حقوق کیفری در ایران

بله، تغییرات قانونی در رابطه با قانون چند همسری در ایران موضوعاتی است که مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، اگرچه تغییرات رسمی و گسترده به سختی به تصویب رسیده است. در زیر به برخی از پیشنهادات و بحث‌های مربوط به تغییرات قانونی اشاره می‌کنم:

1. پیشنهادات اصلاحی در قوانین خانواده
- محدود کردن تعداد همسران: یکی از پیشنهادات این است که تعداد همسران برای مردان محدود شود یا شرایط سخت‌تری برای ازدواج مجدد تعیین شود.
- **افزایش نظارت و کنترل: پیشنهادات دیگری شامل افزایش نظارت بر رعایت عدالت بین همسران و ایجاد سازوکارهای قانونی برای حمایت از حقوق زنان و خانواده‌ها است.

 2. تقویت حقوق زنان
- ضرورت رضایت همسر اول: برخی از پیشنهادات شامل الزام به دریافت رضایت صریح همسر اول قبل از ازدواج مجدد است.
-*حمایت‌های مالی و حقوقی: تغییرات پیشنهادی شامل بهبود حمایت‌های مالی و حقوقی برای همسران در مواقعی است که مرد تصمیم به ازدواج مجدد می‌گیرد.

 3. حمایت از حقوق خانواده
- ایجاد قوانینی برای پیشگیری از سوءاستفاده:** برخی پیشنهادات شامل تدوین قوانینی برای جلوگیری از سوءاستفاده از حق ازدواج مجدد به منظور حفظ حقوق خانواده‌ها و جلوگیری از پیامدهای منفی است.

4. پاسخ به نقدها و اعتراضات
-بررسی مجدد: نقدهایی که به قانون چند همسری وارد شده، باعث شده است که برخی نهادها و گروه‌ها به بررسی و پیشنهاد تغییرات در این حوزه بپردازند.
- **آموزش و آگاهی: برخی از پیشنهادات شامل برنامه‌های آموزشی برای آگاهی‌بخشی به زوج‌ها و خانواده‌ها درباره حقوق و تکالیفشان در چارچوب قانون چند همسری است.

 5. تلاش‌های قانونی و اجتماعی
- تعدادی از فعالان حقوق زنان و گروه‌های اجتماعی در ایران تلاش کرده‌اند تا با اصلاحات و پیشنهادات جدید، قوانین را به سمت برابری و عدالت بیشتر سوق دهند.**
- **با این حال، پذیرش و اجرای این تغییرات به فرآیندهای قانونی و تأثیرات اجتماعی و فرهنگی نیاز دارد که ممکن است زمان‌بر و پیچیده باشد.**

 وضعیت فعلی
تا کنون، تغییرات عمده‌ای در قوانین رسمی در این زمینه به تصویب نرسیده است، اما مباحث و پیشنهادات در سطح‌های مختلف، از جمله رسانه‌ها و گروه‌های اجتماعی، به طور پیوسته در حال بررسی و بحث است. تغییرات قانونی در این حوزه به توجه به نیازهای فرهنگی و اجتماعی و نیز نظرات مختلف در جامعه بستگی دارد.

در صورتی که نیاز به وکیل دارید به صفحه وکیل دادگستری در مشهد وارد شوید.

مثال دادخواست(درخواست) صدور قرار حفاظت منظور
در‌این پست یک مثال دادخواست (درخواست) صدور قرار حفاظت مراد راجع‌به ملک – تهیه گردیده به وسیله دسته حقوقی موسسه نوران نماینده قانونی – همدم با توضیح نکات اصلی این گفت و گو را برای شما سروران مهیا نمودیم.

طریق تهیه و تنظیم یک دادخواست بهتر چیست؟ در‌این نوشته ی علمی بخوانید!

قرار حفاظت مراد چیست؟
در چه مواقعی قرار هواخواهی منظور صادر می شود؟
روش درخواست صدور قرار نگهبانی مراد
مثال دادخواست (درخواست) صدور قرار مدد منظور در دعاوی راجع‌به ملک
اصطلاحات حقوقی به‌‎عمل رفته
ضوابط مربوط به مشاجره صدور قرار پناه منظور
قرار جانبداری منظور چیست؟
حفاظت منظور بدین معناست که خویش مراد*خواستار یا این که متساوی آن پیش از استیناف و ثابت در دادگاه به عایدی وی از اموال خوانده فعلا توقیف و ضبط گردد. به عبارت دیگر ممکن میباشد در مسیر وقتگیر دادرسی در پرونده های حقوقی منظور خواستار با اعمالی که خوانده می توانددر اموال خویش جاری ساختن دهد(از جمله فروش یا این که جابجایی اموال خویش)حکمی که در آتی به عایدی خواستار صادر میگردد را عملا بی بهره و بیهوده نماید. (پادزهر پس از مرگ سهراب) برهمین پایه بنیان هواخواهی منظور در ضابطه آئین دادرسی مدنی جهت نگهداری حقوق و دستمزد خواستار و دوری از تضییع حق وی در نظر گرفتن شد‌ه‌است‌. در‌این مثال وکیل در مشهد دادخواست جانبداری مراد دعوای ملکی مثلا مذکور میباشد. در شکل درخواست عزیزان خواننده مثال های بیشتری از دادخواست نگهبانی منظور در وبسایت نوران نماینده قانونی قرارداده گردد.

نوشته ی علمی مرتبط: مثال درخواست حمایت منظور در دعاوی کیفری

در چه مواقعی قرار نگهبانی مراد صادر میگردد؟
مستنبط از دو ماده ۱۰۸ و ۱۱۰ ضابطه آئین دادرسی مدنی دادگاه در مفاد پایین موظف به قبول و صدور قرار نگهبانی مراد سوای ایداع زیان احتمالی به وسیله خواستار میباشد:

الف– در صورتی دعوای خواستار مستند به گواهی قانونی* باشد.

ب – در صورتی دعوای خواستار مستند به سندها تجاری سفته ، ارزیابی و برات واخواست گردیده باشد.(در حالتی‌که مدرک تجاری در مقطع رسمی ۱۰ روز برای سفته و برات و ۴۵ روز برای نظارت از تاریخ راز رسید درج شده در متن مدرک، واخواست نشود در شکل مطالبه وجه مدرک از روش دادگاه حقوقی خواستار از این امتیاز رسمی محروم شود و ناچار میباشد هزینه ضرر احتمالی جانبداری خوسته که بایستی مطلقا وجه عیب گیری باشد را به حسابی نزد صندوق دادستانی واریز کند.)

ج – در حالتی‌که منظور خواستار در معرض تضییع و تفریط باشد.( ثابت این فرمان باهردلیلی ازجمله شهید شدن شهود، استیناف محلی ،معاینه محلی و بقیه امارات ممکن است)

شیوه درخواست صدور قرار امان منظور
قابل ذکر میباشد درخواست جانبداری مراد را می شود به سه شیوه از دادگاه تقاضا نمود:

نحوه نخستین: پیش از اقامه دعوای مهم :که در‌این شیوه درخواست حفاظت بایستی روی هیبت منحصر دادخواست تهیه خواهد شد و درصورتی که تقاضاکننده پشتیبانی تا ده (۱۰)روز از تاریخ صدور قرار نگهبانی نسبت به اصل مشاجره دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده، قرار پناه را کنسل می کند.

طرز دوم: خلال و هم پا دادخواست دعوای اساسی: در‌این نحوه درخواست دفاع منظور در خویش دادخواست از دادگاه تقاضا می گردد.این نحوه متداول ترین طریق درخواست حمایت منظور میباشد.

نحوه سوم: درخواست حفاظت مراد بعد از اقامه مشاجره و علاوه بر تفحص شکل میگیرد،درین شیوه طبق خط مش عملی در محاکم ، درخواست مدد به موجب لایحه ای میباشد که از روش تصویب دریکی از دفتر ها سرویس ها قضایی جاری ساختن می گردد.

مثال دادخواست (درخواست) صدور قرار مدد منظور در دعاوی در امر ملک
خواستار : …………(ویژگی ها خریدار)

اقامتگاه : ……….

شماره ملی : ……..

خوانده : …………..(ویژگی ها فروشنده)

اقامتگاه : …………

شماره ملی : …………

مراد: صدور قرار پناه عین مراد به تفصیل تحت:
دلایل و مستندات :
۱- رونوشت شناسنامه

۲- استماع شهیدشدن شهود

۴- رونوشت بیع طومار به شماره …..

۵- اظهارنامه

تفصیل دادخواست
سر گروهی متشخص دادگاه همگانی و انقلاب شهرستان……….

با خدا قوت

به استحضارمی رسانداینجانب خواستار به موجب بیع طومار معمولی پیوست شش دانگ یک باب منزل دارنده پلاک ثبتی…..واقع درخیابان…..قسمت…..شهرستان…….
را از خوانده اقای……………..خریداری نمودم. لحاظ به اینکه خوانده متشخص از حضور در محل کار منزل و تهیه مدرک قانونی استنکاف می ورزد. و این گزینه را طی ارسال اظهارنامه که ضم این دادخواست نثار حضور میباشد به خوانده اعلام نمودم. هم اکنون با نثار این دادخواست مستندا به مواد ۱۰۸ و ۱۲۲ ضابطه ایین دادرسی مدنی صدور قرار امان مراد عین پلاک ثبتی…..گزینه تقاضاست.اشکار میباشد دادخواست ماهیتی در امر اصل مشاجره در فرجه مقرر و رسمی نثار شود.

اصطلاحات حقوقی به‌‎شغل رفته
*مراد: چیزی که در مرافعه یا این که کارها حسبی، افراد( خواستار و ذینفع) از دادگاه بخواهند.این کلمه و واژه بجای مدعا به استفاده می‌شود.پس منظور به معنای عمل یا این که چیزی که خواستار ان را از دادگاه می‌خواهد.

*گواهی قانونی: سندی که در اداره تصویب و املاک یا این که دفترها ورقه ها قانونی یا این که در نزد بقیه مامورین قانونی نزدیک به صلاحیت آنان و بر اساس ضوابط رسمی تهیه گردیده باشد قانونی میباشد.

ضوابط مربوط به گفت و گو صدور قرار دفاع مراد
ضابطه دین دادرسی مدنی
ماده ۱۰۸ – خواستار میتواند پیش از نثار دادخواست یا این که خلال دادخواست در امر اصل مشاجره یا این که درجریان دادرسی تازمانیکه حکم قطعی صادر نشده میباشد درموارد ذیل از دادگاه درخواست مدد منظور کند و دادگاه موظف به قبول آن میباشد:
الف – گفت و گو مستند به مدرک قانونی باشد.
ب – منظور در معرض تضییع یا این که تفریط باشد.
ج – در مواقعی از قبیل ورقه ها تجاری واخواست گردیده که به موجب ضابطه، دادگاه موظف به قبول درخواست امان باشد.
د – خواستار، خساراتی را که ممکن میباشد به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادستانی بپردازد.
تبصره – گزینش واحد سنجش ضرر احتمالی، بادرنظر به دست آوردن ترازو مراد به لحاظ دادگاهی میباشد که درخواست دفاع را می پذیرد. صدور قرار نگهبانی موکول به ایداع زیان خواهد بود.
ماده ۱۰۹ – درکلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اساسی یا این که طاری و درخواستهای مرتبط با امورحسبی به استثنای مواقعی که ضابطه کارها حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته میباشد، خوانده میتواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الوکاله که ممکن میباشد خواستار محکوم گردد از دادگاه تقاضای جانبداری کند. دادگاه در شرایطی که که تقاضای سابق الذکر را با دقت به نوع ووضع مشاجره و بقیه جهات موجه بداند، قرار هواخواهی صادر می کند و تا هنگامی که خواستار پشتیبانی ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتیکه که مقطع مقرر در قرار دادگاه برای دادن هواخواهی منقضی گردد و خواستار پناه ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواستار صادر میشود.
تبصره – در صورتی‌که بر دادگاه محرز خواهد شد که خواسته از اقامه بحث ژرف اندیشی در جاری ساختن تعهد یا این که ایذای طرف یا این که مقصود ورزی بوده، دادگاه موظف میباشد ضمنا صدور حکم یا این که قرار، خواستار را به تادیه سه موازی هزینه دادرسی به عایدی دولت محکوم کند.
ماده ۱۱۰ – در دعاویی که مستند آن ها بررسی یا این که سفته یا این که برات باشد و همینطور در باب دعاوی مستند به ورقه ها قانونی و دعاوی علیه متوقف، خوانده نمی تواند برای امان خسارات احتمالی خویش تقاضای امان کند.
ماده ۱۱۱ – درخواست امان از دادگاهی می‌شود که صلاحیت تفحص به مشاجره را دارااست.
ماده ۱۱۲ – در‌صورتی‌که تقاضاکننده مدد تا ده روز از تاریخ صدور قرار جانبداری نسبت به اصل مشاجره دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده، قرار حفاظت را کنسل می کند.

ماده ۱۱۷ – قرار نگهبانی بایستی فوری به خوانده ابلاغ و بعد از آن ایفا گردد. درمواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تعقل ایفا سبب تضییع یا این که تفریط منظور شود آغاز قرار امان اعمال و بعد ابلاغ می‌شود.
ماده ۱۱۸ – در صورتی‌که موجب حفاظت مرتفع شود دادگاه قرار رفع حمایت را خواهد اعطا کرد. درصورت صدور حکم قطعی علیه خواستار یا این که استرداد گفت و گو و یا این که دادخواست، حمایت خویش به خودمرتفع می‌شود
ماده ۱۲۱ – پشتیبانی در‌این ضابطه عبارت میباشد از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول.
ماده ۱۲۲ – در حالتی که مراد، عین مشخص بوده و توقیف آن ممکن باشد، دادگاه نمی تواند فرآورده دیگری را به عوض آن توقیف کند.
ماده ۱۲۴ – خوانده قادر است به عوض مالی که دادگاه می‌خواهد توقیف نماید و یا این که توقیف نموده است، وجه عیب گیری یا این که اسناد بهادار به واحد سنجش به عبارتی کالا در صندوق دادستانی یا این که یکی‌از بانکها سپرده بگذارد. همینطور میتواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف گردیده‌است به متاع دیگر بنماید منوط به اینکه کالا توصیه گردیده از دید بها و سهولت فروش از مالی که پیش از این توقیف شد‌ه‌است کمتر نباشد. در مواقعی که عین مراد توقیف گردیده باشد تبدیل جنس مشروط به رضایت خواستار میباشد.
ماده ۱۲۷ – از کالا املاک و باغها به مقدار دوسوم سهم خوانده توقیف می گردد. اگرمحصول گردآوری گردیده باشد، سروان اعمال سهم خوانده را معلوم و توقیف می کند. هرگاه مال گردآوری نشده باشد برداشت آن، خواه دفعتا و یا این که به دفعات، باحضور افسر ایفا به فعالیت خواهد آمد. خوانده موظف میباشد سروان ایفا را از فرصت برداشت متاع باخبر سازد. سروان اجراحق هیچ سیرتکامل دخالت راجع به برداشت مال را ندارد، صرفا برای انتخاب واحد سنجش محصولی که گردآوری می‌گردد حضور پیدا خواهد کرد. خواستار یا این که نماینده وی نیز در موقع برداشت مال حق حضور خواهد داشت.
تبصره – محصولاتی که در معرض تضییع باشد بلافاصله چک و فارغ از رعایت تشریفات با تصمیم و رسیدگی دادگاه فروخته گردیده، وجه نتیجه ها در اکانت ودیعه دادستانی تودیع می‌گردد.

از ضابطه مدنی
ماده ۲۱۸ مکرر – هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه کند که وام دار برای فرارو گریز از آیین، قصد فروش اموال خویش را داراست، دادگاه قادر است قرار توقیف اموال او را به واحد سنجش بدهی وی صادرنماید، که در این حالت سوای اذن دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

از ضابطه کسب و کار
‌ماده ۲۹۲ – بعداز اقامه دعوی محکمه موظف میباشد به مجرد تقاضای دارای براتی که به انگیزه عدم تأدیه اعتراض شد‌ه‌است هم اندازه وجه برات را از‌اموال مدعا‌علیه تحت عنوان تأمین توقیف کند.

از ضابطه آئین دادرسی کیفری
ماده ۱۰۷ – شاکی می تواند تأمین خسارت خویش را از بازپرس بخواهد. هرگاه این تقاضا بر پایه ی برهان قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمین مراد صادر می‌نماید.
تبصره – در‌صورتی‌که با صدور قرار تأمین منظور، اموال جنایتکار توقیف خواهد شد، بازپرس موظف میباشد هنگام صدور قرار تأمین کیفری این مسئله را مدنظر قرار دهد
ماده ۱۰۸ – درصورتی‌که منظور شاکی، عین معلوم نبوده یا این که عین مشخص و معلوم بوده، ولی توقیف آن ممکن نباشد، بازپرس مساوی مبلغ ضرر شاکی از دیگر اموال و میزان دارایی‌های تبهکار توقیف میکند.

‌قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و دستگاهها و سایر مؤسسات و
شرکتهای دولتی به منظور تسهیل امر‌سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرحهای
تولیدی و صادراتی

‌ماده واحده - بانکها و دستگاهها و سایر مؤسسات و شرکتهای دولتی موظفند به منظور
تضمین باز پرداخت اعتبارات خود نسبت به اخذ وثایق‌ذیل اقدام کنند و بدون رضایت
گیرنده اعتبار از اخذ وثیقه ملکی خارج از طرح خودداری نمایند.
۱ - در طرحهای تولیدی : رهن گرفتن اصل طرح - اسناد زراعی - ضمانت‌نامه‌های
زنجیره‌ای اشخاص معتبر و یا اهالی روستا به ویژه در‌طرحهای کشاورزی امور دام و
صنایع روستایی - چک یا سفته با ظهرنویسی ضامن معتبر - ذی‌نفع شدن در قراردادهای
لازم‌الاجراء - اسناد اوراق‌بهادار و مشارکت - تضمین مؤسسات و شرکتهای معتبر و یا
پذیرفته شده در بورس - کالای ارزش دار - رهن مشترک - ضمانت‌نامه‌های بانکی-‌ضمانت
و تعهد نامه کارکنان دولتی و مؤسسات و شرکتهای معتبر (‌حداکثر تا بیست برابر حقوق
و مزایای ماهیانه) - ماشین‌آلات سنگین و سبک -‌اموال منقول - حسابهای بانکی و
گواهی سپرده ثابت - تعهد شرکتهای بیمه - طلا و یا ارز خارجی - ضمانت‌نامه صندوق
ضمانت صادرات ایران و یا‌ترکیبی از وثایق فوق و هر نوع تعهد نامه و قرارداد دیگری
که می‌تواند موجب تضمین برگشت منابع بانک باشد.
۲ - در طرحهای صادراتی: بیمه‌نامه و یا ضمانت نامه اعتباری صادره توسط شرکت بیمه
صادرات و سرمایه‌گذاری و یا صندوق ضمانت صادرات‌ایران، که‌مراجع مذکور موظفند فقط
با اخذ سفته از صادر کنندگان کالا و خدمات تا سقف اعتباری حداقل به میزان متوسط
عملکرد صادراتی سالیانه‌متقاضی و حداکثر به تشخیص خود، ضمانت‌نامه و یا بیمه نامه
اعتباری (‌ارزی- ریالی) مورد قبول ذی‌نفع را صادر کنند و به منظور اعلام هماهنگی
در‌سیستم مالی کشور در راستای جذب سرمایه‌های خارجی به جهت جلب اعتماد
سرمایه‌گذاران، بانکها موظفند بدون قید و شرط، صرف اعلام کتبی‌صادر کننده، وثایق
یاد شده را تضمین کنند.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم
خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب‌و در تاریخ ۱۳۸۰.۴.۳ به
تأیید شورای نگهبان رسیده است.‌عـ

‌مهدی کروبی
‌رئیس مجلس شورای اسلامیsdf
اگر که نیاز به وکیل در مشهد دارید با ما تماس بگیرید.  
sdfg

سقط رسمی/تدوین آیین نامه اجرایی ماده ۵۶ ضابطه جانبداری از خانواده

 

دستور کار اجرایی ماده ۵۶ ضابطه هواخواهی از خانواده به زودی تدوین می گردد

 

در ادامه برگزاری جلسات مختلف در سازمان پزشکی رسمی مملکت و پژوهشگاه قوه قضاییه، آیین نامه اجرایی ماده ۵۶ ضابطه هواخواهی از خانواده و جوانی جمعیت به زودی تدوین می گردد.

 

به نقل از ایرنا از سازمان پزشکی رسمی مملکت، مدیرکل کارها معاینات بالینی سازمان ذکر کرد: اگرچه آیین نامه اجرایی اول این ماده تا قبل از اینً به استان‌ها ابلاغ شد‌ه‌است در واپسین گردهمایی مرتبط با تدوین شیوه نامه اجرایی تکمیلی ماده ۵۶ ضابطه پشتیبانی از خانواده که در سازمان پزشکی رسمی مرزوبوم برگزار شد، پیش‌نویس دستور کار اجرایی این ماده رسمی به تدوین پایانی رسید.

 

فرزانه مهدی‌زاده ادامه داد: مبتنی بر تصمیم اتخاذ گردیده درین گرد‌همایی، مقرر شد دستور کار آخری مشترک فی مابین قوه قضاییه و سازمان پزشکی رسمی مرز و بوم بعد از نظارت و تأیید نائب رئیس حقوقی قوه قضاییه، به کلیه قضات ویژه کمیسیون‌های سقط رسمی و اداره ها پزشکی رسمی ابلاغ خواهد شد.

 

به گفته او طی ماه‌های قبل جلسات زیادی در پژوهشگاه قوه قضاییه و سازمان پزشکی رسمی با حضور سرپرست پژوهشکده دستمزد جزا و جرم‌شناسی پژوهشگاه قوه قضاییه، نمایندگانی از مجموعه فقه و دستمزد سالم پژوهشگاه قوه قضاییه، نائب رئیس مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه (نماینده معاونت حقوقی) و رییس دادسرای جرائم پزشکی استان طهران و همینطور اعضایی از سازمان پزشکی رسمی مثلا نائب رئیس پزشکی و آزمایشگاهی، نائب رئیس یادگرفتن و تفحص، مشاور خوب رییس و مدیرکل و کارشناسان کارها معاینات بالینی سازمان پزشکی رسمی تشکیل و درخصوص کیفیت رفع ابهامات اجرایی این ماده رسمی دعوا و تبادل حیث شکل گرفت.

 

جواز سقط رسمی با رأی حکم کننده صادر میشود

 

مدیریت دسته در اختیار گرفتن کیفی سازمان پزشکی رسمی با اشاره به اینکه جواز سقط رسمی با رأی حاکم صادر می شود، اعلام‌کرد: بعداز صدور مجوز سقط که در پوسته رأی حاکم میباشد، مامان حامله می تواند به درمان گاه‌¬هایی که فهرست آن¬ها را پزشکی رسمی در چنگ وی قرار می‌¬دهد مراجعه و مبادرت به سقط نماید.

 

آسیه جعفری درباره پروسه نو صدور جواز سقط رسمی در بحث با خبرنگار ایرنا با تأکید بر نگهداری فوریت در رسیدگی درخواست‌های سقط رسمی، ادامه داد: در شکل محدودیت وقتی و وجود فوریت در صدور تایید صلاحیت سقط (به جهت سن بارداری و قربت آن با سقف هنگامی برای صدور جواز)، کمیسیون سقط با حضور حکم کننده، دکتر کارشناس با مسئولیت و پزشک معالج رسمی در به عبارتی روز مراجعه تشکیل و در زمینه ی صدور یا این که عدم وجود صدور مجوز تصمیم‌گیری می¬‌گردد.

 

فرآیند نو تحقیق درخواست‌های سقط رسمی در پزشکی رسمی

 

در مشهد هستی و نیاز به وکیل داری ؟ مشاوره رایگان با وکیل در مشهد دادیاران .

او در توضیح مراحل تازه تحقیق درخواست‌های سقط رسمی در پزشکی رسمی بیان کرد: اول مرحله برای اخذ تایید صلاحیت سقط مراجعه مامان حامله به اداره پزشکی رسمی راءس استان میباشد اما در بعضی مرکزها استان‌¬های گران قدر که دارنده یک‌سری اداره میباشند صرفا یک کدام از اداره‌ها این تقاضاکنندگان را تایید می¬‌نماید.

 

مدیریت تیم در اختیار گرفتن کیفی سازمان پزشکی رسمی خاطر نشان نمود: در استان¬‌های پهناوری مثل سیستان و بلوچستان و کرمان به جهت حجم و پراکندگی شهرستان‌های استان، قابلیت مراجعه مامان حامله به اداره ها پزشکی رسمی برخی از شهرهای آن استان (به غیر از راءس استان) نیز وجود دارااست که اما تعداد این شهرها بسیار محصور میباشد.

 

او افزود: همینطور در مورد ها نادری که مامان به جهت بیماری بستری میباشد، همسر یا این که یکی از دیگر از قوم و قبیله مجاورت میتوانند با معرفی‌طومار دکتر به اداره پزشکی رسمی مراجعه نمایند و تقاضای سقط را از جانب مامان حامله مطرح نمایند.

**پیش‌گفتار:**
شکایت از وکیل یک موضوع حساس و حیاتی است که برای افرادی که به خدمات حقوقی نیاز دارند، می‌تواند مسائلی مهم و اساسی را ایجاد کند. در این وبلاگ، به بررسی نحوه‌ی ایجاد شکایت در برابر وکیل و مراحل آن خواهیم پرداخت. اهمیت و مراقبت‌های لازم در این فرآیند، می‌تواند از تأثیراتی بزرگ بر کیفیت نتیجه و پرونده شما داشته باشد.

مقدمه:
شکایت از وکیل، اگرچه موضوعی ناخوشایند است، اما حق افراد است که در صورت ناراضی بودن از خدمات حقوقی، اقدامات لازم را برای حفظ حقوق و منافع خود انجام دهند. در این بخش، به نحوه‌ی ایجاد شکایت در برابر وکیل، مراحل لازم و نکات قابل توجه در نظر داشتن این موضوع خواهیم پرداخت.

1. ایجاد شکایت:
برای ایجاد شکایت در برابر وکیل، اولین گام مهم تجربه ناراضی کننده با خدمات حقوقی وکیل است. افراد می‌توانند به دلایل مختلفی نظیر نقض اخلاق حرفه‌ای، نقض قرارداد، نقص در خدمات و یا هر نوع عدم رضایت از عملکرد وکیل، تصمیم به شکایت بگیرند.

2. مراحل ایجاد شکایت:
مراحل ایجاد شکایت عموماً به شرایط خاص و کشورها و مقررات حقوقی آن‌ها بستگی دارد. در بسیاری از جوامع، نیاز به تجمیع شواهد و مدارک مربوطه، پیروی از فرآیندهای قانونی خاص، و همچنین ارائه‌ی شرح دقیقی از مشکلات موجود، ضروری است.

3. جمع‌بندی:
شکایت از وکیل یک فرآیند حیاتی است که برای حفظ حقوق و منافع افراد اساسی است. ایجاد شکایت بهتر است با دقت و با توجه به مراحل قانونی و اصول حقوقی مربوطه انجام شود تا نتیجه‌ای مطلوب و عادلانه به دست آید. تأکید بر ارتقاء آگاهی و آمادگی مطلوب نیز از جمله اقدامات مهم در این راستا است.

این وبلاگ نشان می‌دهد که شکایت از وکیل، در صورت صحیح و با دقت انجام شود، می‌تواند به حفظ حقوق شما کمک کند و نتایج مطلوبی را به دست آورد.

جهت ارتباط با وکیل در مشهد کلیک کنید .
در صورتی که از وکیل خود شاکی هستید با ما در ارتباط باشید تا راه کارهای شکایت از وکیل را در اختیار شما قرار دهیم .

تبصره ۱ - در تمامی مفاد ذکر شده درین ماده هر گاه مستأجر یا این که قائم‌رده رسمی وی
به دلیل قوه قاهره پس از مدتهای مقرر اجرت‌المسمی با‌اجرت‌المثل و یا این که وجوه دیگر را
پرداخته باشد دادگاه جهت سابق الذکر را آیتم تحقیق قرار داده و در شکل احراز قوه
قاهره از صدور حکم تخلیه دوری‌خواهد نمود.
‌تبصره ۲ - اخذ وجوه ودیعه گردیده از طرف صاحب استدلال بر تسلیم وی به ادعای طرف
نخواهد بود. وکیل در مشهد

‌تبصره ۳ - هر گاه از طرف موجر تقاضای تخلیه عین مستأجره گردیده باشد در‌این حالت
پذیرفتن درخواست تهیه اجاره و یا این که تجدید آن از طرف‌مستأجر متوقف بر خاتمه دادرسی
در مسئله تخلیه عین مستأجره خواهد بود.
‌ماده ششم - دفتر ها سندها قانونی مکلفند ضمن نکاتی که به موجب مقررات و قانون ها
مربوط بایستی رعایت گردد موارد ذیل را نیز در اجاره‌طومار تصریح‌کنند:
۱ - کار موجر و مستأجر.
۲ - عین مستأجره برای اجاره دادن بی‌بازدارنده میباشد و در تصرف کدام یک از طرفین است
و در حالتی‌که که در تصرف مستأجر نباشد تسلیم در چه‌برهه زمانی شکل خواهد گرفت.
۳ - مهلت مستأجر برای پرداخت متاع‌الاجاره منتها ده روز بعداز سررسید هر قسط خواهد
بود مگر آن که طرفین ترتیب دیگری زائد بر این بازه‌مقرر کرده باشند.
۴ - اجاره به خواسته سکنی میباشد و یا این که بیزنس یا این که پیشه و یا این که حصول و درخصوص پیشه و دستیابی و
راجع‌به پیشه و حصول و یا این که بیزنس گزینش نوع آن به صورت مصرح.
۵ - اجرت‌المثل بعد از انقضای برهه زمانی و یا این که باطل اجاره تا تجدید اجاره و یا این که تخلیه به
ترازو اجرت‌المسمی خواهد بود.

‌فصل چهارم - مورد ها بطلان یا این که باطل اجاره و تخلیه

‌ماده هفتم - در مفاد پایین مستأجر قادر است بر حسب گزینه صدور حکم به بطلان یا این که باطل
اجاره را از دادگاه درخواست نماید:
۱ - در مواقعی که عین مستأجره قابل استعمال به آن خواسته که اجاره گردیده نباشد.
۲ - در مواقعی که مبتنی بر موقعیت اجاره‌طومار حق باطل مستأجر تحقق یابد.
۳ - در شکل فوت مستأجر در اثناء بازه زمانی اجاره درخواست باطل اجاره از طرف همه ورثه.
‌تبصره - موارد حکم قطعی بر بطلان یا این که باطل اجاره بایستی از طرف دادگاه به دفترخانه
تهیه‌کننده گواهی اجاره ابلاغ گردد تا در ردیف ملاحظات تصویب‌اجاره‌طومار قید کند.
‌ماده هشتم - در مورد ها تحت موجر قادر است در زمان اجاره یا این که پس از انقضاء اجاره بر
حسب گزینه حکم بطلان یا این که باطل اجاره و تخلیه گزینه اجاره را‌درخواست نماید:
۱ - در موردی که مستأجر مسکن با وجود سلب حق جابجایی به غیر آیتم اجاره را که کلاً
یا این که جزئاً به هر صورتی که باشد به غیر به طور رسمیً واگذار نموده و‌یا این که عملاً از قبیل وکالت یا این که
نمایندگی و غیره در چنگ و به کارگیری دیگری قرار داده باشد.
۲ - در موردی که عین مستأجره به مراد دستیابی یا این که کسب و کار یا این که پیشه خویش مستأجر اجاره داده
باشد اما مستأجر شخصاً در استعمال از عین مستأجره‌مباشرت نکرده و به دیگری به
عناوینی از قبیل وکالت و امثال آن واگذار کرده فارغ از آن که طبق ماده ۱۸ این ضابطه
تهیه و تنظیم اجاره‌طومار با مستأجر لاحق گردیده‌باشد.
۳ - در‌صورتی‌که که مستأجر د

اجاره و تخلیه 

رباره‌ی اجاره گزند یا این که تفریط کرد‌ه باشد.
۴ - در‌صورتی‌که که عین مستأجره محل سکنی بوده و موجر در اجاره‌طومار حق باطل اجاره را
برای خویش هنگام جابجایی قطعی قید نموده باشد به شرط آن‌که خریدار بخواهد شخصاً در آن
سکونت کند و یا این که آن را برای سکونت اولاد و یا این که والدین و یا این که همسر خویش اختصاص دهد
در این حالت در شرایطی که‌خریدار تا سه ماه از تاریخ جابجایی مستغل برای تخلیه مراجعه
ننماید درخواست تخلیه یا این که انقضاء دوران اجاره از وی پذیرفته نمیشود.
۵ - اگر که آیتم اجاره محل سکنی بوده و موجر بعداز انقضاء مقطع اجاره احتیاج
قطعی به گزینه اجاره برای خویش یا این که افراد ذکر شده در سد‌فوق داشته باشد.
۶ - درصورتی که که از آیتم اجاره خلاف منظوری که در اجاره‌طومار قید گردیده به کارگیری
شود.
۷ - در حالتی‌که که مستأجر تا ده روز بعداز سررسید بدهی خویش بابت اجرت‌المسمی یا این که
اجرت‌المثل از پرداخت اجاره‌قیمت پرهیز نموده و یا این که ابلاغ‌اخطار محل کار سندها قانونی
تهیه‌کننده گواهی یا این که دفتر کار اوراق قانونی در حدود ملک پیاله سه روز قسط و یا این که اقساط
عقب‌افتاده اجرت‌المسمی یا این که اجرت‌المثل را‌نپردازد موجر حق دارااست از محل کار ورقه ها قانونی
تهیه‌کننده گواهی و یا این که از اجراء تصویب تقاضای اجرائیه بنماید و هر گاه مستأجر
فرآورده‌الاجاره عقب‌افتاده را تودیع‌نماید اجراء تخلیه عین مستأجره را متوقف می‌کند و
دستور تخلیه موکول به حکم قطعی دادگاه شود.
۸ - هر گاه آیتم اجاره محل سکنی کلاً یا این که جزئاً در معرض فساد بوده و قابل تعمیر
نباشد و یا این که برای بهداشت و تندرست مضر بوده و بایستی وخیم‌گردد.
‌تبصره ۱ - در ارتباط بندهای این ماده بعد از صدور حکم قطعی به استحقاق موجر بر باطل
یا این که بطلان اجاره و تخلیه آیتم اجاره موردها حکم سابق الذکر به‌دفترخانه مربوط ابلاغ میگردد
که طبق آن باطل و یا این که بطلان اجاره را در دفتر ها مربوط قید کند.
‌تبصره ۲ - در حالتی‌که که موجر دارنده مستغلات مختلف باشد که بازه زمانی اجاره آنان منقضی
گردیده و موجر برای استعمال خویش یا این که افراد ذکر شده در بند۴ این ماده تقاضای تخلیه یک کدام از
آن‌ها را بنماید انتخاب این که کدام یک از مستغلات متناسب با احتیاجات درخواست کننده میباشد و
می بایست تخلیه خواهد شد با دادگاه‌خواهد بود.
‌تبصره ۳ - درباره ی بندهای ۴ و ۵ ماده فوق به ترتیب خریدار و موجر باید این
احتیاج را ثابت کنند و در ارتباط سد (۵) این ماده احتیاج موجر‌باید بعد از تصرف
دادن آیتم اجاره به مستأجره تولید گردیده باشد در هر اکنون راجع‌به بندهای ۴ و ۵ پیش از
صدور امر اجراء خریدار و یا این که موجر‌می بایست به موجب گواهی قانونی در مقابل مستأجر قدیمی
خویش تعهد نماید که در حالتی که آیتم اجاره را به طوری که داعیه کرده بعداز تخلیه مستأجر و
لااقل برای‌دوران یکسال آیتم به کار گیری قرار ندهد پولی متساوی جنس‌الاجاره سه سال
گزینه اجاره به مستأجر بپردازد مگر آن که اثبات نماید عدم به کارگیری وی در بازه زمانی‌یکسال در
تاثیر قوه قاهره بوده و در این حالت دادگاه مدرک پرداخت را ابطال خواهد کرد.
‌تبصره ۴ - تخلیه مدارسی که با اذن قانونی وزارت تمدن تأسیس یافته جز در روزها
تعطیل فصل‌تابستان روا نخواهد بود مگر در زمینه‌ی عدم پرداخت‌تروتمیز محصول‌الاجاره.
‌فصل پنجم - حق استخراج و پیشه و یا این که کسب و کار
‌ماده نهم - خلال مفاد نام برده در ماده هشتم درخصوص تخلیه در مفاد تحت نیز
درخواست تخلیه محل استحصال و پیشه و یا این که کسب و کار از دادگاه روا‌میباشد:
۱ - تخلیه به مراد تاسیس ساختمان تازه.
۲ - تخلیه به خواسته احتیاج فردی برای دستیابی و پیشه و یا این که کسب و کار موجر به شرط استعمال
فردی موجر دادگاه با دقت به قوانین این ضابطه‌نسبت به حقوق و دستمزد دستیابی و پیشه و یا این که بیزنس
حکم خواهد اعطا کرد.
‌تبصره ۱ - در صورتی‌که که صاحب ملکی را برای ساختمان تخلیه کند موظف میباشد تا شش ماه
ساختمان را آغاز کند و در‌این مسافت نیز حق‌استخراج و پیشه و یا این که کسب و کار در آن محل را
ندارد.
‌تبصره ۲ - در موردی که به یک کدام از علل ذکر شده درین ماده حکم بر تخلیه صادر می‌گردد
هر گاه در ملک ساختمانی متناسب با استحصال و پیشه یا این که‌بیزنس مستأجر کهن تاسیس گردد
مستأجر قدیمی حق اولویت در اجاره را خواهد داشت منوط بر این که موقع خروج از ملک لحاظ
خویش را بوسیله‌اظهارنامه به صاحب و مالک اعلام کرد‌ه باشد در این‌حالت صاحب بوسیله
اظهارنامه موقعی را که ساختمان برای استعمال مستأجر حاضر گردد به وی
اگاهی‌داده و موقعیت اجاره و ترازو جنس‌الاجاره را در اظهارنامه بیان می‌کند و
مستأجر قادر است در پاسخ همین اظهارنامه صریحاً رد یا این که قبول خویش را اعلام داراست‌و در
شکل قبول مستأجر پولی را که تحت عنوان دستمزد استخراج و پیشه و یا این که بیزنس اخذ داشته
در صندوق دادستانی پیاله ده روز ودیعت و با ارائه ورژن‌اظهارنامه و قبض ودیعه به
دفترخانه در حدود محل مستغل تقاضای تهیه اجاره طومار را می‌نماید.
‌تبصره ۳ - دادگاه مستأجر محل پیشه و استخراج یا این که کسب و کار بازدارنده صاحب و مالک از تعمیرات ضروری گردد
این اختلاف به دادگاه نصیب محل وقوع ملک ارجاع‌می گردد و پژوهش به مورد فارغ
دفعه به شغل خواهد آمد.
‌ماده دهم - دادگاه قبل از مطالعه به دعوی به طرفین تکلیف سازگاری یا این که ارجاع به داوری
می‌کند و در شکل عدم سازگاری و عدم تراضی به داوری‌دادگاه تحقیق و حکم مقتضی صادر
خواهد کرد.

اصل یازدهم

رئیس جمهور، به پیشنهاد دو‌لت در مدت اجلاسیه‌های پارلمان و یا به پیشنهاد مشترک دو مجلس که در رو‌زنامه رسمی منتشر می‌گردد، می‌تواند هر لایحه‌ای را که در مورد سازماندهی قوای عمومی، اصلاحات مربوط به سیاست اقتصادی یا اجتماعی مملکت، اصلاحات مربوط به خدمات عمومی که در این سیاست نقش دارند یا راجع به اجازه تصویب معاهده‌ای باشد که بدو‌ن مغایرت با قانون اساسی بر عملکرد نهادها اثر داشته باشد، به همه‌پرسی گذارد.

هنگامی که همه‌پرسی به پیشنهاد دو‌لت برگزار گردید، دو‌لت در برابر هر یک از مجلسها نطقی ایراد می‌نماید که پس از این نطق مذاکره صورت می‌گیرد.

هنگامی که همه‌پرسی منجر به تصویب لایحه شود، رئیس جمهور قانون را ظرف مدت پانزده رو‌ز پس از اعلام نتایج انتخابات، امضا و فرمان اجرای آن را صادر می‌کند.

اصل دو‌ازدهم

رئیس جمهور پس از مشورت با نخست‌و‌زیر و رئیسان مجلسها، می‌تواند انحلال مجلس ملی را اعلام کند.

انتخابات عمومی حداقل بیست رو‌ز و حداکثر چهل رو‌ز پس از انحلال انجام می‌گیرد.

مجلس ملی در دو‌مین پنج‌شنبه بعد از انتخابات قانوناً تشکیل می‌شود. در صورتی که این جلسه خارج از دو‌ره پیش‌بینی شده برای اجلاسیه عادی تشکیل گردد، یک اجلاسیه برای مدت پانزده رو‌ز قانوناً گشایش می‌یابد.

انحلال مجدد در سال پس از این انتخابات مجاز نمی‌باشد.

اصل سیزدهم

رئیس جمهور دستورالعملها و آیین‌نامه‌های مصوب هیأ‌ت و‌زیران را امضا می‌کند.

و‌ی مقامات لشکری و کشوری را منصوب می‌نماید.

مشاو‌ران دو‌لت، دبیر انجمن اعطای نشانهای افتخاری، سفیران و فرستادگان فوق‌العاده، مشاو‌ران مختار در دیوان محاسبات، فرمانداران، نمایندگان دو‌لت در سرزمینهای ماو‌راﺀ بحار، افسران ارشد و رئیسان فرهنگستانها، مدیران ادارات مرکزی، در هیأ‌ت و‌زیران منصوب می‌شوند.

قانون بنیادی سایر مشاغلی را که در هیأ‌ت و‌زیران منصوب می‌گردند، و همچنین شرایطی را که طبق آن قدرت انتصاب رئیس‌جمهور  [برای مشاغل کشوری و لشکری  [می‌تواند [به فرد دیگری [تفویض شود تا به نام رئیس‌جمهور اجرا گردد، معین می‌کند.

اصل چهاردهم

اعطای استوارنامه سفیران و فرستادگان فوق‌العاده به کشورهای خارجی با رئیس جمهور است. همچنین رئیس جمهور استوارنامه سفیران و فرستادگان فوق‌العاده کشورهای خارجی را می‌پذیرد.

اصل پانزدهم

رئیس جمهور فرمانده کل قوا می‌باشد. و‌ی ریاست شوراها و کمیته‌های عالی دفاع ملی را بر عهده دارد.

اصل شانزدهم

هر گاه نهادهای جمهوری، استقلال ملی، تمامیت ارضی یا اجرای تعهدات بین‌المللی به طور جدی و فوری در معرض تهدید قرار گیرند و عملکرد منظم قوای عمومی مذکور در قانون اساسی مختل گردد، رئیس جمهور تدابیر لازم را برای او‌ضاع مذکور، پس از مشورت رسمی با نخست‌و‌زیر و رئیسان مجلسها و رئیس شورای قانون اساسی اتخاذ می‌نماید.

رئیس جمهور از طریق اعلامیه مردم را از او‌ضاع مطلع می‌کند.

این تدابیر باید به گونه‌ای اتخاذ گردند که قوای عمومی مذکور در قانون اساسی بتوانند در کوتاهترین مدت به انجام و‌ظایف خود بپردازند. در این خصوص با شورای قانون اساسی مشورت و پارلمان قانوناً تشکیل جلسه می‌دهد.

مجلس ملی را نمی‌توان در طی مدت اعمال اختیارات فوق‌العاده منحل نمود.

اصل هفدهم

رئیس جمهور دارای حق عفو می‌باشد.

اصل هیجدهم

ارتباط رئیس جمهور با مجلسهای پارلمان از طریق پیام صورت می‌گیرد که در مجلس به قرائت گذاشته می‌شود و مفاد آن مورد بحث قرار نمی‌گیرد.

در خارج از دو‌ره اجلاسیه، پارلمان بویژه برای این منظور تشکیل می‌گردد.

اصل نوزدهم

فرمانهای رئیس جمهور بجز موارد پیش‌بینی شده در اصلهای ۸ (بند ۱)، ۱۱، ۱۲، ۱۶، ۱۸، ۵۴، ۵۶ و ۶۱ باید علاو‌ه بر امضای رئیس جمهور، به امضای نخست‌و‌زیر و در صورت اقتضا، به امضای و‌زیران مسئول برسد. 

فصل سوم- دو‌لت

اصل بیستم

دو‌لت، سیاست کشور را تعیین و آن را هدایت می‌نماید. اداره‌های دو‌لتی و نیرو‌ی نظامی در اختیار دو‌لت است.

دو‌لت در برابر پارلمان، طبق شرایط و بنا بر رو‌یه پیش‌بینی شده در اصلهای ۴۹ و ۵۰ مسئول می‌باشد.

اصل بیست و یکم

اداره امور دو‌لت و مسئولیت دفاع ملی با نخست‌و‌زیر است. و‌ی اجرای قوانین را تضمین می‌نماید. غیر از موارد مذکور در اصل ۱۳، نخست و‌زیر، اختیار و‌ضع مقررات را دارد و مقامات کشوری و لشکری را منصوب می‌کند. 

و‌ی می‌تواند بعضی از اختیارات خود را به و‌زیران تفویض نماید.

و‌ی در صورت اقتضا، جانشین رئیس جمهور در ریاست شوراها و کمیته‌های پیش‌بینی شده در اصل ۱۵ می‌گردد.

نخست و‌زیر به طور استثنایی و به موجب تفویضی مصرح و برای دستور جلسه‌ای معین می‌تواند به جای رئیس جمهور، ریاست هیأ‌ت و‌زیران را به عهده گیرد.

اصل بیست و دو‌م

نظرات نخست‌و‌زیر در صورت اقتضا، به تایید متقابل و‌زیران مسئول اجرای آن می‌رسد.

اصل بیست و سوم

و‌ظایف اعضای حکومت با نمایندگی پارلمان و نمایندگی اصناف در سطح کشور و همچنین تصدی مشاغل دو‌لتی و یا هر فعالیت حرفه‌ای دیگر مغایرت دارد.

قانون بنیادی، شرایطی را که متصدیان چنین و‌ظایف، مشاغل یا نمایندگی‌هایی طبق آن جایگزین می‌شوند، تعیین می‌کند.

جانشینی اعضای پارلمان طبق مفاد اصل ۲۵ صورت می‌گیرد.

فصل چهارم- پارلمان

اصل بیست و چهارم

پارلمان شامل مجلس ملی و سنا است.

نمایندگان مجلس ملی با آرای مستقیم انتخاب می‌شوند.

اعضای سنا با آرای غیرمستقیم انتخاب می‌گردند و نمایندگی مناطق و نواحی جمهوری را تضمین می‌نمایند. فرانسویان مقیم خارج از فرانسه دارای نمایندگانی در سنا می‌باشند.

اصل بیست و پنجم

قانون بنیادی مدت اختیارات هر مجلس، تعداد اعضای آن و حقوق آنها، شرایط انتخاب، موارد عدم صلاحیت و موارد مغایرت را معین می‌کند.

همچنین قانون مذکور شرایطی را معین می‌کند که طبق آن در صورت خالی شدن کرسی‌ها، اشخاص برای جانشینی نمایندگان یا سناتورها تا تجدید کلی یا جزیی انتخابات مجلسی که به آن تعلق داشته‌اند، دعوت می‌گردند.

اصل بیست و ششم

هیچ یک از اعضای پارلمان را نمی‌توان به سبب عقاید یا آرای صادره در حین انجام و‌ظایفش، تعقیب، جستجو، بازداشت، حبس یا محاکمه کرد.

هیچ یک از اعضای پارلمان را نمی‌توان، در مدت اجلاسیه در زمینه جنایی یا جنحه‌ای، مورد بازداشت یا هر اقدام دیگر سلب کننده یا محدو‌د کننده آزادی قرار داد، مگر با اجازه دفتر مجلسی که عضو آن است. در موارد  [ارتکاب[ جنایت یا جرم مشهود یا محکومیت قطعی، این مجوز لازم نیست.

حبس، تدابیر سلب کننده یا محدو‌د کننده آزادی یا تعقیب یک عضو پارلمان، در صورت درخواست مجلسی که عضو آن است در طی دو‌ره قانونگذاری به تعلیق درمی‌آید.

مجلس مربوطه قانوناً برای جلسات اضافی تشکیل می‌گردد تا در صورت لزو‌م، اجرای بند فوق را مهیا سازد.

اصل بیست و هفتم

هر گونه و‌کالت تحمیلی باطل است.

حق رای اعضای پارلمان منحصر به خود اشخاص می‌باشد.

قانونی سازمانی می‌تواند استثنائاً نیابت رای را اجازه دهد. در این صورت، هیچ کس نمی‌تواند بیش از یک و‌کالت نیابتی را بپذیرد.

اصل بیست و هشتم

پارلمان در یک اجلاسیه عادی که از نخستین رو‌ز کاری ماه اکتبر آغاز گردیده و در آخرین رو‌ی کاری ماه ژو‌ئن خاتمه می‌یابد، طبق قانون تشکیل می‌شود.

تعداد رو‌زهای که هر مجلسی می‌تواند ظرف اجلاسیه عادی تشکیل جلسه دهد، نباید متجاو‌ز از صد و بیست باشد. هفته‌هایی که در آن هر مجلس تشکیل جلسه می‌دهد، توسط آن مجلس تعیین می‌شود.

نخست و‌زیر، پس از مشورت با رئیس مجلس ذی‌نفع، با اکثریت اعضای هر مجلس، می‌تواند برای تشکیل رو‌زهای جلسه اضافی تصمیم‌گیری نماید.

رو‌زها و ساعات جلسات را مقررات هر مجلس تعیین می‌کند.

اصل بیست و نهم

پارلمان به درخواست نخست‌و‌زیر یا اکثریت اعضای مجلس ملی، با دستور جلسه‌ای مشخص تشکیل اجلاسیه فوق‌العاده می‌دهد.

زمانی که اجلاسیه فوق‌العاده به درخواست اعضای مجلس ملی تشکیل گردید، به محض آنکه پارلمان به دستور جلسه مزبور رسیدگی کند و حداکثر دو‌ازده رو‌ز بعد از تشکیل آن، فرمان ختم جلسه صادر می‌شود.

فقط نخست‌و‌زیر می‌تواند قبل از سپری شدن یک ماه از تاریخ فرمان ختم جلسه، تشکیل اجلاسیه جدیدی را درخواست نماید.

اصل سی‌ام

بجز مواردی که پارلمان قانوناً تشکیل اجلاسیه می‌دهد، اجلاسیه فوق‌العاده با فرمان رئیس جمهور افتتاح و ختم می‌گردد.

اصل سی و یکم

اعضای دو‌لت می‌توانند در دو مجلس حضور یابند و هر گاه درخواست کنند، اظهاراتشان شنیده می‌شود.

آنان می‌توانند از همراهی کارشناسان دو‌لت برخوردار گردند.

اصل سی و دو‌م

رئیس مجلس ملی برای مدت یک دو‌ره قانونگذاری انتخاب می‌شود. رئیس مجلس سنا بعد از هر انتخابات میان دو‌ره‌ای انتخاب می‌شود.

اصل سی و سوم

جلسات هر دو مجلس علنی است و گزارش کامل مذاکرات در رو‌زنامه رسمی منتشر می‌شود.

هر مجلس به درخواست نخست‌و‌زیر یا یک‌دهم اعضای همان مجلس می‌تواند به طور محرمانه و غیرعلنی تشکیل جلسه دهد.

فصل پنجم- رو‌ابط بین پارلمان و دو‌لت

اصل سی و چهارم

قانون توسط پارلمان تصویب می‌گردد.

مقررات مربوط به موارد ذیل توسط قانون معین می‌شود:

‌ـ‌ حقوق مدنی و تضمینات اساسی اعطا شده به شهرو‌ندان به منظور برخورداری از آزادی‌های عمومی؛ تبعیت مردم در امور شخصی و مالی از سازمان دفاع ملی.

‌ـ‌ ملیت، و‌ضعیت و اهلیت شخصی، نظام زناشویی، انحصار و‌راثت و‌هبه‌ها.

‌ـ‌ تعریف و تعیین جنایات و جرایم و مجازاتهایی که بر آنها اعمال می‌شود؛ آیین دادرسی کیفری، عفو و بخشودگی، ایجاد سلسله مراتب جدید دادگاه‌ها، نظامنامه قضات.

‌ـ‌ مأ‌خذ، میزان و نحوه دریافت انواع مالیاتها و نظام ضرب سکه و چاپ اسکناس.

قانون همچنین مقررات مربوط به موارد ذیل را تعیین می‌کند:

‌ـ‌ نظام انتخابات مجلسهای پارلمانی و مجلسهای محلی.

‌ـ‌ تاسیس انواع موسسات عمومی.

‌ـ‌ تضمینات اساسی اعطا شده به کارمندان کشوری و لشکری دو‌لت.

‌ـ‌ ملی کردن موسسات و انتقال مالکیت موسسات از بخش عمومی به بخش خصوصی.

قانون، اصول اساسی مربوط به امور ذیل را مشخص می‌نماید:

‌ـ‌ سازماندهی کلی دفاع ملی؛

‌ـ‌ اداره آزادانه تشکیلات محلی، صلاحیتها و منابع؛

‌ـ‌ آموزش؛

‌ـ‌ نظام مالکیت، حقوق عینی و تعهدات مدنی و تجارتی؛

ـ‌ حقوق کار، حقوق اتحادیه‌های صنفی و تامین اجتماعی.

قوانین مالی، درآمدها و هزینه‌های دو‌لت را تحت شرایطی که قانون بنیادی، مشخص می‌کند.

قوانین برنامه، اهداف اقدامات اقتصادی و اجتماعی دو‌لت را تعیین می‌کند.

مفاد اصل حاضر توسط قانون بنیادی به طور دقیق تعیین و تکمیل می‌شود.

اصل سی و پنجم

اعلان جنگ با اجازه پارلمان صورت می‌گیرد.

اصل سی و ششم

حکومت نظامی توسط هیأ‌ت دو‌لت مقرر می‌گردد.

تمدید آن برای بیشتر از دو‌ازده رو‌ز باید به تصویب پارلمان برسد.

اصل سی و هفتم

موضوعاتی که در حیطه قانون قرار نمی‌گیرند، در حکم مقررات هستند.

متونی که شکل قانونی دارند و در مورد این موضوعات صادر شده‌اند، می‌توانند پس از مشورت با شورای دو‌لتی به و‌سیله فرمان تغییر یابند. قوانینی را که پس از اجرای قانون اساسی حاضر صادر می‌شوند، نمی‌توان با فرمان تغییر داد، مگر آنکه شورای قانون اساسی اظهار کند که آنها به موجب بند پیشین در حکم مقررات هستند.

وکیل مشهد

خبر مورخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۰
نمایندگان مجلس با اصلاح طرح تسهیل صدور بعضا مجوزهای استخراج‌وکار، استنکاف از برگزاری امتحان‌های کارشناسی قانونی و وکالت مبتنی بر این طرح را جرم تلقی کرده و برای مستنکفین، مجازات محرومیت از دستمزد اجتماعی جایگاه (۶) را انتخاب کردند.

به نقل از شناسنامه ضابطه، نمایندگان در گردهمایی علنی امروز (یک‌شنبه ۱۰ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان نظارت موادی از طرح تسهیل صدور مجوزهای بیزنس اعاده گردیده از شورای پاسبان، با اصلاح عبارتی ماده ۱ مصوبه موافقت کردند.

براساس ماده ۱ مصوبه اصلاح گردیده، همه مجوزهای دستیابی‌وکارهای تأییدمحور که حالت أخذ مجوزشان بعداز اتمام مهلت درج شده در ابتدا این ماده و تأیید هیأت وزیران بوسیله مرجع صادرکننده تایید صلاحیت در درگاه ملی مجوزهای مرزو بوم بار گذاری نشود با تشخیص هیأت قوانین‌زدایی و بهبود اطراف تجارت و بعداز پذیرش هیأت وزیران به تایید صلاحیت تصویب‌اساس تغییر تحول پیدا می‌نمایند و هیأت وزیران ملزم میباشد پیاله دوران یک ماه نسبت به مصادیق ذکر شده اتخاذ تصمیم کند. سازمان تحقیق تک تک مرزو بوم و هیأت قانون ها‌زدایی و بهبود دور و بر تجارت موظفند مدیریت و یا این که مدیران، مسؤولان و کسانی که کوتاهی نمودن آنان در‌این خصوص محرز میباشد را به حسب گزینه شورای رقابت یا این که هیأت تخلفات اداری معرفی نماید.

در زمان فرصت بهره برداری از مجوزهای تصویب‌پایه بعداز اعتراض افراد واقعی یا این که حقوقی، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌ها یا این که دستگاههای اجرائی ذی‌ربط با ارائه‌ دلایل توجیهی به هیأت ضوابط‌زدایی و بهبود فضا حصول‌وکار و تشخیص هیأت و تأیید هیأت وزیران، قابلیت و امکان تغییر‌و تحول جواز زمینه این تبصره به تأییدمحور وجود دارااست.

در‌پی نمایندگان به نظارت ماده ۴ طرح نام برده پرداختند و آن را نیز به ثبت رساندند.

در ماده ۴ اصلاح گردیده طرح آمده میباشد؛ در سد «الف» ماده (۷) ضابطه کانون کارشناسان قانونی دادستانی تصویب شده ۱۸/۱/۱۳۸۱ عبارت «مطابق نیاز بخش ها مملکت» حذف و دو تبصره تحت عنوان تبصره‌های (۱) و (۲) بدین سد الحاق میشود:

تبصره۱- کانون کارشناسان قانونی دادستانی و راءس وکلا، کارشناسان قانونی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلف میباشد هرساله از روش سازمان سنجش یادگرفتن مرز و بوم نسبت به برگزاری امتحان کارشناسان قانونی مبادرت کند. داوطلبانی که دست‌کم هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز معدل نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز در هر فن را حصول نمایند، تحت عنوان پذیرفته‌گردیده، برای طی فرآیند مقتضی به کانون کارشناسان قانونی دادستانی و راس وکلا، کارشناسان قانونی و مشاوران خانواده قوه ‌قضائیه معرفی می شوند. توزیع استانی پذیرفته‌شدگان بر پایه ی تقاضا یا این که امتیاز پذیرفته‌شدگان میباشد.

رسیدگی بر اجرای این تبصره برعهده قوه قضائیه میباشد و قوه سابق الذکر موظف میباشد درصورت استنکاف کانون کارشناسان قانونی دادستانی و راءس وکلا، کارشناسان قانونی و مشاوران خانواده قوه ‌قضائیه از برگزاری امتحان، رأساً به برگزاری آن مبادرت نماید و استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق و دستمزد اجتماعی مرتبه (۶) محکوم گردد.
وکیل در مشهد

همینطور نمایندگان در پی به رسیدگی اصلاح ماده ۵ طرح تسهیل صدور مجوزهای تجارت اعاده گردیده از شورای دربان پرداخته و آن را نیز به ثبت رساندند.

بر پایه ی ماده ۵ اصلاح گردیده؛ تبصره ماده (۱) ضابطه چگونگی أخذ مجوز وکالت دادستانی تصویب شده ۱۷/۱/۱۳۷۶ به گستردن ذیل اصلاح میشود:
وکیل مشهد

تبصره ۱- کانون وکلای دادستانی و راس وکلا، کارشناسان قانونی و مشاوران خانواده قوه ‌قضائیه مکلفند هر سال از روش سازمان سنجش یادگرفتن سرزمین نسبت به برگزاری امتحان مجوز وکالت مبادرت کنند. داوطلبانی که دستکم هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز معدل نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را استحصال کرده‌اند، تحت عنوان پذیرفته گردیده، جهت طی پروسه مقتضی به مرجع صدور تایید صلاحیت مربوط معرفی میگردند. پژوهش بر اجرای این تبصره برعهده قوه قضائیه میباشد و قوه سابق الذکر ملزم میباشد درصورت استنکاف کانون وکلای دادستانی و راءس وکلا، کارشناسان قانونی و مشاوران خانواده قوه ‌قضائیه از برگزاری امتحان، رأساً به برگزاری آن مبادرت نماید و استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از دستمزد اجتماعی رتبه (۶) محکوم شود.»

حمل چاقوی آشپزخانه در بسیاری از موارد قانونی است، اما در برخی موارد خاص ممکن است 

وکیل مشهد

غیرقانونی باشد. برای مثال، در بسیاری از کشورها و مناطق، حمل چاقوهای بزرگ از جمله چاقوهای تیز و قابل تشخیص به عنوان اسلحه محسوب می‌شود و غیرقانونی است. همچنین، در برخی مکان‌ها ممکن است قوانین خاصی در مورد حمل چاقوها در مکان‌های عمومی و مکان‌هایی مانند فرودگاه‌ها و ایستگاه‌های قطار وجود داشته باشد. بنابراین، قبل از حمل چاقو در یک مکان خاص، بهتر است قوانین محلی را بررسی کنید و در صورت لزوم از مقامات مربوطه مشورت بگیرید.

وکیل در مشهد

ماده۱۵ـ هرگاه ایرانی های مقیم آن سوی مرز کارها و دعاوی خانوادگی خویش را در محاکم و مراجع صالحیتدار محل اقامت خود
مطرح نمایند، احکاماین محاکم یا این که مراجع در کشور ایران اجراء نمی‌شود مگر آنکه دادگاه صالحیتدار اهل ایران این احکام را رسیدگی و حکم
تنفیذی صادر نماید.
تبصره ـ ثبتطالق ایرانی های مقیم بیرون ازکشوردرکنسولگریهای جمهوری اسالمی کشور‌ایران بهدرخواست کتبی زوجین یا این که زوج با
ارائه مدرک اجرای صیغه طالق به وسیله افراد صالحیـتدار که با پیشنهـاد وزارت کارها خارجه و ثبت مدیریت قوه قضائیه به
کنسولگریها معرفی می شوند امکانپذیر میباشد. تصویب طالق رجعی مشروط به انقضای گردآوری میباشد.
در طالق بائن نیز زوجه می‌تواند طالق خویش را با درخواست کتبی و ارائه مدرک اجرای صیغه طالق به وسیله افراد صالحیتدار
فوق در دفتر نمایندگی تصویب کند.
در مواقعی که طالق به درخواست زوج تصویب میگردد، زوجه میتواند با رعایت این ضابطه برای مطالبه حقوق و دستمزد رسمی خویش به
دادگاههای کشور‌ایران مراجعه کند.
فصل دوم ـ مرکزها مشورت کردن خاونادگی
ماده۱۶ـ بهمنظور تحکیم مبانی خانواده و پرهیز از ارتقاء اختالفات خانوادگی و طالق و سعی بر ساخت‌و‌ساز صلح و سازگاری، قوه
قضائیه مکلف میباشد پیاله سه سال از تاریخ الزم االجراء شدن این ضابطه مرکزها مشورت کردن خانواده را در کنار دادگاههای خانواده تولید
نماید.
تبصره ـ در مناطقی که مرکزها مشورت کردن خانواده متعلق به سازمان بهزیستی وجود دارااست دادگاهها میتوانند از گنجایش این مرکز ها نیز
به کارگیری نمایند.
ماده۱۷ـ اعضای مرکزها مشورت کردن خانواده از کارشناسان فن های گوناگون مانندمطالعات خانواده، مشورت کردن، سرازیر پزشکی، سرازیر
شناسی،مددکاریاجتماعی، حقوق و دستمزد و فقه ومبانی حقوق و دستمزد اسالمی تعیین میشوند و دست‌کم نصف اعضای هر راءس می بایست از بانوان
متأهل دارای شرایط باشند. تعداد اعضاء، شیوه گزینش، انتخاب، فراگیری و شیوه تحقیق به تخلفات اعضای مرکزها مشورت خانواده،
طرز جاری ساختن وظایف و تعداد این مرکزها و نیز تعرفه سرویس ها مشورت ای و شیوه پرداخت آن به موجب دستور کار ای میباشد که کاسه
شش ماه بعداز الزماالجراء شدن این ضابطه بهوسیله وزیر دادستانی تهیه و تنظیم می شود و به ثبت مدیریت قوه قضائیه می‌رسد.
ماده۱۸ـ در حوزه های قضائی که مرکزها مشورت خانواده ساخته شده است، دادگاه خانواده قادر است در شکل ضرورت با مشخص و معلوم
کردن زمینه اختالف و گزینش مهلت، لحاظ این مرکز ها را درباره ی کارها و دعاوی خانوادگی خواهان خواهد شد.
قاونن محایت خاوناده
5
ماده۱۹ـ مرکزها مشورت کردن خانواده خلال ارائه سرویس ها مشورت کردن ای به زوجین، خواستههای دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در موردها
مربوط سعی بر ساخت‌و‌ساز سازگاری می نمایند. مرکزها ذکر شده در شکل استحصال سازگاری به تهیه سازگاری طومار اقدام و در غیر این شکل
حیث کارشناسی خویش راجع به علل و دالیل عدم سازگاری را به صورت مکتوب و مستدل به دادگاه اعالم می نمایند.
تبصره ـ دادگاه با مالحظهنظریهکارشناسی مرکز ها مشورت کردن خانواده بهتشخیص خویش اقدام به صدور رأی میکند.
فصل سوم ـ وصلت
وکیل مشهد
ماده۲۰ـ تصویب نکاح دایم، باطل و انفساخ آن، طالق، بازگشت و اعالمبطالن نکاح یا این که طالق الزامی میباشد.
ماده۲۱ـ نظام حقوقی جمهوری اسالمی کشور‌ایران در جهت محوریت و استواری ارتباط ها خانوادگی، نکاح دایم را که مبنای تشکیل
خانواده میباشد آیتم حفاظت قرار می دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین فقهی و قانون ها ضابطه مدنی میباشد و تصویب آن در مورد ها پایین
الزامی میباشد:
وکیل در مشهد
۱ـ باردارشدن زوجه
۲ـ توافق طرفین
۳ـ شرط خلال عقد
تبصره ـ تصویب اتفاق ها زمینه این ماده و ماده )۲۰ )این ضابطه در دفتر ها سندها قانونی تزویج یا این که تزویج و طالق بر اساس دستور کار ای
میباشد که کاسه 1‌سال با توصیه وزیر دادستانی به ثبت مدیریت قوه قضائیه می‌رسد و تا ثبت راهبرد نام برده، نظام
طومار های قضیه ماده )۱ )اصالحی ضابطه درخصوص وصلت تصویب شده ۲۹/۲/۱۳۱۶ کماکان به قوت خویش باقی میباشد.
ّ ماده۲۲ـ هرگاهمهریهدر مجال وقوع عقدتا یکصدوده ه
سک تمامبهارآزادییامعادل آن باشد،وصول آن شامل مقرراتماده)۲ )
ضابطه اجرای محکومیتهای مالی میباشد. در صورتیکه مهریه، بیشتر ازاین مقدار باشد راجع به اضافی، صرفا مالئت زوج صاحب
پرداخت میباشد. رعایت ضوابط مرتبط با به حساب آوردن مهریه به نرخ روز کماکان الزامی میباشد.
ماده۲۳ـ وزارت بهداشت،معالجه و یادگرفتن پزشکی مکلفاستظرف یک ماه از تاریخ الزم االجراءشدن این ضابطه بیماریهایی
را که می بایست طرفین قبل از تزویج علیه آن‌ها واکسینه شوند و نیز بیماریهای واگیر‌دار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از
وصلت را مشخص و اعالم نماید. دفترها قانونی تزویج می بایست قبل از تصویب نکاح سند صادرشده از سوی پزشکان و مرکز ها آیتم تأیید وزارت
بهداشت، معالجه و فراگیری پزشکی نشانه بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتالء به بیماریهای مسئله این ماده ویا واکسینه
شدن طرفین نسبت به بیماریهای ذکر شده را از آن ها مطالبه و آرشیو نمایند.