مجازات محتکر در ضابطه

موادسازنده تشکیل دهنده جرم احتکار
رکن رسمی: خواسته این میباشد که قانونگذار می بایست برای اخلاق و رفتار مرتکب، در ضابطه مجازات گزینش کرده‌باشد. در زمینه‌ی جرم احتکار، ماده ی ۱ ضابطه مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مملکت به ذکر اخلاق و رفتار و مجازات آن پرداخته میباشد. پس این ماده رکن رسمی میباشد.

رکن دنیوی: مهمترین چیزی که در رکن دنیوی گزینه نظارت قرار میگیرد، اخلاق میباشد.خلق جرم احتکار انبارکردن و مراقبت میباشد. البته این حفظ می بایست به قصد ساخت‌و‌ساز انحصار یا این که کمبود در عرضه باشد. حفظ هنگامی شامل تیتر احتکار میباشد که موجب سر و صدا در نظام اقتصادی مملکت گردد. احتکار با فعل مثبت انباشته کردن و حفظ واقع می‌گردد.

رکن معنوی: در پژوهش رکن معنوی احتکار، فقط به دانش و عمد مرتکب بسنده نمیشود. جرم احتکار، خلال سوءنیت عام که به عبارتی دانش و عمد میباشد، مستلزم سوءنیت خاص نیز است. سوءنیت خاص در جرم احتکار قصد تولید انحصار یا این که کمبود در عرضه ی کالاها میباشد. پس خلال سوءنیت عام، سوءنیت خاص مرتکب نیز بایستی احراز خواهد شد.

حالت جرم احتکار
♦ ذخیره ی متاع بایستی بیش تر از نیاز شخص باشد. پس ذخیره کردن بایستی بیش تر از مقدار متعارف و معمولی باشد.
♦ احتکار کردن هر کالایی احتکار محسوب نمیشود. احتکار کردن مورد نیاز عموم و کالاهای ما یحتاج جامعه احتکار به حساب آورده می شود.
♦ عمده بودن وصف احتکار میباشد. پس کالاها بایستی به طور عمده احتکار شوند. اما احراز این وصف با حاکم دادگاه میباشد.
♦ علت ی محتکر می بایست تولید انحصار یا این که کمبود در عرضه ی مال باشد.
♦ عمدتا احتکار با مقصود گران فروشی در آجل اجرا میشود.
♦ مسئله جرم احتکار ارزاق و بقیه نیازمندی های همگانی میباشد. پس صرفا ذخیره کردن اقلام خوراکی احتکار محسوب نمیشود. بلکه انبارکردن کالاهای آیتم نیار عموم نظیر دارو، مواد بهداشتی، ابزارهای درسی، پوشاک و …. نیز احتکار به حساب آورده می شود.

توصیه تفحص ‌«ضابطه پناه از دستمزد مصرف کنندگان»


مراجع ذیصلاح تحقیق به جرم احتکار و مجازات محتکر در ضابطه
سازمان تعزیرات حکومتی
ضابطه نظام صنفی
دادسرای همگانی و انقلاب
درباره ی جرم احتکار و مجازات محتکر در ضابطه دو مرجع تفحص وجود دارااست که یکی‌از در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی میباشد و دیگری به عنوان ضابطه نظام صنفی میباشد. این در حالی میباشد که هر دو مرجع مشاجره احتکار در نظام صنفی و غیرنظام صنفی را مطرح کرده اند. یکی‌از دیگر از مراجع پژوهش به جرم احتکار مراجع قضایی است که در حالتی که جرم انجام شده به گونه ای باشد که اخلال در نظام اقتصادی مرزو بوم تلقی خواهد شد بالطبع در صلاحیت قوه قضائیه میباشد.

علی الاصول دادگاه باتقوا برای تفحص به جرم احتکار دادگاه کیفری ۲ هست. البته بر اساس رای وحدت منش دیوان بهتر مرز و بوم استیناف بدین جرم، در صلاحیت دادسرا و دادگاه همگانی و انقلاب محل وقوع جرم است. جز عدول از ضابطه وجود ندارد، براین اساس از قوه قضاییه، تعزیرات حکومتی و وزارت بهداشت انتظار می رود که فارغ از کوچکترین اتلاف زمانی با مسببان موقعیت فعلی عکس العمل نمایند.

مجازات محتکر در ضابطه
جریمه و مجازات محتکر در ضابطه
بر پایه ی شرایطی که در سازمان وکیل مشهد تعزیرات حکومتی برای مجازات محتکران حدس گردیده درصورتی که احتکار در مفاد غیرصنفی احراز خواهد شد مرتکب به جریمه تا ده درصد قیمت جنس و الزام به عرضه کالاهای احتکار گردیده به عموم محکوم گردد. همینطور در دعوا صنفی قانونگذار برای محتکر جریمه تا ۷۰ درصد قیمت محصول و الزام عرضه کالای احتکار گردیده به عموم را درنظر گرفته میباشد درصورتی که جرم انجام شده به طوری باشد که اخلال در نظام اقتصادی مرز و بوم تلقی گردد برای محتکران مجازات های هنگفت تا ۲۰سال زندان پیش گویی گردیده است.

جریمه و مجازات محتکر در ضابطه با دقت به دفعات تکرار در طی هر سال به تفصیل پایین میباشد :

سکو اولیه : الزام محتکر به عرضه و فروش تمام کالاهای احتکار گردیده و جریمه نقدی مساوی پنجاه درصد بها روز کالاهای احتکار گردیده.

رتبه دوم : الزام محتکر به عرضه دادوستد مجموع کالاهای احتکار گردیده و جریمه نقدی مساوی دو موازی ارزش روزکالاهای احتکار گردیده و نصب پارچه یا این که تابلو بر رمز در محل دستیابی تحت عنوان خلافکار صنفی به برهه زمانی یک ماه.

سکو سوم: الزام محتکر به عرضه داد و ستد مجموع کالاهای احتکار گردیده و جریمه نقدی متساوی پنج موازی بها روز کالاهای احتکار گردیده و نصب پارچه یا این که تابلو بر راز در محل استخراج تحت عنوان خلاف‌کار صنفی و تعطیل محل دستیابی به برهه زمانی یک ماه.