چهارشنبه ۱۰ خرداد ۰۲ | ۱۹:۵۰ ۲۶۵ بازديد
پ
ده ۱ – به مراد تهیه و تنسیق کارها مرتبط با زمین و انباشته شدن عرضه و تعدیل و ثبت ارزش آن بعنوان یکی عامل ها عمده ایجاد و تأمین رفاههمگانی و اجتماعی و تولید موجبات محافظت و افتتاح هر چه درستخیس و گستردهخیس از زمین ها و همینطور به دست آوردن قضیه موردنیاز جهت اجرای اصل۳۱ و نیل به هدف ها درج شده در اصول ۴۳ و ۴۵ و ۴۷ قانون اساسی کشور کشور ایران برای تأمین مسکن و تأسیسات همگانی مواد این ضابطه بتصویب می رسد و از تاریخ ثبت در سراسر مرز و بوم ما یحتاجالاجراء میباشد.
ماده ۲ – زمین ها شهری زمینهائی میباشد که در محدوده رسمی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها قرار گرفته میباشد.
ماده ۳ – زمین ها موات شهری زمینهائی میباشد که سوابق عمران و احیاء نداشته باشد. زمینهای مواتی که علیرغم قوانین ضابطه کنسل مالکیت زمین ها موات شهری فارغ از تایید صلاحیت رسمی از تاریخ ۵/۴/۱۳۵۸ به بعد از آن احیاء گردیده باشد همچنان در اختیار دولت است.
ماده ۴ – زمین ها بایر شهری زمینهائی میباشد که سوابق عمران و احیاء داشته و بتدریج بحالت موات برگشته اعم از آنکه مالک مشخصی داشته و یا این که نداشته باشد.
ماده ۵ – زمین ها دایر زمینهائی میباشد که آنرا احیاء و آباد نمودهاند و فعلا دایر و آیتم افتتاح صاحب و مالک میباشد زمینهای دایر شامل این ضابطه تنهاً زمین ها کشاورزی یا این که آیش اعم از محدود یا این که غیر محدود میباشد.
ماده ۶ – تمامی زمینهای موات شهری اعم از آنکه در چنگ افراد یا این که بنیادها و ارگان های انقلابی دولتی و یا این که غیر دولتی باشد در چنگ دولت جمهوری اسلامی میباشد و اوراق و مدارک مالکیت پیشین بها رسمی ندارد. اداره ها تصویب ورقه ها و املاک مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی سندها آنهارا بنام دولت صادر کنند مگر آنکه از تاریخ ۲۲ /۱۱ /۱۳۵۷ به وسیله دولت واگذار گردیده باشد.
تبصره – سندها مالکیت زمینهای مواتی که در وثیقه می باشند و بموجب ضابطه کنسل مالکیت زمین ها موات شهری و ضابطه زمین ها شهری تصویب شده ۱۳۶۰ و این ضابطه به اختیار دولت درآمده و یا این که در میآیند آزاد تلقی میگردند و غیر از مطالبات افراد ناشی از فروش چنین زمین ها که منتفی میشود مطالبات دیگر وسیله طلبکار از دیگر اموال بدهکار وصول شود.
ماده ۷ – افرادی که طبق مدارک مالکیت، از زمینهای موات شهری در چنگ داشتهاند منوط بر آنکه از مزایای مواد ۶ یا این که ۸ ضابطه زمین ها شهری تصویب شده ۱۳۶۰ به کار گیری نکرده و مسکن قابل قبولی نداشته باشند، طبق قانون ها مسکن و شهرسازی در سراسر مرزوبوم قطعه و یا این که قطعاتی مجموعاً مساوی ۱۰۰۰ (هزار) متر مربع در اختیارشان نهاده می شود تا در مهلت قابل قبولی که در آئیننامه انتخاب شود عمران و احیاء نمایند در شکل عدم عمران و احیاء فارغ از عذر و بهانه موجه اذن نام برده ساقط و زمین به دولت گشوده میگردد.
تبصره – درباره ی افرادی که به تاریخ پیش از ضابطه کنسل مالکیت زمین ها موات شهری تصویب شده ۵ /۴ /۱۳۵۸ با اوراق معمولی دارنده زمین بوده و در مهلتهای رقم خورده گذشته از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده دادهاند و یا این که در شهرهائی که تا به امروز مهلتهای ذکر شده برای تشکیل پرونده اعلام نشده میباشد در حالتی که تاریخ تهیه و تنظیم مدرک معمولی و درستی معامله از طرف مراجع ذیصلاح قضائی تأیید شود موازی ضوابطی که در آئیننامه اجرائی این ضابطه انتخاب میگردد اذن عمران داده شود.
ماده ۸ – همگی زمین ها بایر شهری که صاحب و مالک مشخصی نداشته باشد در مشت البته دانا است.
ماده ۹ – وزارت مسکن و شهرسازی ملزم میباشد زمینهای مایحتاج برای فرمان مسکن و سرویس ها همگانی را علاوه بر به کارگیری از همگی زمین ها موات و دولتی در شهرهائی که به پیوست این ضابطه بدلیل عدم تکافوی زمین ها ذکر شده دراین شهرها لزوم آن حتمی میباشد به ترتیب از زمینهای بایر و دایر شهری تأمین کند.
مالکان زمین ها بایر و دایر شهری اعم از افراد حقیقی و واقعی یا این که حقوقی و بنیادها و نهادها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی موظفند زمینهای موردنیاز دولت یا این که شهرداریها را که مورد این ضابطه میباشد بمنظورهای پایین و با روزنگار دولت به آن ها (دولت و شهرداریها) بفروشند.
الف – تفکیک و فروش به وسیله وزارت کارها مسکن و شهرسازی به اشخاص واجدالشرایط اخذ زمین جهت مسکن و یا این که اجرای طرحهای ساختمانسازی مسکونی.
ب – ساختوساز تأسیسات همگانی و عمرانی و اداری و اجرای طرحهای تصویب شده شهری و عوض طرحهای شهری حسب گزینه به وسیله وزارتخانهها وشهرداریها و مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادها و مؤسساتی که شمول ضابطه بر آنان نیازمند بیان اسم میباشد.
ج – حمایت از ارثیه فرهنگی میهن.
تبصره ۱ – در شکل مراجعه صاحب یا این که مالکین زمینهای بایر و دایر و اعلام یا این که اعلان عدم نیاز دولت و شهرداریها به زمین صاحب میتواند بعدازعمران و مهیا سازی زمین نسبت به تفکیک و واگذاری زمین خویش طبق قانون ها و جواز وزارت مسکن و شهرسازی مبادرت کند.
تبصره ۲ – مالکان زمین ها بایر و دایر شهری اعم از مشاع و یا این که ششدانگ که زمین آن ها مایحتاج دولت و شهرداریها بشرح این ماده میباشد منوط براینکه از مزایای مواد ۶ یا این که ۸ ضابطه زمین ها شهری تصویب شده ۱۳۶۰ استعمال نکرده باشند حق دارا هستند طبق قوانین وزارت مسکن و شهرسازی قطعه یا این که قطعاتی از زمین نام برده به تعیین خویش و در شکل عدم قابلیت از دیگر زمین ها دولتی هم اندازه (هزار) متر مربع عمران و تفکیک کنند یا این که به دولت بفروشند زائد بر آن (خیر عین و خیر بهره) قابل واگذاری وجود ندارد مگر به دولت و با روزنگار دولت و یااینکه با اذن و ذیل لحاظ وزارت مسکن و شهرسازی عمران نموده واگذار کند.
تبصره ۳ – صغار یتیم تا سن بلوغ فقاهتی و جا ماندگان سکو نخستین شهداء و مفقودالاثرها و همسران آنان تاوقتیکه فرزندان آنهارا ذیل تکفل داشته باشند از شمول این ماده مستثنی میباشند عمران و تفکیک و واگذاری زمینهای مورد این تبصره دربرگیرنده قوانین این ضابطه بوده و در صورتیکه زمین مشتمل بر این تبصره لازم برای طرح دولتی خاصی باشد که تاسیس آن در محل دیگری میسر نباشد مساوی قیمت زمین متبوع از محل زمین ها دولتی بصورت عوض واگذار می گردد.
تبصره ۴ – واگذاری سهام مشاعی مالکین زمین ها شهری به یکدیگر در یک یا این که یکسری قطعه زمین بنحوی که سهم هر کدام از مالکین بعداز جابجایی زائد بر میزان کافی مقرر دراین ماده نگردد با رعایت حالت درج شده درین ضابطه بلامانع میباشد.
تبصره ۵ – موسسه ها تعاونی مسکن که پیش از ثبت ضابطه زمین ها شهری تصویب شده ۱۳۶۰ صاحب و مالک زمینهائی باشند با رعایت دستکم نصاب تفکیک محل وقوع زمین برای هر کدام از اعضاء واجدالشرایط که از مزایای ضابطه زمین ها شهری تصویب شده ۱۳۶۰ و این ضابطه استعمال نکرده باشند در پوسته قوانین وزارت مسکن و شهرسازی حق بهره برداری از زمین خویش را دارا می باشند و زمینهای اضافی بر نیاز آنان و نیز زمینی که طبق مقررات نام برده در مهلت مقرر فارغ از عذروبهانه موجه عمران نگردد تابع قانون ها این ضابطه بوده و در مشت دولت قرار می گیرد.
تبصره ۶ – در شکل استنکاف یا این که عدم مراجعه و یا این که عدم دسترسی به صاحب یا این که نامشخص بودن آدرس صاحب بعد از اعلان وزارت مسکن و شهرسازی و در شکل وجود تعارض ثبتی و در وثیقه بودن ملک یا این که هر سیرتکامل اشکالات حقوقی یا این که ثبتی دیگر که بازدارنده از جاری ساختن معامله دولت شود دولت یا این که شهرداریها با سپردن بهای زمین گزینه تملک به صندوق تصویب محل زمین را تملک و حسب گزینه وزارت مسکن و شهرسازی یا این که شهرداری به قائم مقامی صاحب و مالک گواهی جابجایی را امضاء میکنند و در موقع مراجعه صاحب بعد از ارائه مفاصا حسابهای ما یحتاج و رفع هر سیرتکامل انواع بهای آن قابل پرداخت هست و یا این که در شکل قابلیت زمین معوض واگذار میشود.
تبصره ۷ – دولت و شهرداریها میتوانند برای اجرای طرحهای دولتی و تأسیسات همگانی پایین بنائی خویش زمین مایحتاج را در شهرها و شهرکهای سراسر مرزوبوم با رعایت همه قانون ها و تبصرههای این ماده تملک کنند.
تبصره ۸ – زمینهای دایری که دولت یا این که شهرداریها در تمامی شهرها و شهرکها نیاز به تملک آنان دارا هستند بعداز ثبت طرح و اعلام مراتب به اداره ها تصویب قابل جابجایی به غیر نبوده مگر به دولت یا این که شهرداریها.
تبصره ۹ – روزنگار دولت بر طبق بها حوزهای (قیمت معاملاتی) زمین بوده و بهای اعیانیها در زمین ها و بقیه حقوق و دستمزد رسمی طبق لحاظ متخصص قانونی دادستانی مبنی بر بهای عادله روز انتخاب می شود.
تبصره ۱۰ – در شکل درخواست و توافق صاحب دولت مکلف میباشد بجای زمین ها تملک گردیده از زمین ها که در فارغ محدوده رسمی شهرها و شهرکها در چنگ دارااست مساوی ارزشی زمین تملک گردیده برای دستور کشاورزی به مالکین این قبیل زمین ها واگذار کند.
تبصره ۱۱ – این ماده و تبصرههای آن با به کارگیری از اذن مورخ ۱۹ /۷ /۱۳۶۰ حضرت امام خمینی مدظلهالعالی که در آن مجلس شورای اسلامی را مالک صلاحیت برای تشخیص مورد ها بایستگی دانستهاند فقطً در شهرهای نوشته شده در پیوست این ضابطه و تبصرههای ۷ و ۸ آن در همگی شهرها و شهرکهای سراسر مرزو بوم برای بازه زمانی ۵ سال از تاریخ ثبت قابل اجراء میباشد و بعداز مهلت نام برده در شهرهای حافظه گردیده نیز مانند بقیه شهرهای سرزمین بقیه مواد ضابطه قابل اجراء خواهد بود.
ماده ۱۰ – از تاریخ ثبت ضابطه زمین ها شهری تصویب شده ۱۳۶۰ تمامی زمینهای وابسته به وزارتخانهها و نیروهای دارای سلاح و مؤسسات دولتی و بانکها و نهادهای متعلق به دولت و مؤسساتی که شمول حکم نیازمند بیان اسم میباشد و همه بنیادها و ارگانهای انقلابی در چنگ وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد.
تبصره ۱ – زمین ها غیر موات بنیادهای غیر دولتی از شمول این ماده مستثنی بوده البته هر سیرتکامل واگذاری طبق مقررات وزارت مسکن و شهرسازی با رعایت لحاظ البته دانا خواهد بود.
تبصره ۲ – شهرداریها و شرکتها و ارگان های متعلق به شهرداریها از شمول این ماده مستثنی میباشند اما حق واگذاری چنین زمین ها را فارغ از اذن وزارت مسکن و شهرسازی ندارند مگر بعنوان رفع نیازمندیهای همگانی شهر و عوض املاک بنا شده در طرحهای تصویب شده شهری.
تبصره ۳ – زمین ها وقفی به وقفیت خویش باقی میباشد اما در شرایطیکه زمینی بعنوان وقف تصویب گردیده و در مراجع ذیصلاح اثبات خواهد شد که مجموع یا این که قسمتی از آن موات بوده گواهی وقف زمین موات ابطال و در مشت دولت قرار می گیرد لکن هر سیرتکامل واگذاری زمین ها از طرف اوقاف یا این که آستان قدس رضوی و یا این که بقیهمتولیان می بایست بر پایه ی قوانین شهرسازی و رعایت لحاظ واقف شکل گیرد.
تبصره ۴ – وزارت مسکن و شهرسازی ملزم میباشد زمین ها نتیجه ها از مورد این ماده را به اداره ها و ارگانهای نام برده در توان نیاز اداری و تأسیساتی مجاناً واگذار کند.
ماده ۱۱ – وزارت مسکن و شهرسازی مکلف میباشد مبتنی بر سیاست همگانی مملکت طبق آئیننامه اجرائی نسبت به فراهمسازی یا این که عمران و واگذاری زمینهای خویش مبتنی بر طرحهای تصویب شده رسمی مبادرت نماید.
تبصره ۱ – تطبیق نقشههای تفکیکی و شهرسازی زمین ها دولتی با طرحهای جامع و تفصیلی و هادی و ثبت آن «قضیه ماده ۱۰۱ ضابطه شهرداریها» به عهده وزارت مسکن و شهرسازی میباشد.
تبصره ۲ – دولت از پرداخت هر سیرتکامل مالیات و حق تمبر و هزینههای ثبتی و معاملاتی بابت مهیاسازی و تفکیک و فروش زمین ها معاف میباشد.
تبصره ۳ – بهای واگذاری زمین به افراد نباید از قیمتهای ناحیهای فرصت واگذاری (ارزشهای معاملاتی) تجاوز کند. اما اگر برای دولت بیشتراز بها حیطهای تک تک گردیده باشد به بهای کل گردیده واگذار می گردد شیوه وصول هزینههای ناشی از مهیاسازی و عمران و تفکیک و یا این که بقیهسرویس ها بر پایه ی منفعتوری قطعات از سرویس ها و تأسیسات شهری احتساب و بصورتی دریافت میگردد که از تک تک هزینهها تجاوز ننماید.
تبصره ۴ – به وزارت مسکن و شهرسازی اذن داده میگردد اماکن همگانی و خدماتی مایحتاج تیمهای مسکونی را تاسیس و واگذار کند.
تبصره ۵ – وزارت مسکن و شهرسازی در جهت اجرای مورد ها این ماده و ساخت شهرها و شهرکها با رعایت قانون ها و قانون ها مربوطه می تواند نسبت به تشکیل شرکت ها عمرانی و ساختمانی راساً و یا این که با شرکت کردن قسمت غیر دولتی مبادرت کند اساسنامه این قبیل شرکتها به توصیه وزارت ذکر شده به ثبت هیأت دولت خواهد رسید.
ماده ۱۲ – تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و انتخاب نوع زمین دایر و پاک بایر از موات بعهده وزارت مسکن و شهرسازی میباشد این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه است.
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص «انتخاب مهلت اعتراض به عقیده وزارت شیوه و شهرسازی زمینه ماده ۱۲ ضابطه زمین شهری تصویب شده ۱۳۶۶/۶/۲۲» (تصویب شده ۱۳۷۰/۱۱/۳)
ماده واحده – وزارت منش و شهرسازی ملزم میباشد عقیده خویش را در تشخیص نوع زمین، اعم از آنچه تا کنون صادر نموده و به آن اعتراض نشده یا این که آنچه بعداً صادر میکند به مالکین اعلام کند. مهلت حق اعتراض از تاریخ اعلام سه ماه گزینش میگردد. در شکل عدم دسترسی یا این که استنکاف صاحب و مالک از اخذ عقیده، می بایست طی دو وهله بفاصله ده روز عقیده ذکر شده در خبر نامه کثیرالانتشار اطلاع رسانی، تا سه ماه از تاریخ واپسین اطلاع رسانی، مدعیان میتوانند اعتراض خویش را به دادگاه تسلیم کنند، در شکل عدم وصول اعتراض در مهلت نام برده تشخیص، قطعی و موردنیاز الاجراء میباشد.
تبصره ۱ – دادگاه نسبت به اعتراض فارغ دفعه و سوای رعایت تشریفات آیین دادرسی مطالعه کرده و حکم مایحتاج خواهد بخشید، اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه بازدارنده از اجرای مواد این ضابطه نمی گردد.
تبصره ۲ – ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده ۱۲ در موقع معاینه محل در باب نوع زمینهائی که از تاریخ ۲۲ /۱۱ /۱۳۵۷ وسیله دولت یا این که ارگانها و نهادها و کمیتهها و دفترها منزلسازی تاسیس اعیانی یا این که واگذار گردیده سوای پیش گویی اعیانیهای ذکر شده خواهد بود.
ماده ۱۳ – هر سیرتکامل دخل و تصرف و تجاوز به زمین ها شهری وابسته یا این وکیل در مشهد که منتقل گردیده به دولت و شهرداریها و یا این که تاسیس هر سیرتکامل سازه فارغ از پروانه مجاز و یا این که هر سیرتکامل نقل و جابجایی بموجب ورقه ها معمولی یا این که قانونی و تفکیک و افراز زمین ها سابق الذکر و یا این که هر سیرتکامل عملی مغایر این ضابطه جرم شناخته میگردد و با متجاوزین مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴۸ اصلاحی ضابطه «اصلاح و حذف موادی از ضابطه تصویب ورقه ها و املاک تصویب شده ۱۳۱۰ و اصلاحات آتی آن» تصویب شده ۳۱ /۴ /۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی خلق میگردد.
ماده ۱۴ – تبدیل و تغییر و تحول کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغ ها و زمین ها کشاورزی و یا این که آیش (زمین ها زمینه ماده ۲ این ضابطه) با رعایت قانون ها و ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی و مواد این ضابطه بلااشکال میباشد.
تبصره – نقل و جابجایی چنین زمین ها برای دستور کشاورزی با قید مورد ها قضیه این ماده در مدرک بلامانع میباشد.
ماده ۱۵ – هر سیرتکامل تفکیک و تقسیم زمین ها بایر جهت عمران و تاسیس سازه با رعایت قوانین و قانون ها وزارت مسکن و شهرسازی و مواد این ضابطه بلااشکال میباشد.
ماده ۱۶ – هر مورد از کارمندانی که در اجرای این ضابطه به تشخیص دادگاه پارسا رعایت ظریف قوانین آن را ننموده و تخطی کرده باشند ضمن جبران زیان وارده به دولت یا این که افراد و اعاده حال و روز، بر حسب گزینه به انفصال موقت یا این که دایم از سرویس ها دولتی محکوم میشوند.
ماده ۱۷ – وزارت مسکن و شهرسازی مأمور اجرای این ضابطه است و ملزم میباشد حداکثر پیاله دوران ۳ ماه آئیننامه اجرائی مواد این ضابطه و نیز اساسنامه سازمان زمین شهری را تهیه و تنظیم و بتصویب هیأت دولت برساند.
ده ۱ – به مراد تهیه و تنسیق کارها مرتبط با زمین و انباشته شدن عرضه و تعدیل و ثبت ارزش آن بعنوان یکی عامل ها عمده ایجاد و تأمین رفاههمگانی و اجتماعی و تولید موجبات محافظت و افتتاح هر چه درستخیس و گستردهخیس از زمین ها و همینطور به دست آوردن قضیه موردنیاز جهت اجرای اصل۳۱ و نیل به هدف ها درج شده در اصول ۴۳ و ۴۵ و ۴۷ قانون اساسی کشور کشور ایران برای تأمین مسکن و تأسیسات همگانی مواد این ضابطه بتصویب می رسد و از تاریخ ثبت در سراسر مرز و بوم ما یحتاجالاجراء میباشد.
ماده ۲ – زمین ها شهری زمینهائی میباشد که در محدوده رسمی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها قرار گرفته میباشد.
ماده ۳ – زمین ها موات شهری زمینهائی میباشد که سوابق عمران و احیاء نداشته باشد. زمینهای مواتی که علیرغم قوانین ضابطه کنسل مالکیت زمین ها موات شهری فارغ از تایید صلاحیت رسمی از تاریخ ۵/۴/۱۳۵۸ به بعد از آن احیاء گردیده باشد همچنان در اختیار دولت است.
ماده ۴ – زمین ها بایر شهری زمینهائی میباشد که سوابق عمران و احیاء داشته و بتدریج بحالت موات برگشته اعم از آنکه مالک مشخصی داشته و یا این که نداشته باشد.
ماده ۵ – زمین ها دایر زمینهائی میباشد که آنرا احیاء و آباد نمودهاند و فعلا دایر و آیتم افتتاح صاحب و مالک میباشد زمینهای دایر شامل این ضابطه تنهاً زمین ها کشاورزی یا این که آیش اعم از محدود یا این که غیر محدود میباشد.
ماده ۶ – تمامی زمینهای موات شهری اعم از آنکه در چنگ افراد یا این که بنیادها و ارگان های انقلابی دولتی و یا این که غیر دولتی باشد در چنگ دولت جمهوری اسلامی میباشد و اوراق و مدارک مالکیت پیشین بها رسمی ندارد. اداره ها تصویب ورقه ها و املاک مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی سندها آنهارا بنام دولت صادر کنند مگر آنکه از تاریخ ۲۲ /۱۱ /۱۳۵۷ به وسیله دولت واگذار گردیده باشد.
تبصره – سندها مالکیت زمینهای مواتی که در وثیقه می باشند و بموجب ضابطه کنسل مالکیت زمین ها موات شهری و ضابطه زمین ها شهری تصویب شده ۱۳۶۰ و این ضابطه به اختیار دولت درآمده و یا این که در میآیند آزاد تلقی میگردند و غیر از مطالبات افراد ناشی از فروش چنین زمین ها که منتفی میشود مطالبات دیگر وسیله طلبکار از دیگر اموال بدهکار وصول شود.
ماده ۷ – افرادی که طبق مدارک مالکیت، از زمینهای موات شهری در چنگ داشتهاند منوط بر آنکه از مزایای مواد ۶ یا این که ۸ ضابطه زمین ها شهری تصویب شده ۱۳۶۰ به کار گیری نکرده و مسکن قابل قبولی نداشته باشند، طبق قانون ها مسکن و شهرسازی در سراسر مرزوبوم قطعه و یا این که قطعاتی مجموعاً مساوی ۱۰۰۰ (هزار) متر مربع در اختیارشان نهاده می شود تا در مهلت قابل قبولی که در آئیننامه انتخاب شود عمران و احیاء نمایند در شکل عدم عمران و احیاء فارغ از عذر و بهانه موجه اذن نام برده ساقط و زمین به دولت گشوده میگردد.
تبصره – درباره ی افرادی که به تاریخ پیش از ضابطه کنسل مالکیت زمین ها موات شهری تصویب شده ۵ /۴ /۱۳۵۸ با اوراق معمولی دارنده زمین بوده و در مهلتهای رقم خورده گذشته از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده دادهاند و یا این که در شهرهائی که تا به امروز مهلتهای ذکر شده برای تشکیل پرونده اعلام نشده میباشد در حالتی که تاریخ تهیه و تنظیم مدرک معمولی و درستی معامله از طرف مراجع ذیصلاح قضائی تأیید شود موازی ضوابطی که در آئیننامه اجرائی این ضابطه انتخاب میگردد اذن عمران داده شود.
ماده ۸ – همگی زمین ها بایر شهری که صاحب و مالک مشخصی نداشته باشد در مشت البته دانا است.
ماده ۹ – وزارت مسکن و شهرسازی ملزم میباشد زمینهای مایحتاج برای فرمان مسکن و سرویس ها همگانی را علاوه بر به کارگیری از همگی زمین ها موات و دولتی در شهرهائی که به پیوست این ضابطه بدلیل عدم تکافوی زمین ها ذکر شده دراین شهرها لزوم آن حتمی میباشد به ترتیب از زمینهای بایر و دایر شهری تأمین کند.
مالکان زمین ها بایر و دایر شهری اعم از افراد حقیقی و واقعی یا این که حقوقی و بنیادها و نهادها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی موظفند زمینهای موردنیاز دولت یا این که شهرداریها را که مورد این ضابطه میباشد بمنظورهای پایین و با روزنگار دولت به آن ها (دولت و شهرداریها) بفروشند.
الف – تفکیک و فروش به وسیله وزارت کارها مسکن و شهرسازی به اشخاص واجدالشرایط اخذ زمین جهت مسکن و یا این که اجرای طرحهای ساختمانسازی مسکونی.
ب – ساختوساز تأسیسات همگانی و عمرانی و اداری و اجرای طرحهای تصویب شده شهری و عوض طرحهای شهری حسب گزینه به وسیله وزارتخانهها وشهرداریها و مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادها و مؤسساتی که شمول ضابطه بر آنان نیازمند بیان اسم میباشد.
ج – حمایت از ارثیه فرهنگی میهن.
تبصره ۱ – در شکل مراجعه صاحب یا این که مالکین زمینهای بایر و دایر و اعلام یا این که اعلان عدم نیاز دولت و شهرداریها به زمین صاحب میتواند بعدازعمران و مهیا سازی زمین نسبت به تفکیک و واگذاری زمین خویش طبق قانون ها و جواز وزارت مسکن و شهرسازی مبادرت کند.
تبصره ۲ – مالکان زمین ها بایر و دایر شهری اعم از مشاع و یا این که ششدانگ که زمین آن ها مایحتاج دولت و شهرداریها بشرح این ماده میباشد منوط براینکه از مزایای مواد ۶ یا این که ۸ ضابطه زمین ها شهری تصویب شده ۱۳۶۰ استعمال نکرده باشند حق دارا هستند طبق قوانین وزارت مسکن و شهرسازی قطعه یا این که قطعاتی از زمین نام برده به تعیین خویش و در شکل عدم قابلیت از دیگر زمین ها دولتی هم اندازه (هزار) متر مربع عمران و تفکیک کنند یا این که به دولت بفروشند زائد بر آن (خیر عین و خیر بهره) قابل واگذاری وجود ندارد مگر به دولت و با روزنگار دولت و یااینکه با اذن و ذیل لحاظ وزارت مسکن و شهرسازی عمران نموده واگذار کند.
تبصره ۳ – صغار یتیم تا سن بلوغ فقاهتی و جا ماندگان سکو نخستین شهداء و مفقودالاثرها و همسران آنان تاوقتیکه فرزندان آنهارا ذیل تکفل داشته باشند از شمول این ماده مستثنی میباشند عمران و تفکیک و واگذاری زمینهای مورد این تبصره دربرگیرنده قوانین این ضابطه بوده و در صورتیکه زمین مشتمل بر این تبصره لازم برای طرح دولتی خاصی باشد که تاسیس آن در محل دیگری میسر نباشد مساوی قیمت زمین متبوع از محل زمین ها دولتی بصورت عوض واگذار می گردد.
تبصره ۴ – واگذاری سهام مشاعی مالکین زمین ها شهری به یکدیگر در یک یا این که یکسری قطعه زمین بنحوی که سهم هر کدام از مالکین بعداز جابجایی زائد بر میزان کافی مقرر دراین ماده نگردد با رعایت حالت درج شده درین ضابطه بلامانع میباشد.
تبصره ۵ – موسسه ها تعاونی مسکن که پیش از ثبت ضابطه زمین ها شهری تصویب شده ۱۳۶۰ صاحب و مالک زمینهائی باشند با رعایت دستکم نصاب تفکیک محل وقوع زمین برای هر کدام از اعضاء واجدالشرایط که از مزایای ضابطه زمین ها شهری تصویب شده ۱۳۶۰ و این ضابطه استعمال نکرده باشند در پوسته قوانین وزارت مسکن و شهرسازی حق بهره برداری از زمین خویش را دارا می باشند و زمینهای اضافی بر نیاز آنان و نیز زمینی که طبق مقررات نام برده در مهلت مقرر فارغ از عذروبهانه موجه عمران نگردد تابع قانون ها این ضابطه بوده و در مشت دولت قرار می گیرد.
تبصره ۶ – در شکل استنکاف یا این که عدم مراجعه و یا این که عدم دسترسی به صاحب یا این که نامشخص بودن آدرس صاحب بعد از اعلان وزارت مسکن و شهرسازی و در شکل وجود تعارض ثبتی و در وثیقه بودن ملک یا این که هر سیرتکامل اشکالات حقوقی یا این که ثبتی دیگر که بازدارنده از جاری ساختن معامله دولت شود دولت یا این که شهرداریها با سپردن بهای زمین گزینه تملک به صندوق تصویب محل زمین را تملک و حسب گزینه وزارت مسکن و شهرسازی یا این که شهرداری به قائم مقامی صاحب و مالک گواهی جابجایی را امضاء میکنند و در موقع مراجعه صاحب بعد از ارائه مفاصا حسابهای ما یحتاج و رفع هر سیرتکامل انواع بهای آن قابل پرداخت هست و یا این که در شکل قابلیت زمین معوض واگذار میشود.
تبصره ۷ – دولت و شهرداریها میتوانند برای اجرای طرحهای دولتی و تأسیسات همگانی پایین بنائی خویش زمین مایحتاج را در شهرها و شهرکهای سراسر مرزوبوم با رعایت همه قانون ها و تبصرههای این ماده تملک کنند.
تبصره ۸ – زمینهای دایری که دولت یا این که شهرداریها در تمامی شهرها و شهرکها نیاز به تملک آنان دارا هستند بعداز ثبت طرح و اعلام مراتب به اداره ها تصویب قابل جابجایی به غیر نبوده مگر به دولت یا این که شهرداریها.
تبصره ۹ – روزنگار دولت بر طبق بها حوزهای (قیمت معاملاتی) زمین بوده و بهای اعیانیها در زمین ها و بقیه حقوق و دستمزد رسمی طبق لحاظ متخصص قانونی دادستانی مبنی بر بهای عادله روز انتخاب می شود.
تبصره ۱۰ – در شکل درخواست و توافق صاحب دولت مکلف میباشد بجای زمین ها تملک گردیده از زمین ها که در فارغ محدوده رسمی شهرها و شهرکها در چنگ دارااست مساوی ارزشی زمین تملک گردیده برای دستور کشاورزی به مالکین این قبیل زمین ها واگذار کند.
تبصره ۱۱ – این ماده و تبصرههای آن با به کارگیری از اذن مورخ ۱۹ /۷ /۱۳۶۰ حضرت امام خمینی مدظلهالعالی که در آن مجلس شورای اسلامی را مالک صلاحیت برای تشخیص مورد ها بایستگی دانستهاند فقطً در شهرهای نوشته شده در پیوست این ضابطه و تبصرههای ۷ و ۸ آن در همگی شهرها و شهرکهای سراسر مرزو بوم برای بازه زمانی ۵ سال از تاریخ ثبت قابل اجراء میباشد و بعداز مهلت نام برده در شهرهای حافظه گردیده نیز مانند بقیه شهرهای سرزمین بقیه مواد ضابطه قابل اجراء خواهد بود.
ماده ۱۰ – از تاریخ ثبت ضابطه زمین ها شهری تصویب شده ۱۳۶۰ تمامی زمینهای وابسته به وزارتخانهها و نیروهای دارای سلاح و مؤسسات دولتی و بانکها و نهادهای متعلق به دولت و مؤسساتی که شمول حکم نیازمند بیان اسم میباشد و همه بنیادها و ارگانهای انقلابی در چنگ وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد.
تبصره ۱ – زمین ها غیر موات بنیادهای غیر دولتی از شمول این ماده مستثنی بوده البته هر سیرتکامل واگذاری طبق مقررات وزارت مسکن و شهرسازی با رعایت لحاظ البته دانا خواهد بود.
تبصره ۲ – شهرداریها و شرکتها و ارگان های متعلق به شهرداریها از شمول این ماده مستثنی میباشند اما حق واگذاری چنین زمین ها را فارغ از اذن وزارت مسکن و شهرسازی ندارند مگر بعنوان رفع نیازمندیهای همگانی شهر و عوض املاک بنا شده در طرحهای تصویب شده شهری.
تبصره ۳ – زمین ها وقفی به وقفیت خویش باقی میباشد اما در شرایطیکه زمینی بعنوان وقف تصویب گردیده و در مراجع ذیصلاح اثبات خواهد شد که مجموع یا این که قسمتی از آن موات بوده گواهی وقف زمین موات ابطال و در مشت دولت قرار می گیرد لکن هر سیرتکامل واگذاری زمین ها از طرف اوقاف یا این که آستان قدس رضوی و یا این که بقیهمتولیان می بایست بر پایه ی قوانین شهرسازی و رعایت لحاظ واقف شکل گیرد.
تبصره ۴ – وزارت مسکن و شهرسازی ملزم میباشد زمین ها نتیجه ها از مورد این ماده را به اداره ها و ارگانهای نام برده در توان نیاز اداری و تأسیساتی مجاناً واگذار کند.
ماده ۱۱ – وزارت مسکن و شهرسازی مکلف میباشد مبتنی بر سیاست همگانی مملکت طبق آئیننامه اجرائی نسبت به فراهمسازی یا این که عمران و واگذاری زمینهای خویش مبتنی بر طرحهای تصویب شده رسمی مبادرت نماید.
تبصره ۱ – تطبیق نقشههای تفکیکی و شهرسازی زمین ها دولتی با طرحهای جامع و تفصیلی و هادی و ثبت آن «قضیه ماده ۱۰۱ ضابطه شهرداریها» به عهده وزارت مسکن و شهرسازی میباشد.
تبصره ۲ – دولت از پرداخت هر سیرتکامل مالیات و حق تمبر و هزینههای ثبتی و معاملاتی بابت مهیاسازی و تفکیک و فروش زمین ها معاف میباشد.
تبصره ۳ – بهای واگذاری زمین به افراد نباید از قیمتهای ناحیهای فرصت واگذاری (ارزشهای معاملاتی) تجاوز کند. اما اگر برای دولت بیشتراز بها حیطهای تک تک گردیده باشد به بهای کل گردیده واگذار می گردد شیوه وصول هزینههای ناشی از مهیاسازی و عمران و تفکیک و یا این که بقیهسرویس ها بر پایه ی منفعتوری قطعات از سرویس ها و تأسیسات شهری احتساب و بصورتی دریافت میگردد که از تک تک هزینهها تجاوز ننماید.
تبصره ۴ – به وزارت مسکن و شهرسازی اذن داده میگردد اماکن همگانی و خدماتی مایحتاج تیمهای مسکونی را تاسیس و واگذار کند.
تبصره ۵ – وزارت مسکن و شهرسازی در جهت اجرای مورد ها این ماده و ساخت شهرها و شهرکها با رعایت قانون ها و قانون ها مربوطه می تواند نسبت به تشکیل شرکت ها عمرانی و ساختمانی راساً و یا این که با شرکت کردن قسمت غیر دولتی مبادرت کند اساسنامه این قبیل شرکتها به توصیه وزارت ذکر شده به ثبت هیأت دولت خواهد رسید.
ماده ۱۲ – تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و انتخاب نوع زمین دایر و پاک بایر از موات بعهده وزارت مسکن و شهرسازی میباشد این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه است.
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص «انتخاب مهلت اعتراض به عقیده وزارت شیوه و شهرسازی زمینه ماده ۱۲ ضابطه زمین شهری تصویب شده ۱۳۶۶/۶/۲۲» (تصویب شده ۱۳۷۰/۱۱/۳)
ماده واحده – وزارت منش و شهرسازی ملزم میباشد عقیده خویش را در تشخیص نوع زمین، اعم از آنچه تا کنون صادر نموده و به آن اعتراض نشده یا این که آنچه بعداً صادر میکند به مالکین اعلام کند. مهلت حق اعتراض از تاریخ اعلام سه ماه گزینش میگردد. در شکل عدم دسترسی یا این که استنکاف صاحب و مالک از اخذ عقیده، می بایست طی دو وهله بفاصله ده روز عقیده ذکر شده در خبر نامه کثیرالانتشار اطلاع رسانی، تا سه ماه از تاریخ واپسین اطلاع رسانی، مدعیان میتوانند اعتراض خویش را به دادگاه تسلیم کنند، در شکل عدم وصول اعتراض در مهلت نام برده تشخیص، قطعی و موردنیاز الاجراء میباشد.
تبصره ۱ – دادگاه نسبت به اعتراض فارغ دفعه و سوای رعایت تشریفات آیین دادرسی مطالعه کرده و حکم مایحتاج خواهد بخشید، اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه بازدارنده از اجرای مواد این ضابطه نمی گردد.
تبصره ۲ – ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده ۱۲ در موقع معاینه محل در باب نوع زمینهائی که از تاریخ ۲۲ /۱۱ /۱۳۵۷ وسیله دولت یا این که ارگانها و نهادها و کمیتهها و دفترها منزلسازی تاسیس اعیانی یا این که واگذار گردیده سوای پیش گویی اعیانیهای ذکر شده خواهد بود.
ماده ۱۳ – هر سیرتکامل دخل و تصرف و تجاوز به زمین ها شهری وابسته یا این وکیل در مشهد که منتقل گردیده به دولت و شهرداریها و یا این که تاسیس هر سیرتکامل سازه فارغ از پروانه مجاز و یا این که هر سیرتکامل نقل و جابجایی بموجب ورقه ها معمولی یا این که قانونی و تفکیک و افراز زمین ها سابق الذکر و یا این که هر سیرتکامل عملی مغایر این ضابطه جرم شناخته میگردد و با متجاوزین مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴۸ اصلاحی ضابطه «اصلاح و حذف موادی از ضابطه تصویب ورقه ها و املاک تصویب شده ۱۳۱۰ و اصلاحات آتی آن» تصویب شده ۳۱ /۴ /۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی خلق میگردد.
ماده ۱۴ – تبدیل و تغییر و تحول کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغ ها و زمین ها کشاورزی و یا این که آیش (زمین ها زمینه ماده ۲ این ضابطه) با رعایت قانون ها و ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی و مواد این ضابطه بلااشکال میباشد.
تبصره – نقل و جابجایی چنین زمین ها برای دستور کشاورزی با قید مورد ها قضیه این ماده در مدرک بلامانع میباشد.
ماده ۱۵ – هر سیرتکامل تفکیک و تقسیم زمین ها بایر جهت عمران و تاسیس سازه با رعایت قوانین و قانون ها وزارت مسکن و شهرسازی و مواد این ضابطه بلااشکال میباشد.
ماده ۱۶ – هر مورد از کارمندانی که در اجرای این ضابطه به تشخیص دادگاه پارسا رعایت ظریف قوانین آن را ننموده و تخطی کرده باشند ضمن جبران زیان وارده به دولت یا این که افراد و اعاده حال و روز، بر حسب گزینه به انفصال موقت یا این که دایم از سرویس ها دولتی محکوم میشوند.
ماده ۱۷ – وزارت مسکن و شهرسازی مأمور اجرای این ضابطه است و ملزم میباشد حداکثر پیاله دوران ۳ ماه آئیننامه اجرائی مواد این ضابطه و نیز اساسنامه سازمان زمین شهری را تهیه و تنظیم و بتصویب هیأت دولت برساند.
آیا تغییرات قانونی حجاب اجباری پیشنهاد شده؟