علم سیاستگذاری

یافتههای علم سیاستگذاری آرم می‌دهد که یک سیاست غالب، در تالقی و توافق
در میان عزم شهروند )شم کنندهی خلل( و علم سیاستگذار )بررسیکننده و
پی شنهاددهنده راهحل( صورت می گیرد )396; 2016, Fard Danai .)به تعبیر و تفسیر دیگر، نهتنها
سیاستگذار می بایست از علم کافی بهره مند باشد، بلکه می بایست از روش شرکت کردن دادن مؤثر
وکیل مشهد 
یاسر روستایی حسینآبادی | 117| 
شهروند، در او شم پشت گرمی و قصد به تایید سیاستهای پیشنهادی/ اتخاذی تولید
کند. فرانسیس فوکویاما اعتقاد دارد، آنچه در موفقیت سیاستها بیشترین موضوعیت را دارااست
سطح اتکا جانور در جامعه و گسترگی شعاع آن میباشد ) 2022,Fukuyama .)به تعبیر و تفسیر
دیگر بایستی مسافت یا این که مرزهای سنتی دربین سیاستگذار و سیاست پذیر مخدوش و کمرنگ گردد
تا شهروندان بهعنوان پذیرندگان سیاست شم شرکت کردن در سیاستگذاری و متکی بودن به
فرایند طی گردیده را نیز در خویش بیابند. وکیل در مشهد 
تجربیات مردمساالریهای نماینده پایه معاصر، بهویژه در ن ی مقرن اخیر، نماد از فقدان این
عنصر طالیی پشت گرمی، و درنت یجه نارسایی نظامهای سیاستگذاری در برانگیختن علت
شهروندان برای شرکت کردن سی استگذارانه و همیاری در اجرای سیاستهای اتخاذشده، داراست
) .)به حیث می رسد، سوراخ دربین سیاستگذار و شهروند، از
قدمهای در آغاز سیاستگذاری و در انتخاب مساله همگانی شروع می شود، جایی که انتخاب مساله
همگانی، در انحصار و اختیار نهاد های نمایندگی قرار میگی رد.
جامعه ها متعدد، تالشهای گوناگونی برای کاهش ترک فوقالذکر و بهبود چگونگی و
ارتقا سالمت مرحله انتخاب مساله همگانی در نظام سیاستگذاری خویش اعمال دادهاند و
تجربه متنوعی نیز به دست آوردهاند که در نظام حقوقی آن‌ها منعکس گردیده‌است. بازرسی
این دستاوردها، خالی از بینایی نخواهد بود. نگارنده با در حیث داشتن و ایده به دست آوردن از
تجربیات یک‌سری نظام حقوقی، به‌دنبال پژوهش و انتقاد نظام گزینش مساله همگانی در جمهوری اسلامی ایران بوده میباشد.
با این توضیح، سؤال رسیدگی حاضر به‌این نحو صورتبندی گردیده: مکانیسم حقوقی مو جود
برای گزینش مساله همگانی در جمهوری اسلامی ایران چیست و چه کاستیهایی نسبت به مکانیسم مناسب داراست؟
در مسیر جواب بدین سوال، این نوشته‌ی علمی به یک‌سری قسمت تقسیمشده میباشد. بعداز پیشگفتار و در
نصیب دوم ، در زمینه‌ی ارتباط نقص‌ همگانی، مساله همگانی و سیاستگذاری همگانی شرحی
خواهد آمد. در نصیب سوم، مکانیسم گزینش مساله همگانی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران تشریح
شود و با ارزیابی انتقادی، تالش می گردد نارساییهای آن آشکار و انگیزه یا این که علل مشخص و معلوم
خواهد شد. در قسمت چهارم مردمساالری مشارکتی و ملزومات سیاستگذاری چندین سطحی
موردبررسی قرار خواهد گرفت. در بخش پنجم، زمینههای هنجاری عبور به تعبیر و تفسیر شرکت کردن
118 | فصلنامه دولتپژوهی | زمان نهم | شماره 33 | فصل بهار 1402
گرایانه در قانون اساسی موردبررسی خواهد بود و درنهای ت در نصیب نتیجهگ ی ری و
پی شنهادها، راهکارهایی برای اصالح کاستیهای نظام جان دار انتخاب مساله همگانی طرح
خواهد شوید.