا نمی شود.

دستور کار اجرائی این تبصره مشتمل بر مواقعی از قبیل مهلت رفع تعهد که بیش تر از 1 سال وجود ندارد و موقعیت تمدید آن تا حداکثر سه ماه، مورد ها مشتمل بر معافیت تا سقف سی هزار (۰۰۰ /۳۰) یورو یا این که هم اندازه آن به بقیه ارز‌ها در سال و معافیت کالای مسئله ماده (۶۵) ضابطه کارها گمرکی، واحد سنجش تعهد که کمتر از شصت درصد (۶۰ %) بها ارزی صادرات وجود ندارد، حق تقدم بندی و طریق تعیین یک یا این که ترکیبی از طریق‌های رفع تعهد و انتخاب سامانه‌‌های اجرائی این تبصره، به وسیله خزانه مرکزی با همیاری وزارت صنعت، معدن و بیزنس تنظیم و پیاله یک¬ماه از تاریخ موردنیاز الاجراء شدن این ضابطه به ثبت هیأت وزیران میرسد. در هر شکل، برخورداری از تمامی معافیت‌‌های مالیاتی برای درآمد‌های نتایج از صادرات و هرگونه مشوق و پاداش‌‌های صادراتی به تناسب معیار ایفای تعهد مسئله این تبصره میباشد.

انجام محدودیت‌‌های مورد این تبصره تا اولِ سالِ آن گاه از وقتی که قیمت هر ساله صادرات غیرنفتی طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و کسب و کار، به بیش تر از یک ممیز هشت دهم (۸ /۱) موازی قیمت هر ساله واردات مرزو بوم رسد، قابل اجراء میباشد .