شنبه ۱۸ شهریور ۰۲ | ۲۰:۴۸ ۲۸۳ بازديد
ماده۱۵ـ هرگاه ایرانی های مقیم آن سوی مرز کارها و دعاوی خانوادگی خویش را در محاکم و مراجع صالحیتدار محل اقامت خود
مطرح نمایند، احکاماین محاکم یا این که مراجع در کشور ایران اجراء نمیشود مگر آنکه دادگاه صالحیتدار اهل ایران این احکام را رسیدگی و حکم
تنفیذی صادر نماید.
تبصره ـ ثبتطالق ایرانی های مقیم بیرون ازکشوردرکنسولگریهای جمهوری اسالمی کشورایران بهدرخواست کتبی زوجین یا این که زوج با
ارائه مدرک اجرای صیغه طالق به وسیله افراد صالحیـتدار که با پیشنهـاد وزارت کارها خارجه و ثبت مدیریت قوه قضائیه به
کنسولگریها معرفی می شوند امکانپذیر میباشد. تصویب طالق رجعی مشروط به انقضای گردآوری میباشد.
در طالق بائن نیز زوجه میتواند طالق خویش را با درخواست کتبی و ارائه مدرک اجرای صیغه طالق به وسیله افراد صالحیتدار
فوق در دفتر نمایندگی تصویب کند.
در مواقعی که طالق به درخواست زوج تصویب میگردد، زوجه میتواند با رعایت این ضابطه برای مطالبه حقوق و دستمزد رسمی خویش به
دادگاههای کشورایران مراجعه کند.
فصل دوم ـ مرکزها مشورت کردن خاونادگی
ماده۱۶ـ بهمنظور تحکیم مبانی خانواده و پرهیز از ارتقاء اختالفات خانوادگی و طالق و سعی بر ساختوساز صلح و سازگاری، قوه
قضائیه مکلف میباشد پیاله سه سال از تاریخ الزم االجراء شدن این ضابطه مرکزها مشورت کردن خانواده را در کنار دادگاههای خانواده تولید
نماید.
تبصره ـ در مناطقی که مرکزها مشورت کردن خانواده متعلق به سازمان بهزیستی وجود دارااست دادگاهها میتوانند از گنجایش این مرکز ها نیز
به کارگیری نمایند.
ماده۱۷ـ اعضای مرکزها مشورت کردن خانواده از کارشناسان فن های گوناگون مانندمطالعات خانواده، مشورت کردن، سرازیر پزشکی، سرازیر
شناسی،مددکاریاجتماعی، حقوق و دستمزد و فقه ومبانی حقوق و دستمزد اسالمی تعیین میشوند و دستکم نصف اعضای هر راءس می بایست از بانوان
متأهل دارای شرایط باشند. تعداد اعضاء، شیوه گزینش، انتخاب، فراگیری و شیوه تحقیق به تخلفات اعضای مرکزها مشورت خانواده،
طرز جاری ساختن وظایف و تعداد این مرکزها و نیز تعرفه سرویس ها مشورت ای و شیوه پرداخت آن به موجب دستور کار ای میباشد که کاسه
شش ماه بعداز الزماالجراء شدن این ضابطه بهوسیله وزیر دادستانی تهیه و تنظیم می شود و به ثبت مدیریت قوه قضائیه میرسد.
ماده۱۸ـ در حوزه های قضائی که مرکزها مشورت خانواده ساخته شده است، دادگاه خانواده قادر است در شکل ضرورت با مشخص و معلوم
کردن زمینه اختالف و گزینش مهلت، لحاظ این مرکز ها را درباره ی کارها و دعاوی خانوادگی خواهان خواهد شد.
قاونن محایت خاوناده
5
ماده۱۹ـ مرکزها مشورت کردن خانواده خلال ارائه سرویس ها مشورت کردن ای به زوجین، خواستههای دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در موردها
مربوط سعی بر ساختوساز سازگاری می نمایند. مرکزها ذکر شده در شکل استحصال سازگاری به تهیه سازگاری طومار اقدام و در غیر این شکل
حیث کارشناسی خویش راجع به علل و دالیل عدم سازگاری را به صورت مکتوب و مستدل به دادگاه اعالم می نمایند.
تبصره ـ دادگاه با مالحظهنظریهکارشناسی مرکز ها مشورت کردن خانواده بهتشخیص خویش اقدام به صدور رأی میکند.
فصل سوم ـ وصلت
وکیل مشهد
ماده۲۰ـ تصویب نکاح دایم، باطل و انفساخ آن، طالق، بازگشت و اعالمبطالن نکاح یا این که طالق الزامی میباشد.
ماده۲۱ـ نظام حقوقی جمهوری اسالمی کشورایران در جهت محوریت و استواری ارتباط ها خانوادگی، نکاح دایم را که مبنای تشکیل
خانواده میباشد آیتم حفاظت قرار می دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین فقهی و قانون ها ضابطه مدنی میباشد و تصویب آن در مورد ها پایین
الزامی میباشد:
وکیل در مشهد
۱ـ باردارشدن زوجه
۲ـ توافق طرفین
۳ـ شرط خلال عقد
تبصره ـ تصویب اتفاق ها زمینه این ماده و ماده )۲۰ )این ضابطه در دفتر ها سندها قانونی تزویج یا این که تزویج و طالق بر اساس دستور کار ای
میباشد که کاسه 1سال با توصیه وزیر دادستانی به ثبت مدیریت قوه قضائیه میرسد و تا ثبت راهبرد نام برده، نظام
طومار های قضیه ماده )۱ )اصالحی ضابطه درخصوص وصلت تصویب شده ۲۹/۲/۱۳۱۶ کماکان به قوت خویش باقی میباشد.
ّ ماده۲۲ـ هرگاهمهریهدر مجال وقوع عقدتا یکصدوده ه
سک تمامبهارآزادییامعادل آن باشد،وصول آن شامل مقرراتماده)۲ )
ضابطه اجرای محکومیتهای مالی میباشد. در صورتیکه مهریه، بیشتر ازاین مقدار باشد راجع به اضافی، صرفا مالئت زوج صاحب
پرداخت میباشد. رعایت ضوابط مرتبط با به حساب آوردن مهریه به نرخ روز کماکان الزامی میباشد.
ماده۲۳ـ وزارت بهداشت،معالجه و یادگرفتن پزشکی مکلفاستظرف یک ماه از تاریخ الزم االجراءشدن این ضابطه بیماریهایی
را که می بایست طرفین قبل از تزویج علیه آنها واکسینه شوند و نیز بیماریهای واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از
وصلت را مشخص و اعالم نماید. دفترها قانونی تزویج می بایست قبل از تصویب نکاح سند صادرشده از سوی پزشکان و مرکز ها آیتم تأیید وزارت
بهداشت، معالجه و فراگیری پزشکی نشانه بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتالء به بیماریهای مسئله این ماده ویا واکسینه
شدن طرفین نسبت به بیماریهای ذکر شده را از آن ها مطالبه و آرشیو نمایند.
آیا تغییرات قانونی حجاب اجباری پیشنهاد شده؟