خبر مورخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۰

خبر مورخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۰
نمایندگان مجلس با اصلاح طرح تسهیل صدور بعضا مجوزهای استخراج‌وکار، استنکاف از برگزاری امتحان‌های کارشناسی قانونی و وکالت مبتنی بر این طرح را جرم تلقی کرده و برای مستنکفین، مجازات محرومیت از دستمزد اجتماعی جایگاه (۶) را انتخاب کردند.

به نقل از شناسنامه ضابطه، نمایندگان در گردهمایی علنی امروز (یک‌شنبه ۱۰ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان نظارت موادی از طرح تسهیل صدور مجوزهای بیزنس اعاده گردیده از شورای پاسبان، با اصلاح عبارتی ماده ۱ مصوبه موافقت کردند.

براساس ماده ۱ مصوبه اصلاح گردیده، همه مجوزهای دستیابی‌وکارهای تأییدمحور که حالت أخذ مجوزشان بعداز اتمام مهلت درج شده در ابتدا این ماده و تأیید هیأت وزیران بوسیله مرجع صادرکننده تایید صلاحیت در درگاه ملی مجوزهای مرزو بوم بار گذاری نشود با تشخیص هیأت قوانین‌زدایی و بهبود اطراف تجارت و بعداز پذیرش هیأت وزیران به تایید صلاحیت تصویب‌اساس تغییر تحول پیدا می‌نمایند و هیأت وزیران ملزم میباشد پیاله دوران یک ماه نسبت به مصادیق ذکر شده اتخاذ تصمیم کند. سازمان تحقیق تک تک مرزو بوم و هیأت قانون ها‌زدایی و بهبود دور و بر تجارت موظفند مدیریت و یا این که مدیران، مسؤولان و کسانی که کوتاهی نمودن آنان در‌این خصوص محرز میباشد را به حسب گزینه شورای رقابت یا این که هیأت تخلفات اداری معرفی نماید.

در زمان فرصت بهره برداری از مجوزهای تصویب‌پایه بعداز اعتراض افراد واقعی یا این که حقوقی، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌ها یا این که دستگاههای اجرائی ذی‌ربط با ارائه‌ دلایل توجیهی به هیأت ضوابط‌زدایی و بهبود فضا حصول‌وکار و تشخیص هیأت و تأیید هیأت وزیران، قابلیت و امکان تغییر‌و تحول جواز زمینه این تبصره به تأییدمحور وجود دارااست.

در‌پی نمایندگان به نظارت ماده ۴ طرح نام برده پرداختند و آن را نیز به ثبت رساندند.

در ماده ۴ اصلاح گردیده طرح آمده میباشد؛ در سد «الف» ماده (۷) ضابطه کانون کارشناسان قانونی دادستانی تصویب شده ۱۸/۱/۱۳۸۱ عبارت «مطابق نیاز بخش ها مملکت» حذف و دو تبصره تحت عنوان تبصره‌های (۱) و (۲) بدین سد الحاق میشود:

تبصره۱- کانون کارشناسان قانونی دادستانی و راءس وکلا، کارشناسان قانونی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلف میباشد هرساله از روش سازمان سنجش یادگرفتن مرز و بوم نسبت به برگزاری امتحان کارشناسان قانونی مبادرت کند. داوطلبانی که دست‌کم هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز معدل نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز در هر فن را حصول نمایند، تحت عنوان پذیرفته‌گردیده، برای طی فرآیند مقتضی به کانون کارشناسان قانونی دادستانی و راس وکلا، کارشناسان قانونی و مشاوران خانواده قوه ‌قضائیه معرفی می شوند. توزیع استانی پذیرفته‌شدگان بر پایه ی تقاضا یا این که امتیاز پذیرفته‌شدگان میباشد.

رسیدگی بر اجرای این تبصره برعهده قوه قضائیه میباشد و قوه سابق الذکر موظف میباشد درصورت استنکاف کانون کارشناسان قانونی دادستانی و راءس وکلا، کارشناسان قانونی و مشاوران خانواده قوه ‌قضائیه از برگزاری امتحان، رأساً به برگزاری آن مبادرت نماید و استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق و دستمزد اجتماعی مرتبه (۶) محکوم گردد.
وکیل در مشهد

همینطور نمایندگان در پی به رسیدگی اصلاح ماده ۵ طرح تسهیل صدور مجوزهای تجارت اعاده گردیده از شورای دربان پرداخته و آن را نیز به ثبت رساندند.

بر پایه ی ماده ۵ اصلاح گردیده؛ تبصره ماده (۱) ضابطه چگونگی أخذ مجوز وکالت دادستانی تصویب شده ۱۷/۱/۱۳۷۶ به گستردن ذیل اصلاح میشود:
وکیل مشهد

تبصره ۱- کانون وکلای دادستانی و راس وکلا، کارشناسان قانونی و مشاوران خانواده قوه ‌قضائیه مکلفند هر سال از روش سازمان سنجش یادگرفتن سرزمین نسبت به برگزاری امتحان مجوز وکالت مبادرت کنند. داوطلبانی که دستکم هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز معدل نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را استحصال کرده‌اند، تحت عنوان پذیرفته گردیده، جهت طی پروسه مقتضی به مرجع صدور تایید صلاحیت مربوط معرفی میگردند. پژوهش بر اجرای این تبصره برعهده قوه قضائیه میباشد و قوه سابق الذکر ملزم میباشد درصورت استنکاف کانون وکلای دادستانی و راءس وکلا، کارشناسان قانونی و مشاوران خانواده قوه ‌قضائیه از برگزاری امتحان، رأساً به برگزاری آن مبادرت نماید و استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از دستمزد اجتماعی رتبه (۶) محکوم شود.»