اصل یازدهم
رئیس جمهور، به پیشنهاد دولت در مدت اجلاسیههای پارلمان و یا به پیشنهاد مشترک دو مجلس که در روزنامه رسمی منتشر میگردد، میتواند هر لایحهای را که در مورد سازماندهی قوای عمومی، اصلاحات مربوط به سیاست اقتصادی یا اجتماعی مملکت، اصلاحات مربوط به خدمات عمومی که در این سیاست نقش دارند یا راجع به اجازه تصویب معاهدهای باشد که بدون مغایرت با قانون اساسی بر عملکرد نهادها اثر داشته باشد، به همهپرسی گذارد.
هنگامی که همهپرسی به پیشنهاد دولت برگزار گردید، دولت در برابر هر یک از مجلسها نطقی ایراد مینماید که پس از این نطق مذاکره صورت میگیرد.
هنگامی که همهپرسی منجر به تصویب لایحه شود، رئیس جمهور قانون را ظرف مدت پانزده روز پس از اعلام نتایج انتخابات، امضا و فرمان اجرای آن را صادر میکند.
اصل دوازدهم
رئیس جمهور پس از مشورت با نخستوزیر و رئیسان مجلسها، میتواند انحلال مجلس ملی را اعلام کند.
انتخابات عمومی حداقل بیست روز و حداکثر چهل روز پس از انحلال انجام میگیرد.
مجلس ملی در دومین پنجشنبه بعد از انتخابات قانوناً تشکیل میشود. در صورتی که این جلسه خارج از دوره پیشبینی شده برای اجلاسیه عادی تشکیل گردد، یک اجلاسیه برای مدت پانزده روز قانوناً گشایش مییابد.
انحلال مجدد در سال پس از این انتخابات مجاز نمیباشد.
اصل سیزدهم
رئیس جمهور دستورالعملها و آییننامههای مصوب هیأت وزیران را امضا میکند.
وی مقامات لشکری و کشوری را منصوب مینماید.
مشاوران دولت، دبیر انجمن اعطای نشانهای افتخاری، سفیران و فرستادگان فوقالعاده، مشاوران مختار در دیوان محاسبات، فرمانداران، نمایندگان دولت در سرزمینهای ماوراﺀ بحار، افسران ارشد و رئیسان فرهنگستانها، مدیران ادارات مرکزی، در هیأت وزیران منصوب میشوند.
قانون بنیادی سایر مشاغلی را که در هیأت وزیران منصوب میگردند، و همچنین شرایطی را که طبق آن قدرت انتصاب رئیسجمهور [برای مشاغل کشوری و لشکری [میتواند [به فرد دیگری [تفویض شود تا به نام رئیسجمهور اجرا گردد، معین میکند.
اصل چهاردهم
اعطای استوارنامه سفیران و فرستادگان فوقالعاده به کشورهای خارجی با رئیس جمهور است. همچنین رئیس جمهور استوارنامه سفیران و فرستادگان فوقالعاده کشورهای خارجی را میپذیرد.
اصل پانزدهم
رئیس جمهور فرمانده کل قوا میباشد. وی ریاست شوراها و کمیتههای عالی دفاع ملی را بر عهده دارد.
اصل شانزدهم
هر گاه نهادهای جمهوری، استقلال ملی، تمامیت ارضی یا اجرای تعهدات بینالمللی به طور جدی و فوری در معرض تهدید قرار گیرند و عملکرد منظم قوای عمومی مذکور در قانون اساسی مختل گردد، رئیس جمهور تدابیر لازم را برای اوضاع مذکور، پس از مشورت رسمی با نخستوزیر و رئیسان مجلسها و رئیس شورای قانون اساسی اتخاذ مینماید.
رئیس جمهور از طریق اعلامیه مردم را از اوضاع مطلع میکند.
این تدابیر باید به گونهای اتخاذ گردند که قوای عمومی مذکور در قانون اساسی بتوانند در کوتاهترین مدت به انجام وظایف خود بپردازند. در این خصوص با شورای قانون اساسی مشورت و پارلمان قانوناً تشکیل جلسه میدهد.
مجلس ملی را نمیتوان در طی مدت اعمال اختیارات فوقالعاده منحل نمود.
اصل هفدهم
رئیس جمهور دارای حق عفو میباشد.
اصل هیجدهم
ارتباط رئیس جمهور با مجلسهای پارلمان از طریق پیام صورت میگیرد که در مجلس به قرائت گذاشته میشود و مفاد آن مورد بحث قرار نمیگیرد.
در خارج از دوره اجلاسیه، پارلمان بویژه برای این منظور تشکیل میگردد.
اصل نوزدهم
فرمانهای رئیس جمهور بجز موارد پیشبینی شده در اصلهای ۸ (بند ۱)، ۱۱، ۱۲، ۱۶، ۱۸، ۵۴، ۵۶ و ۶۱ باید علاوه بر امضای رئیس جمهور، به امضای نخستوزیر و در صورت اقتضا، به امضای وزیران مسئول برسد.
فصل سوم- دولت
اصل بیستم
دولت، سیاست کشور را تعیین و آن را هدایت مینماید. ادارههای دولتی و نیروی نظامی در اختیار دولت است.
دولت در برابر پارلمان، طبق شرایط و بنا بر رویه پیشبینی شده در اصلهای ۴۹ و ۵۰ مسئول میباشد.
اصل بیست و یکم
اداره امور دولت و مسئولیت دفاع ملی با نخستوزیر است. وی اجرای قوانین را تضمین مینماید. غیر از موارد مذکور در اصل ۱۳، نخست وزیر، اختیار وضع مقررات را دارد و مقامات کشوری و لشکری را منصوب میکند.
وی میتواند بعضی از اختیارات خود را به وزیران تفویض نماید.
وی در صورت اقتضا، جانشین رئیس جمهور در ریاست شوراها و کمیتههای پیشبینی شده در اصل ۱۵ میگردد.
نخست وزیر به طور استثنایی و به موجب تفویضی مصرح و برای دستور جلسهای معین میتواند به جای رئیس جمهور، ریاست هیأت وزیران را به عهده گیرد.
اصل بیست و دوم
نظرات نخستوزیر در صورت اقتضا، به تایید متقابل وزیران مسئول اجرای آن میرسد.
اصل بیست و سوم
وظایف اعضای حکومت با نمایندگی پارلمان و نمایندگی اصناف در سطح کشور و همچنین تصدی مشاغل دولتی و یا هر فعالیت حرفهای دیگر مغایرت دارد.
قانون بنیادی، شرایطی را که متصدیان چنین وظایف، مشاغل یا نمایندگیهایی طبق آن جایگزین میشوند، تعیین میکند.
جانشینی اعضای پارلمان طبق مفاد اصل ۲۵ صورت میگیرد.
فصل چهارم- پارلمان
اصل بیست و چهارم
پارلمان شامل مجلس ملی و سنا است.
نمایندگان مجلس ملی با آرای مستقیم انتخاب میشوند.
اعضای سنا با آرای غیرمستقیم انتخاب میگردند و نمایندگی مناطق و نواحی جمهوری را تضمین مینمایند. فرانسویان مقیم خارج از فرانسه دارای نمایندگانی در سنا میباشند.
اصل بیست و پنجم
قانون بنیادی مدت اختیارات هر مجلس، تعداد اعضای آن و حقوق آنها، شرایط انتخاب، موارد عدم صلاحیت و موارد مغایرت را معین میکند.
همچنین قانون مذکور شرایطی را معین میکند که طبق آن در صورت خالی شدن کرسیها، اشخاص برای جانشینی نمایندگان یا سناتورها تا تجدید کلی یا جزیی انتخابات مجلسی که به آن تعلق داشتهاند، دعوت میگردند.
اصل بیست و ششم
هیچ یک از اعضای پارلمان را نمیتوان به سبب عقاید یا آرای صادره در حین انجام وظایفش، تعقیب، جستجو، بازداشت، حبس یا محاکمه کرد.
هیچ یک از اعضای پارلمان را نمیتوان، در مدت اجلاسیه در زمینه جنایی یا جنحهای، مورد بازداشت یا هر اقدام دیگر سلب کننده یا محدود کننده آزادی قرار داد، مگر با اجازه دفتر مجلسی که عضو آن است. در موارد [ارتکاب[ جنایت یا جرم مشهود یا محکومیت قطعی، این مجوز لازم نیست.
حبس، تدابیر سلب کننده یا محدود کننده آزادی یا تعقیب یک عضو پارلمان، در صورت درخواست مجلسی که عضو آن است در طی دوره قانونگذاری به تعلیق درمیآید.
مجلس مربوطه قانوناً برای جلسات اضافی تشکیل میگردد تا در صورت لزوم، اجرای بند فوق را مهیا سازد.
اصل بیست و هفتم
هر گونه وکالت تحمیلی باطل است.
حق رای اعضای پارلمان منحصر به خود اشخاص میباشد.
قانونی سازمانی میتواند استثنائاً نیابت رای را اجازه دهد. در این صورت، هیچ کس نمیتواند بیش از یک وکالت نیابتی را بپذیرد.
اصل بیست و هشتم
پارلمان در یک اجلاسیه عادی که از نخستین روز کاری ماه اکتبر آغاز گردیده و در آخرین روی کاری ماه ژوئن خاتمه مییابد، طبق قانون تشکیل میشود.
تعداد روزهای که هر مجلسی میتواند ظرف اجلاسیه عادی تشکیل جلسه دهد، نباید متجاوز از صد و بیست باشد. هفتههایی که در آن هر مجلس تشکیل جلسه میدهد، توسط آن مجلس تعیین میشود.
نخست وزیر، پس از مشورت با رئیس مجلس ذینفع، با اکثریت اعضای هر مجلس، میتواند برای تشکیل روزهای جلسه اضافی تصمیمگیری نماید.
روزها و ساعات جلسات را مقررات هر مجلس تعیین میکند.
اصل بیست و نهم
پارلمان به درخواست نخستوزیر یا اکثریت اعضای مجلس ملی، با دستور جلسهای مشخص تشکیل اجلاسیه فوقالعاده میدهد.
زمانی که اجلاسیه فوقالعاده به درخواست اعضای مجلس ملی تشکیل گردید، به محض آنکه پارلمان به دستور جلسه مزبور رسیدگی کند و حداکثر دوازده روز بعد از تشکیل آن، فرمان ختم جلسه صادر میشود.
فقط نخستوزیر میتواند قبل از سپری شدن یک ماه از تاریخ فرمان ختم جلسه، تشکیل اجلاسیه جدیدی را درخواست نماید.
اصل سیام
بجز مواردی که پارلمان قانوناً تشکیل اجلاسیه میدهد، اجلاسیه فوقالعاده با فرمان رئیس جمهور افتتاح و ختم میگردد.
اصل سی و یکم
اعضای دولت میتوانند در دو مجلس حضور یابند و هر گاه درخواست کنند، اظهاراتشان شنیده میشود.
آنان میتوانند از همراهی کارشناسان دولت برخوردار گردند.
اصل سی و دوم
رئیس مجلس ملی برای مدت یک دوره قانونگذاری انتخاب میشود. رئیس مجلس سنا بعد از هر انتخابات میان دورهای انتخاب میشود.
اصل سی و سوم
جلسات هر دو مجلس علنی است و گزارش کامل مذاکرات در روزنامه رسمی منتشر میشود.
هر مجلس به درخواست نخستوزیر یا یکدهم اعضای همان مجلس میتواند به طور محرمانه و غیرعلنی تشکیل جلسه دهد.
فصل پنجم- روابط بین پارلمان و دولت
اصل سی و چهارم
قانون توسط پارلمان تصویب میگردد.
مقررات مربوط به موارد ذیل توسط قانون معین میشود:
ـ حقوق مدنی و تضمینات اساسی اعطا شده به شهروندان به منظور برخورداری از آزادیهای عمومی؛ تبعیت مردم در امور شخصی و مالی از سازمان دفاع ملی.
ـ ملیت، وضعیت و اهلیت شخصی، نظام زناشویی، انحصار وراثت وهبهها.
ـ تعریف و تعیین جنایات و جرایم و مجازاتهایی که بر آنها اعمال میشود؛ آیین دادرسی کیفری، عفو و بخشودگی، ایجاد سلسله مراتب جدید دادگاهها، نظامنامه قضات.
ـ مأخذ، میزان و نحوه دریافت انواع مالیاتها و نظام ضرب سکه و چاپ اسکناس.
قانون همچنین مقررات مربوط به موارد ذیل را تعیین میکند:
ـ نظام انتخابات مجلسهای پارلمانی و مجلسهای محلی.
ـ تاسیس انواع موسسات عمومی.
ـ تضمینات اساسی اعطا شده به کارمندان کشوری و لشکری دولت.
ـ ملی کردن موسسات و انتقال مالکیت موسسات از بخش عمومی به بخش خصوصی.
قانون، اصول اساسی مربوط به امور ذیل را مشخص مینماید:
ـ سازماندهی کلی دفاع ملی؛
ـ اداره آزادانه تشکیلات محلی، صلاحیتها و منابع؛
ـ آموزش؛
ـ نظام مالکیت، حقوق عینی و تعهدات مدنی و تجارتی؛
ـ حقوق کار، حقوق اتحادیههای صنفی و تامین اجتماعی.
قوانین مالی، درآمدها و هزینههای دولت را تحت شرایطی که قانون بنیادی، مشخص میکند.
قوانین برنامه، اهداف اقدامات اقتصادی و اجتماعی دولت را تعیین میکند.
مفاد اصل حاضر توسط قانون بنیادی به طور دقیق تعیین و تکمیل میشود.
اصل سی و پنجم
اعلان جنگ با اجازه پارلمان صورت میگیرد.
اصل سی و ششم
حکومت نظامی توسط هیأت دولت مقرر میگردد.
تمدید آن برای بیشتر از دوازده روز باید به تصویب پارلمان برسد.
اصل سی و هفتم
موضوعاتی که در حیطه قانون قرار نمیگیرند، در حکم مقررات هستند.
متونی که شکل قانونی دارند و در مورد این موضوعات صادر شدهاند، میتوانند پس از مشورت با شورای دولتی به وسیله فرمان تغییر یابند. قوانینی را که پس از اجرای قانون اساسی حاضر صادر میشوند، نمیتوان با فرمان تغییر داد، مگر آنکه شورای قانون اساسی اظهار کند که آنها به موجب بند پیشین در حکم مقررات هستند.
وکیل مشهد
آیا تغییرات قانونی حجاب اجباری پیشنهاد شده؟